اقتصاديون: مؤشرات صندوق النقد الدولي إشارات مهمة للنظرة الإيجابية لاقتصاد المملكة

أكد اقتصاديون، أن المؤشرات الإيجابية للصندوق النقد الدولي يعطي إشارات مهمة على النظرة الإيجابية لاقتصاد المملكة، موضحين، أن صندوق النقد الدولي يروج لاقتصاد السوق، من خلال اعتماد قوى العرض والطلب، دون تدخل الحكومات لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة، لافتين، أن تقارير صندوق النقد الدولي تعتبر أساسية في حصول الدول على قروض أو دعم، نظرا لتركيز صندوق النقد الدولي على تقليل الهامش بين الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى تحليل الاقتصاد بشكل عام والابتعاد على الاقتصاديات الموجهة، مؤكدين، أن المملكة تتحرك بشكل كبير في تحرير الاقتصاد من خلال العديد من الخطوات منها “الخصخصة”.

وقالوا لـ (مال) إن التوقعات استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد على المدى المتوسط مرتبط بتحسن أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإيرادات، مما يسهم في استمرارية الأداء الإيجابي خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدين، أن العديد من الجهات الحكومية في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الوطني، متطلعا أن تسهم كافة القطاعات غير النفطية المستهدفات وفقا لرؤية 2030.

وقال الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الناتج المحلي يعتبر من أهم متغير من المتغيرات النمو في الاقتصاديات العالمية، مضيفا، أن النفط الخام يشكل النسبة الكبرى للمساهمة في الناتج الوطني، لافتا إلى أن السوق العالمية بحاجة مستمرة للنفط الخام، مما يجعل المملكة في الطرف الآمن، نظرا لعدم تأثر إنتاج المملكة للنفط بشكل كبير جراء التطورات في الاقتصاد العالمي، نظرا لإنتاج المملكة لسلعة استراتيجية وضرورية لكافة الاقتصاديات العالمية، مؤكدا، أن الدول المستهلكة بحاجة لاستيراد البترول على الدوام.

وأشار إلى أن استمرارية تصدير البترول للدول المستهلكة يسهم في رفد الناتج المحلي بالقوة على الدوام، مضيفا، أن الناتج المحلي عبارة عن صافي الإنتاج الوطني بواسطة أيد عاملة وطنية وتقنية سعودية وعلى أرض وطنية، مؤكدا، أن الاقتصاد الوطني يتأثر بالأوضاع العالمية بنسب متفاوتة، نظرا للتقلبات الحاصلة في الأسواق النفطية، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد طفرة كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط، بينما يواجه الاقتصاد الوطني تحديات جراء تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

واعتبر، تحرك الدولة في زيادة مساهمة غير النفطي في الناتج الوطني مهم للغاية، مضيفا، أن أهمية مساهمة الناتج الوطني تكون في تعظيم الفائدة من النفط الخام للاستفادة منه في القطاعات الإنتاجية المختلفة، لافتا إلى أن افتتاح المصانع الجديدة والمختلفة يصب في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الإعلان عن إنشاء أكبر جامعة للترفيه والسياحة والفندقة إحدى الخطوات للتركيز على القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مؤكدا، أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل القومي بالإضافة إلى مساهمة النفط في الإيرادات العامة للدولة.

واكد، أن المؤشرات الإيجابية للصندوق النقد الدولي يعطي إشارات مهمة على النظرة الإيجابية لاقتصاد المملكة، مبينا، أن صندوق النقد الدولي يضع متطلبات يعمل على تحقيقها ويحث الدول الأعضاء على تبينها، موضحا، أن صندوق النقد الدولي يروج لاقتصاد السوق، من خلال اعتماد قوى العرض والطلب، دون تدخل الحكومات لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي يحصل على البيانات من مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مما يمكنه من عرض الأوضاع الاقتصادية لمختلف الدول، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي تابع لمنظمة الأمم المتحدة، مما يعني سيطرة الدول الكبرى على الصندوق.

وأوضح خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن القطاعات غير النفطية تشمل مختلف الصناعات والقطاعات الاستهلاكية والسياحية وغيرها من القطاعات المتعددة، مبينا، أن الاقتصاد المتنوع يكون أكثر قدرة على التوسع وتجنب الهزات، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني يتركز على النفط، الأمر الذي ينعكس على انتعاش مختلف القطاعات غير النفطية بمجرد ارتفاع أسعار البترول، مؤكدا، أن سياسة الدولة تعتمد على التوسع في الأنشطة غير النفطية.

