” النقل” تطالب الشركات بتطوير اشتراطات ” تأجير المركبات “

دعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المستثمرين في قطاع تأجير المركبات للمشاركة في حصر التحديات الخاصة باشتراطات تأجير المركبات، مشيرة إلى أن الغرض من رفع المرئيات تطوير تلك الاشتراطات، انطلاقا من دور الوزارة المتمثل في الإشراف على القطاع.

وأشارت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن قطاع تأجير المركبات يشهد تطورا ونموا متسارعا، مشددة على أهمية تعزيز المواءمة مع القطاع الخاص، مطالبة في الوقت نفسه، شركات تأجير المركبات للمساهمة في رفع التحديات، بالإضافة إلى اقتراح الحلول.

وقال المهندس بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن تحرك وزارة النقل والخدمات لحصر التحديات الخاصة باشتراطات تأجير المركبات والدراجات لتطويرها، يعكس اهتمام الوزارة بالارتقاء بالقطاع، مشيدا في الوقت نفسه، بالآلية المعتمدة لدى الوزارة بأخذ مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات، لافتا إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، في نشاط تأجير المركبات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم القطاع، والقضاء على التجاوزات وغيرها، من الممارسات الضارة بالقطاع، مؤكدا،أن التعديلات المطروحة للعموم تعزز من مشاركة المستثمرين في وضع الحلول المناسبة، والعمل على إزالة الكثير من العراقيل، التي تعترض طريق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقوم على تمكين المستثمرين في القطاع، والعمل على إشراك العاملين في القطاع، في الكثير من التشريعات والتنظيمات الخاصة، بقطاع الأجرة ووسطاء الأجرة، مؤكدا، أن الوزارة ساهمت خلال السنوات الماضية في وضع التنظيمات، التي ساهمت في فرض المزيد من الرقابة على القطاع، لافتا إلى أن فرض الغرامات المالية على المخالفين يستهدف تنظيم القطاع، والعمل على وضع الضوابط اللازمة لرفع مستوى الخدمة.

واعتبر علي الفردان “مستثمر”، دعوة وزارة النقل و الخدمات اللوجستية مشاركة المستثمرين في رفع المرئيات بخصوص التحديات و الحلول المقترحة، من الخطوات الهامة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا في الوقت نفسه، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع تأجير المركبات، مبينا، أن كافة العقود تعتمد إلكترونيا لدى وزارة النقل بين شركات التأجير والمستأجرين، حيث تظهر جميع البيانات لدى الوزارة بشكل إلكتروني، موضحا، أن شركات التأجير تقديم بلاغات لدى المحكمة بخصوص المستحقات المالية، بحيث يتم إيقاف الخدمات بشكل فوري، مؤكدا، أن الأنظمة التي أصدرتها وزارة النقل ساهمت في حفظ حقوق جميع الأطراف.

وذكر، أن نظام وزارة النقل ينص على مضاعفة قيمة الإيجار بنسبة 100 % عن كل يوم تأخير عن المدة المتفق عليها في عقد التأجير، مشيرا إلى أن العقود المعتمدة من الوزارة تحفظ حقوق كافة الأطراف، حيث تعتبر العقود الموحدة ” سند قانوني ” يحفظ الحقوق المالية لشركات تأجير السيارات،  داعيا الى إيجاد المعالجات المناسبة لـ” فقدان المركبات “، خصوصا وأن شركات التأمين ترفض صرف التعويضات، فهي تطالب منشآت التأجير بالتوجه إلى الجهات الأخرى للبحث عن الشخص، مضيفا، أن الوصول إلى مرحلة السرقة تكون بعدم معرفة هوية السارق، مبينا، إن اعتماد حالة السرقة عند قيام المستأجر بتقديم بلاغ بفقدان المركبة أثناء استخدامها.

وأوضح، أن الحد الأدنى لترخيص شركات تأجير المركبات رفع إلى 100 مركبة مقابل 50 مركبة سابقا في المدن، مبينا، أن المزايا الممنوحة للشركات التي تمتلك إسطولا بنحو 100 مركبة تختلف عن الشركات التي يقل إسطولها عن 100 مركبة، منها على سبيل المثال عدم إمكانية تأجير المركبات بنظام ” الساعة ” بالنسبة للشركات التي تمتلك إسطولا اقل من 100 مركبة، حيث يسمح بالتأجير بنظام “اليوم”.