بيانات: ارتفاع قيمة التمويل الجماعي بالدين 160 % إلى 771 مليون ريال خلال عام

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي عن ارتفاع بنسبة 160 % في إجمالي قيمة التمويل الممنوح عبر خدمة التمويل الجماعي بالدين لعام 2022 مسجلة 771 مليون ريال مقارنة بمبلغ 296.5 مليون ريال لعام 2021. فيما سجلت 95.8 مليون ريال لعام 2020، و1.4 مليون ريال لعام 2019.

وبحسب البنك المركزي، بلغ إجمالي عدد التمويل الممنوح في خدمة التمويل الجماعي بالدين للعام الماضي 1260 تمويل، مقارنة بعدد تمويلات 422 لعام 2021، و 154 تمويل لعام 2020، و3 تمويلات لعام 2019.

كما بلغ إجمالي عدد العملاء (المشاركين أو المستثمرين) المسجلين في خدمة التمويل الجماعي بالدين 92 ألف عميل للعام الماضي، مقابل 51 ألف في عام 2021، كما كان عدد العملاء في عام 2020 يبلغ 23 ألف عميل.

وبين البنك المركزي أن إجمالي عدد الاستثمارات (المساهمات) عبر خدمة التمويل الجماعي بالدين لعام 2022 الماضي 51 ألف استثمار، مقارنة بعدد استثمارات 12 ألف لعام 2021، و5.7 آلاف لعام 2020، و3 آلاف لعام 2019.

كما بلغ متوسط مبالغ الاستثمار في خدمة التمويل الجماعي بالدين للعام الماضي 36 ألف ريال، مقارنة بمبلغ 31 ألف ريال لعام 2021، ومبلغ 34 ألف لعام 2020، ومبلغ 20 ألف لعام 2019.

ويقدر متوسط معدل الفائدة السنوية (غير شامل الرسوم) في خدمة التمويل الجماعي بالدين 16 % لعام 2022، مقارنة بمتوسط 13 % لعام 2021، ومتوسط 14 % لعام 2020، ومتوسط 10 % لعام 2019.

كما بلغ متوسط فترة السداد التمويلات الممنوحة عبر خدمة التمويل الجماعي بالدين 11 شهرا لعام 2022، مقارنة بـ 6 أشهر لعام 2021، و9 أشهر لعام 2021، و3 أشهر لعام 2019.

وبلغ إجمالي عدد الموظفين في شركات التمويل الجماعي بالدين 78 موظفا في عام 2022، بزيادة 81 % عن عام 2021 بإجمالي 43 موظف، كما كان عدد الموظفين في عام 2020 يبلغ 11 موظف، وفي عام 2019 يبلغ 4 موظفين.

ويعد التمويل الجماعي بالدين، عملية تمويل تتم من خلال جمع الأموال من المشاركين الراغبين بالتمويل عن طريق منصة رقمية، لمنح الائتمان لطالب التمويل بعقود بعد دراسة الوضع المالي والائتمان. أما في المملكة العربية السعودية، فتقدم منصات التمويل الجماعي بالدين عملية رقمية مبسطة للأعمال التجارية والمنشآت من جميع الأحجام، حتى تتيح لها إمكانية تمويل فواتيرها والحصول على التمويل اللازم لمعالجة متطلبات السيولة النقدية ومواصلة النمو.

نمو هذا القطاع على الصعيدين الدولي والمحلي، متوقف مباشرة على مدى صعوبة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويلات من البنوك التقليدية، وتشكل هذه المنصات حلقة وصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشاركين (المستثمرين) من جهة أخرى لتعزيز الجدارة الائتمانية وتسهيل الوصول إلى التمويل في المستقبل، وإجمالا يمثل التمويل الجماعي بالدين أداة قيمة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن مصادر بديلة لتمويل رحلتها نحو التوسع وتحقيق النمو.

وأوضح مسؤول في البنك المركزي السعودي أن حصة المدفوعات غير النقدية مثلت حصة تبلغ 62 % من إجمالي المدفوعات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وقال الدكتور خالد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالتزامن مع انطلاق معرض “سيملس السعودية” في الرياض، تحت شعار “نمكن لتبتكر”، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام محققاً 80 % من المستهدف لعام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية، مما أسهم في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات غير النقدية ما نسبته 62 % وتسعى للوصول إلى  70% في نهاية عام 2025.

وأفادت بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تستهدف تأسيس 525 شركة تقنية مالية بحلول عام 2030 على أن توفر 18 ألف فرصة وظيفية، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 13.3 مليار ريال. ويستهدف أن يصل الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع إلى 20 %. ووفق البيانات، بلغ عدد شركات التقنية المالية المرخصة بنهاية عام العام الماضي 30 شركة.