“ساما”: 89 شركة تقنية مالية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي اصولها 6.8 مليار والايرادات 2.8 مليار والودائع 69.8 مليار

كشف البنك المركزي السعودي ان اجمالي شركات التقنية المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي بلغ 89 شركة، منها 30 شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي، و15 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية التشريعية، و44 شركة تقنية مالية مصرحة.

وبحسب تقرير البنك المركزي السعودي بلغت ايرادات شركات التقنية بنهاية العام 2022 نحو 2.8 مليار ريال، فيما بلغت اصولها بنهاية العام 6.8 مليار ريال.

وبينت “ساما” ان إجمالي قيمة الودائع في المحافظ الالكترونية بلغ 69.8 مليار ريال بنهاية العام 2022، منها 57.6 مليار ريال عن طريق بطاقة الائتمان/الخصم، و12.2 مليار ريال تم ايداعها في المحافظ الالكترونية عن طريق حوالة بنكية.

يشار إلى ان المحفظة الالكترونية، عبارة عن محفظة افتراضية تسمح للمستفيدين بتخزين وإدارة أصولهم المالية مثل الاموال وبطاقات الدفع وبطاقات الولاء, وذلك بشكل آمن على الاجهزة الالكترونية سواء الهاتف الذكي أو الاجهزة اللوحية أو الكمبيوتر.

واشار التقرير الى ان إجمالي قيمة الحوالات المحلية التي تمت عبر المحافظ الالكترونية بلغت 15 مليار ريال بنهاية العام 2022، فيما بلغ إجمالي قيمة عمليات السحب النقدي عبر اجهزة الصرف الالي، عبر المحافظ الالكترونية، 8 مليار ريال.

ووفقا للتقرير بلغ إجمالي عدد العملاء الافراد المسجلين في خدمة المحافظ الالكترونية 13.8 مليون عميل منهم 8.6 مليون عميل نشط بنهاية العام 2022، وبلغ إجمالي عدد العملاء المنشآت او المتاجر، المسجلة في خدمة المحافظ الالكترونية 176 الف عميل، وإجمالي عدد مرات تحميل تطبيقات المحافظ الالكترونية على الهواتف الذكية بلغ 17 مليون عملية بنهاية العام 2022.

وبين التقرير ان إجمالي عدد العملاء المسجلين في خدمة الدفع الاجل بلغ 10 مليون عميل 5.8 مليون منهم نشطين، وإجمالي قيمة السلع المباعة عبر خدمة الدفع الاجل بلغت 8.7 مليار ريال بنهاية العام 2022، فيما بلغ إجمالي عدد العملاء المشاركين او المستثمرين، المسجلين في خدمة التمويل الجماعي بالدين 92 الف منهم 27 الف نشطين، وإجمالي قيمة التمويل الممنوح عبر خدمة التمويل الجماعي بالدين، بلغ 771 مليون ريال.

في المقابل بلغ إجمالي قيمة وثائق التأمين الالكترونية الصادرة عبر خدمة وساطة التأمين الالكتروني 4.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين الالكترونية الصادرة عبر خدمة وساطة التأمين الالكتروني 4.3 مليون وثيقة، وبلغ إجمالي عدد العملاء المسجلين في خدمة وساطة التأمين الالكتروني 7.2 مليون عميل 4.7 مليون منهم نشطين.

وسجلت المملكة العربية السعودية جهودا نشطة لتعزيز نمو وتطور قطاع التقنية المالية، وذلك لانها تدرك تماما الامكانات التي يحملها القطاع. وقد كان البنك المركزي السعودي في طليعة دعم وتعزيز قطاع التقنية المالية، إذ أطلق مجموعة مبادرات من شأنها ترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة في هذا المجال.

وكان البنك المركزي السعودي من السباقين في دعم نمو قطاع التقنية المالية. فعلى سبيل المثال، أطلق في عام 2018 البيئة التجريبية التشريعية. حيث تدعم هذه المبادرة أهداف استراتيجية التقنية المالية وتسعى إلى إتاحة الفرصة لها لاختبار أفكارها الابداعية بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وذلك في بيئة تجريبية خاضعة للرقابة. وفي سبتمبر من عام 2022م حرص البنك المركزي السعودي على تعزيز المرونة للمتقدمين، فتم تحديث الاطار التنظيمي لتتمكن الشركات بالتقديم على مدار العام بخلاف ما يتم سابقاً ُ بالسماح لهم بالتقديم في فترات محددة، وقد بلغ عدد شركات التقنية المالية المصرحة للعمل ضمن البيئة التجريبية التشريعية 45 شركة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022م.