“موان”: 595 ألف طن حجم النفايات الالكترونية في المملكة.. وحملة لردع ” النباشين ” خلال 10 أيام

كشف المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” أن حجم النفايات الإلكترونية بالمملكة بلغ 595 ألف طن خلال عام 2022، وفقا لدراسة شاملة أجراها المركز للوقوف على إجمالي النفايات الإلكترونية بالمملكة، متوقعا، أن تسهم الممكنات للتحول في مساهمة القطاع بنحو 650 مليار ريال في الناتج الوطني حتى 2040.

وقال سلطان الحارثي المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” مساء أمس “الثلاثاء” خلال لقاء مبادرة “خفضها معانا” في الدمام، أن النفايات الإلكترونية والكهربائية هي التي تنتج عن المعدات التي تعمل بتيارات كهربائية أو حقول كهرومغناطيسية، حيث تشمل النفايات كافة المكونات والتجميعات الفرعية والمواد الاستهلاكية التي تكون جزءا من المنتج حال التخلص منه، مبينا، أن النفايات الإلكترونية تشمل الهواتف والشواحن والطابعات وأجهزة الكمبيوتر والموزعات الإلكترونية.

وذكر، أن “موان” سيطلق خلال الأيام العشرة القادمة حملة للتعريف بجدول المخالفات، لافتا إلى أن إطلاق الحملة يستهدف ردع الجهات المخالفة “النباشين” ودعم الجهات الاستثمارية من خلال وضع الأنظمة الصارمة، مضيفا، أن الأثر المتوقع والممكنات الرئيسية للتحول في القطاع يتمثل في مساهمة القطاع الخاص 420 مليار ريال حتى 2040، بالإضافة إلى استحداث 76 ألف وظيفة وكذلك معالجة 1,29 مليون طن من النفايات، وأيضا خفض ثاني أكسيد الكربون بنحو 37 مليون طن سنويا.

وأشار إلى أن المركز يستهدف استبعاد 34 % عن مراد النفايات العامة بحلول 2030 واستبعاد 73 % من نفايات البناء والهدم بحلول 2035 واستبعاد 89 % من النفايات الصناعية بحلول 2040 واستبعاد 24 % من النفايات الزراعية بحلول 2030 واستبعاد 41 % من النفايات الإلكترونية والبطاريات المستهلكة بحلول 2035 واستبعاد 18 % من النفايات الخاصة (الإطارات التالفة) بحلول 2030 واستبعاد 93 % من النفايات الخاصة (السيارات) بحلول 2040.

وأكد أن التحديات الأساسية لإدارة النفايات بالمملكة تتمثل في ضعف البيئة التنظيمية وكذلك ضعف الاستثمار ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن الأثر السلبي الناجم للتحديات الأساسية يتمثل في ضعف كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والتدهور البيئي وعدم تحقيق الاستدامة المالية والتأثير السلبي على جودة الحياة والصحة العامة وانخفاض جودة الخدمات.

وأوضح أن المركز يتحرك إلى التحول من قطاع غير مستدام ذو أثر سلبي بيئي واقتصادي واجتماعي الى قطاع مستدام مبني على مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال توفير بيئة تنظيمية واطار تشريعي رائد وإيجاد ممكنات داعمة لأعمال القطاع وبناء نموذج فني متكامل بهدف خلق نموذج اقتصادي جاذب ومستدام وممكن للقطاع الخاص، مضيفا، أن المركز يستهدف الى الحد من إنتاج النفايات وتنظيم الاستفادة المستردة من النفايات وتحقيق الاستدامة المالية وتفعيل الحوكمة والالتزام وتحفيز الابتكار وبناء قاعدة بيانات معرفية لدعم اتخاذ القرار وأخيرا الارتقاء في الوعي المجتمعي وتنمية القدرات.

بدوره أوضح عمر الشيباني المدير التنفيذي لجمعية “ارتقاء”، أن مبادرة “خفضها معانا” تستهدف مساهمة القطاعين الحكومية والخاص في المسؤولية المجتمعية للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التشجيع على التبرع بأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الالكترونية، مؤكدا، أن “ارتقاء” تعمل على إعادة استخدام وتأهيل الصالح منها واهدائها الى الجهات الاجتماعية والتعليمية، مشيرا إلى أن إعادة تدوير غير الصالح منها للمواد الأولية للحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفا، أن “ارتقاء” استلمت 159,9 ألف جهات، حيث تم تأهيل 75,1 ألف جهاز وإعادة تدوير 72,2 ألف جهاز، مبينا، أن اجمالي الجهات المستفيدة بلغت 2,7 ألف جهة تتوزع على 41 % في قطاع التعليم و 59 % في القطاع الخيري، فيما بلغت نسبة الطلبة المستفيدين 38 % و 38 % لمعامل الحاسب و 24 % للمكاتب الإدارية.

وأشار إلى أن أهداف مبادرة “خفضها معانا” تتمثل في نشر ثقافة الحفاظ على النعمة الرقمية والتوعية بأفضل الممارسات في التخلص من الأجهزة الالكترونية والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الالكترونية، لافتا إلى أن مستهدفات المبادرة الحد من 5 مليون كيلو جرام من الانبعاثات الكربونية وجمع 150 ألف قطعة الكترونية، موضحا، ان الحملة التي أطلقت في 5 يونيو الماضي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، استطاعت جمع أكثر من 64 ألف قطعة الكترونية، مما يعادل خفض 2,2 مليون كيلو جرام من الانبعاثات الكربونية

وذكر أن نسبة النفايات الالكترونية التي يتم تجميعها وإعادة تدويرها بالشكل الصحيح 17,4 % في العالم، متوقعا أن ينمو حجم النفايات الإلكترونية إلى 74,7 مليون طن سنويا بحلول 2032، لافتا إلى أن المملكة تعتبر من أكبر دول مجلس التعاون المنتجة للنفايات الالكترونية.