هيئة المحتوى المحلي : تصميم منتج تمويلي جديد للشركات الاستشارية

كشف عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: عن تصميم منتج تمويلي جديد مخصص لقطاع الاستشارات بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة ببرنامج كفالة.

وأشار السماري أن أحد التحديات التي تواجه الشركات الاستشارية هي عملية التمويل، لأن القطاع مختلف عن القطاعات الاخرى ولا يوجد لديهم أصول تساعد بالضمانات للتمويل والائتمان، والمنتج التمويلي الجديد سيساهم بتحفيز الشركات والقطاع.

وحول مستوى التوطين في قطاع الشركات الاستشارية بين السماري على هامش منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول 2023: “ان هيئة المحتوى المحلي عملت على مبادرة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية على ايجاد الية لتحديد السعودة والتوطين على مستوى المشروع وليس على مستوى الشركة، لضمان مستوى مشاركة أكبر من السعوديين في الشركات الاستشارية، وهذه المبادرة ستساعدنا على المستوى المتوسط في تأهيل الكوادر الوطنية بشكل أسرع في هذا القطاع”

من جانبه قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية؛ أن قطاع الشركات الاستشارية قطاع متنام وكبير وخلال السنوات الخمس الماضية مره بنقلة كبيرة لم يسبق أن مر بها، بعض الشركات كان لديها 25 موظفا واليوم لديها آلاف الموظفين، والذي يفسر هذا النمو والنقلة الكبيرة هو التسارع بالتنمية المتزامن مع رؤية 2030 ورفع سقف الطموح لهذه الاجهزة والاطلاع على الممارسات العالمية.

وتحاول شركات الاستشارات المحلية اغلاق الفجوة مع الشركات العالمية من حيث الخبرة والتخصصية، حيث هناك ضغط كبير على الكوادر البشرية، ومعرفة أفضل الممارسات لإدارة المشاريع وتنفيذها بالوقت المناسب وكل هذا يأتي مع شح في الموارد البشرية وهنا يأتي دور الأجهزة الاستشارية لأغلاق هذه الفجوة.
وقال القويز: يعد قطاع الاستشارات هو جامعة بعد الجامعات التقليدي لتأهيل الكوادر وتدريبها وصقلها والبعض يخرج منه لقطاعات أخرى والبعض الآخر يستمر فيه وانا احد المخرجات الذي استفد من قطاع الاستشارات.

وأشار القويز: القطاع المالي هدفه يخدم كافة مكونات الاقتصاد والتحدي الأبرز ليس بالتمويل لأن التمويل يفترض أن يكون متاحا للجميع، ولكن التحدي الابرز بالتنافسية، لأن قطاع الاستشارات واسع النطاق ولو أخذنا مكاتب المحاسب على سبيل المثال، حيث هناك تركز عال على الشركات الأربعة الكبرى بحيث من 80 % الى 95 % في بعض الأسواق يتم اللجوء لهذه الشركات، وعلى عكس ذلك قطاع الاستشارات القانونية، حيث إن المكاتب المحلية عادة هي التي لها الحصة الاكبر، والشركات المحلية قادرة على بناء ميزة تنافسية ومنافسة الشركات الاجنبية، والدليل ان هناك شركات عالمية تستحوذ على شركات محلية بسبب الجودة في هذه الشركات.

وأضاف القويز: القطاع المالي بكافة مكوناته يقدم حلول مالي لكافة الشركات بجميع انواعها واحجامها، وخلال السنوات الخمس الاخيرة من 2018 الى 2022 تضاعف التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر القطاع البنكي فقط الى 220 مليار ريال، ولا شك هذا التوسع بتمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة يستلزم منتجات تمويلية جديدة.

وأنطلق يوم امس الاحد المنتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول، الذي يهدف إلى إجراء حوار ثري بمشاركة قيادات من القطاع الحكومي والخاص حول التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، وتسليط الضوء على دور القطاع الاستشاري في تطوير الدراسات الاستشارية التي تدعم الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية الهادفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة، بالإضافة إلى أبرز التحديات والفرص والدروس المستفادة من تجارب القطاع الحكومي وشركات الاستشارات المحلية والعالمية.

وأوضحت الجمعية، أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في رفع الوعي بأهمية القطاع الاستشاري ودوره في نقل وتوليد وتوطين المعرفة، وبفرص الاستثمار في قطاع الإستشارات الإدارية، وتعزيز التواصل الفعّال بين قيادات ومنسوبي القطاع وقيادات الجهات المستفيدة من القطاع الحكومي والخاص، والارتقاء بمهارات الممارسين ورواد الأعمال الاستشارية المحلية من خلال تقديم برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا بتنظيم شركاء عالميين ومحليين.

وتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، حيث ناقشت الجلسة الأولى، دور قطاع الاستشارات الإدارية في التطوير والتحول المؤسسي وإسهاماته في تحقيق رؤية المملكة 2030، بينما ناقشت الجلسة الثانية، الفرص الواعدة لنمو القطاع الاستشاري في المملكة بين التحديات والممكنات، فيما شهدت الجلسة الثالثة حواراً مع مؤسسي شركات الاستشارات المحلية، وناقشت الجلسة الرابعة التي شارك فيها كفاءات سعودية، دور قطاع الاستشارات الإدارية في صقل مهارات الشباب السعودي.