“مساند” تطالب مكاتب الاستقدام بتحديث عقود الارتباط مع نظيرتها الخارجية

نبهت المنصة الإلكترونية “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكاتب الاستقدام الوطنية إلى ضرورة إنشاء عقود توظيف جديدة (عمالة منزلية – فنية) دون تحديث عقود الارتباط مع مكاتب الخارجية.

وطالبت منصة “مساند” في تعميم إلى مكاتب الاستقدام الوطنية الاطلاع على عقود الارتباط وتحديث الأسعار وإرسالها للشريك الخارجي، مشيرة إلى إعادة فتح دورة تحديث عقود الارتباط مع الشركاء المكاتب الخارجية خلال شهر سبتمبر الحالي.

ونبهت المنصة، كافة مكاتب الاستقدام الوطنية من عدم القدرة على إلغاء الارتباط مع المكاتب الخارجية دون إنهاء إجراءات التحديث كاملة.

وأكد مستثمران، أن بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية ما تزال تتحفظ على التسعيرة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدين، أن تلك الدول ستضطر إلى التعاطي مع التسعيرة المقررة من قبل الوزارة، مبينا، أن الوزارة عمدت في الفترة الماضية إلى تحديد فاتورة العمالة المنزلية الفلبينية بنحو 2700 دولار وأوغندا 1100 دولار وكينيا 1000 دولار.

وقال حكيم الخنيزي “مستثمر”، إن التعميم يستهدف إعادة صياغة العقود المبرمة والاتفاقيات مع المكاتب الخارجية وفقا للتسعيرة الجديدة للدول المصدرة للعمالة المنزلية، مبينا، أن “مساند” يستهدف من وراء التعميم إلزام مكاتب الاستقدام الوطنية بالقوائم السعرية المحددة من لدن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مضيفا، أن المكاتب غير الملتزمة بالتسعيرة المحددة من “مساند” سيتم إيقاف جميع التعاقدات الجديدة، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية عمدت مؤخرا إلى تحديث تسعيرة بنجلادش بنحو 1000 دولار بخلاف ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأشيرة “2000 ريال” وكذلك شملت التحديثات الجديدة في التسعيرة سريلانكا بقيمة 1000 ريال.

وأشار إلى أن أسعار بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية قفزت خلال الفترة الماضية لمستويات مرتفعة للغاية، بحيث وصلت تكلفة العمالة المنزلية السريلانكية لنحو 22 ألف ريال، بينما قفزت فاتورة استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية إلى 17 ألف ريال مقابل 7-8 آلاف ريال في بداية الأمر، مرجعا ذلك إلى الاتفاقيات التي أبرمها بعض المكاتب ذات الخبرة القليلة مع المكاتب الخارجية بأسعار مرتفعة، الأمر الذي ساهم في الزيادات المتواصلة للتكاليف.

وأوضح الدكتور صالح القحطاني “مستثمر” أن تحديث البيانات الخاصة بمكاتب الاستقدام عملية أساسية لاستمرار العلاقة التعاقدية مع مكاتب الارتباط، مشيرا إلى أن بعض المكاتب تعمد إلى تغيير أرقام الهواتف أو الانتقال إلى موقع آخر أو انتهاء الرخصة، وكذلك تغيير العنوان الوطني، مما يستدعي تحديث البيانات وإرسالها إلى مكاتب الارتباط الخارجية، لافتا إلى أن عدم تحديث البيانات يعرض المكاتب إلى إيقاف الخدمات، الأمر الذي ينعكس على طبيعة العمل وكذلك القدرة على التواصل مع الجهات الحكومية الأخرى.

وذكر، أن مكاتب الاستقدام حريصة على تحديث البيانات بشكل مستمر، لتفادي الدخول في إشكالات سواء مع الجهات الحكومية أو مكاتب التعاقدات الخارجية، مبينا، أن السفارة الفلبينية تشترط سريان مفعول رخصة العمل، بحيث تنتهي العلاقة التعاقدية مع مكاتب التعاقدات في بلادها بمجرد انتهاء صلاحية الرخصة، بالإضافة لذلك، فإن مكاتب الاستقدام تقوم بإخطار بضرورة تحديث القوائم السعرية بمجرد إجراء تعديلات عليها، حيث سجلت الفترة الماضية تحديدا على تكاليف الاستقدام، مما يضطر مكاتب الاستقدام للتواصل مع مكاتب الارتباط للالتزام بتلك القوائم السعرية لمختلف المعاملات بالبلدان المصدرة للعمالة.