استضافت إمارة المنطقة أعمال “ملتقى الحقوق الثالث”، بحضور وكيل الإمارة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد بن سليمان الخراشي، ووكلاء إمارات المناطق لشؤون الحقوق، وذلك تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة،
وانطلقت جلسات الملتقى بقاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة طيبة، بكلمة توجيهية عن مسؤولية رعاية الحقوق في الإسلام، ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، أكد فيها أن رعاية تلك الحقوق وإحكام قواعدها ومعاقدها واجبة، ومن أهم تلك المعالم البيعة لولي أمر المسلمين وتحريم الخروج عليه، ونصب القضاء ووجوب الحكم بالعدل بين الخلق ووجوب نصرة صاحب الحق وإعانته حتى يستوفي حقه.
وفي الجلسة الأولى تحدث الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي عضو مجلس الشورى ، عن تطبيق الأنظمة “الواقع والمأمول” وأدار الجلسة وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فواز بن خلف اللويحق، فيما تحدث عضو المحكمة الإدارية العليا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة, في الجلسة الثانية عن “نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم”، وأدار الجلسة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن البدر.
وفي الجلسة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان وكلاء الحقوق في وزارة الداخلية “الرؤى والتطلعات”، شارك فيها الأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والدكتور محمد بن علي الكاملي, وكيل وزارة الداخلية المساعد للحقوق وأدارها سعيد بن مناحي الخنفري وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق
كما شارك كل من الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد ، ووالدكتور بندر بن محمد حجار رئيس جامعة الأمير مقرن ، متحدثين عن رعاية المملكة العربية السعودية للحقوق وتوفير البيئة الصالحة لها.
وفي الجلسة الخامسة التي جاءت في “الأثر العلمي لنظام المعاملات المدنية في القضاء والتعليم”، تناول الدكتور حسن بن سعد الغامدي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة المساعد أثر نظام المعاملات المدنية على القضاء، كما ناقش الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبود عميد كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية “أثر نظام المعاملات المدنية على التعليم في الجامعات”.
وفي ختام أعمال الملتقى شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن منصة “حق” إحدى مبادرات الوكالة المساعدة للحقوق في إمارة منطقة المدينة المنورة، حيث استعرضت مراحل تطوير المنصة التي تستهدف تحقيق أعلى جودة للخدمات القانونية من خلال كوادر مميزة ووفق أعلى المعايير المهنية.