البنك المركزي السعودي: المملكة تستهدف الوصول إلى 12.2 مليار للاستثمار التراكمي الجريء و 525 شركة تقنية مالية

كشف خالد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية أن المملكة تستهدف زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والمساهمة بتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال . وذلك ضمن منهجية العمل على الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المالي وأن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محوراً للتقنية.

وأضاف الظاهر على هامش مؤتمر ومعرض سيملس للمدفوعات السعودية، أن المملكة تهدف لزيادة مساهمة قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال ، لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030م.

وقال الظاهر “ارتفاع في عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 183شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام محققاً 80% من المستهدف لعام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية، مما ساهم في تعزيز الابتكار وخلق أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات الغير نقدية ما نسبته 62% ونسعى للوصول الى 70% في نهاية عام 2025”.

وفي الجانب التشريعي، بين نائب المحافظ الى أصدر البنك المركزي السعودي سياسة المصرفية المفتوحة عام 2021م، والتي رسمت الأهداف لتنفيذ المصرفية المفتوحة في المملكة، وقدمت أساسًا راسخًا لمزيد من التطوير والابتكار.

بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة في الربع الرابع من عام 2022م، والمتعلق بخدمة مشاركة معلومات حسابات العملاء. حيث حدد الإطار الإرشادات والمتطلبات التي تضمن مشاركة معلومات حسابات العملاء بطريقة آمنة مع مقدمي الخدمات المصرح لهم.

واكد تطلع ساما الى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الخاص بخدمة إنشاء المدفوعات في الربع الرابع من العام الجاري 2023.

وفيما يتعلق بالشمول المالي؛ قال الدكتور خالد الظاهر “ما تزال التقنية المالية تمثل عاملًا إنتاجيًا مهمًا فيه، عبر توفير منتجات وخدمات وحلول مالية لفئات وشرائح من المجتمع كانت خارج منظومة القطاع المالي التقليدي، حيث وصلت نسبة الأفراد البالغين الذين لديهم حساب بنكي أو محفظة إلكترونية بشكل نشط إلى 94% بنهاية عام 2022

واشار الطاهر إلى أن العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية (45) شركة تقنية مالية، تعمل في مُختلف القطاعات مثل المدفوعات الرقمية، التمويل الجماعي بالدين، خدمات الدفع الآجل، بالإضافة إلى نماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة، وغيرها من الخدمات الأخرى.