الحكومة السعودية: نعتمد معايير متحفظة في تقدير ايرادات الميزانية.. ومسيرة الإصلاحات في ظل رؤية 2030 ساهمت في تنمية الإيرادات غير النفطية

كشفت الحكومة السعودية ان التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024م ستبلغ نحو 1.172 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته %0.6% عن المتوقع تحقيقه في عام 2023م. ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ومن المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 1.259 مليار ريال في العام 2026، مدعوما بتوقعــات النمــو الاقتصــادي المحلــي والعالمــي علــى المــدى المتوســط الــذي بـدوره سيسـاهم فـي نمـو الايـرادات غيـر النفطيـة بشـكل مسـتقر ارتباطً بنمـو النشـاط الاقتصـادي.

واكدت الحكومة على انه في إطار مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها في ظل رؤية السعودية 2030 لتمكين التحول الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، ساهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدراً مهماً ومستداماً لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث زادت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي النفقات في الميزانية من %17 في عام 2015م إلى حوالي %35 في عام 2022م، كما عززت هذه المبادرات من ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي، حيث بلغت نسبتها بنهاية عام العام الماضي 18% مقارنة بنسبة 9% في عام 2015م. وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر دعم النمو الاقتصادي نظراً لارتباطهما مما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المدى المتوسط والطويل.

وفيما يخص النفقات بينت الحكومة انه في إطار التقدم الملحوظ في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التنموية، تأتي ميزانية العام المالي 2024م والمدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة نحو الإنفاق التوسعي الداعم لتسريع الإنجاز في تنفيذ الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية المعتمدة وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية بما يدعم التغير الهيكلي في اقتصاد المملكة مع الاستمرار في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.

فمن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال في العام المالي القادم 2024م بما يُمثل نحو 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل إلى حوالي 1,368 مليار ريال في عام 2026م بما يمثل نحو %28.7 من الناتج المحلي الإجمالي كما تواصل الحكومة جهودها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة لتسهيل حركة الأفراد والسلع مما يساهم في نمو الناتج المحلي وتعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030. إضافة إلى حرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.