تجارة الخدمات .. قطاعات واعدة تدعم التحولات الاقتصادية في المملكة

المتابع للتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة منذ إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رؤية المملكة في 2016، يرى أن هذه التحولات تكتسب زخماً أكبر في حركتها ودائرتها، وأن جميع الجهات الحكومية تعمل بشكل دؤوب لمواكبتها، بل أن كثير من المستهدفات المرحلية تم تحقيقها، وهناك مستهدفات أساسية جاري العمل على استكمال أركانها، وفي طليعتها تنويع الاقتصاد.

هذا المستهدف الرئيسي تسعى المملكة إلى الوصول له في الكثير من القطاعات، وواحدة من القطاعات المهمة قطاع التجارة، وتحديداً التجارة الدولية للمملكة مع العالم، والتي بلغت العام الماضي 601 مليار دولار، والتجارة من الممكن تقسيمها إلى قسمين هما تجارة السلع والبضائع، وتجارة الخدمات، والأخيرة لها أهمية كبيرة فهي تشكل ثلثي الناتج الإجمالي العالمي، كما أنها توظف 60% من القوى العاملة حول العالم.

ومن هذا المنطلق أولت المملكة هذا الشق اهتماماً خلال الفترة الماضية، ظهر جلياً في الاتفاقية التي وقعها المركز الوطني للتنافسية مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بهدف تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.

أهمية هذا النوع من التجارة يعود إلى دورها في الفرع الأول “تجارة السلع والبضائع”، وأنها عنصر أساسي في هذا النوع، لكن من الصعب قياس تجارة الخدمات بشكل كمي دقيق، إضافة إلى أنها في ظل غياب تشريعات وتنظيمات خاصة بها على المستوى العالمي فإن كلفتها توفق تجارة السلع والبضائع بـ 40%، وهذا الأمر يزيد في المقابل كلفة جميع العناصر التي تدخل في انتاج السلع والبضائع، ما ينعكس زيادة على أرقام التضخم.

الاتفاقية التي وقعتها المملكة تؤكد على النظرة الاستباقية، التي تعمل على مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة أن تجارة الخدمات أمامها عدة قطاعات واعدة، من شأنها أن تزيد اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.

وما يؤكد على أن المملكة تسير بخطوات مدروسة في هذا المجال أنها ذهبت مع جهات عالمية معتبرة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للوقوف على مختلف الأبعاد، فسن إصلاحات اقتصادية دون تكوين تصور متكامل قد يؤدي إلى دخول تجارة الخدمات المحلية في منافسة غير متكافئة مع نظيرتها العالمية.

هذا في شأن تجارة الخدمات داخلياً، وأثرها حجمها في ميزان المدفوعات، أما على المستوى الخارجي، فالمملكة تنظر لتجارة الخدمات على أنها سوق واعدة، ولهذا تريد أن تقيم تشريعات وإجراءات تجارة الخدمات فيها، للوصول إلى إصلاحات تسهل إجراءات تصدير تجارة الخدمات إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب تقليل كلفة هذه التجارة، بما ينعكس  تحقيق ربحية إضافية على المنشآت الاقتصادية السعودية، ويزيد من دورها في الاقتصاد المحلي.