وقال، إن التوقعات استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد على المدى المتوسط مرتبط بتحسن أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإيرادات، مما يسهم في استمرارية الأداء الإيجابي خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا، أن هناك بعض القطاعات تعرضت خلال الفترة الماضية إلى الانكماش والركود نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض خلال الأشهر الماضية، مبينا، أن زيادة أسعار الفائدة مرتبط بالتضخم العالمي، متوقعا، أن انتعاش تلك القطاعات جراء تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الميزانية العامة كشفت عن تحقيق نمو بمقدار 2,5 % خلال النصف الأول من عام 2023 بقيادة الأنشطة غير النفطية، موضحا، أن القطاعات غير النفطية ما تزال مرتبطة بالنفط، مبينا، أن زيادة الإيرادات النفطية يسهم في ارتفاع حجم الإنفاق في مختلف القطاعات، الأمر الذي يقود للانتعاش غير النفطية، لافتا إلى أن القطاع السياحي لا يشكل نسبة كبيرة في الاقتصاد الوطني والذي يعتبر من أكبر الاقتصاديات العالمية.

وأوضح، أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يقود الاقتصاد العالمي، بحيث تعمد جميع الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مضيفا، أن البنوك المركزية العالمية تعمد لزيادة سعر الفائدة بمجرد إعلان الفدرالي الأمريكي زيادتها، مؤكدا، أن الفدرالي الأمريكي المحرك الأساسي لنسب الفائدة على القروض في مختلف الاقتصاديات الدولية، مشيرا إلى أن المؤشرات توحي باحتفاظ الفدرالي الأمريكي على نسب الفائدة، مستبعدا حدوث تراجع في نسب الفائدة خلال عام 2023، فيما يرجح خفض نسب الفائدة في عام 2024، مبينا، أن تراجع التضخم في الاقتصاد العالمي يدفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لخفض نسب الفائدة، مما يحدث انتعاشه في الاقتصاد العالمية، نظرا لاعتماد الكثير من المستهلكين على الاقتراض من البنوك في الإنفاق الاستهلاكي وشراء المساكن وكذلك اقتراض الشركات في عمليات التوسع.

وذكر المهندس أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق، أن الدولة تركز على تعظيم مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الوطني، مما يسهم في وضع منهجية واضحة لدعم القطاع الخاص لرفع المساهمة في الناتج المحلي من جانب الوقوف على قدرته على النمو وتحقيق الإضافات المطلوبة في الاقتصاد الوطني، مبينا، أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الوطني يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، مما يقلل الاعتماد على البترول.

وقال، إن العديد من الجهات الحكومية في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الوطني، متطلعا أن تسهم كافة القطاعات غير النفطية المستهدفات وفقا لرؤية 2030، معتبرا، أن النمو خارج الإطار التقليدي (النفط) يمثل تحفيز للأنشطة الأخرى للتوسع، مشيدا في الوقت نفسه، بالخطوات الجادة لتسريع الحوكمة في الأنشطة الاقتصادية والاعتماد على المستهدفات التنموية في القطاعات الاقتصادية

واكد، أن تقارير صندوق النقد الدولي مؤشر رئيسي لكافة الاقتصاديات العالمية والجهات الاستثمارية، مضيفا، أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى الاقتصاديات العالمية بشكل تقليدي ودائم، مبينا، أن تقارير صندوق النقد الدولي تعتبر أساسية في حصول الدول على قروض أو دعم، نظرا لتركيز صندوق النقد الدولي على تقليل الهامش بين الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى تحليل الاقتصاد بشكل عام والابتعاد على الاقتصاديات الموجهة، مؤكدا، أن المملكة تتحرك بشكل كبير في تحرير الاقتصاد من خلال العديد من الخطوات منها “الخصخصة”.

وأشار إلى الميزانية العامة حملت الكثير من المؤشرات الإيجابية منها التوسع في المشاريع، موضحا، أن الميزانية أعطت إشارات إيجابية في زيادة المشاريع الحكومية، لافتا إلى أن سياسة المملكة تقوم على استقرار أسعار النفط للحفاظ على مصالح المنتج والمستهلك، مؤكدا، أن المملكة حريصة على استمرارية إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمية، مشددا على الحفاظ على ميزان العرض والطلب في الأسواق العالمية، يسهم في تدفق الإيرادات للميزانية العامة