تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات .. ثالث أهم قطاع اقتصادي ومؤشر صحة الاقتصاد

ترتبط سمة التقدم الاقتصادي بصناعات الخدمات بتسارع نمو وتيرة ثالث أهم قطاع اقتصادي، وذلك لتزامن قطاع الخدمات مع مؤشر صحة الاقتصاد، ويشهد قطاع الخدمات في المملكة نموًا كبيرًا وهي السمة المميزة للدول المتقدمة والاقتصادات المتقدمة .

ويعد قطاع الخدمات نقطة مضيئة لرواد الأعمال، حيث يكتسب أهمية لديهم وتطرّق مختصين اقتصادين و ماليين إلى التحوّل الإيجابي و النهضة السريعة في قطاع الخدمات محليا، ودوره في تنويع القاعدة الاقتصادية.

حيث قال لـ ( مال ) عبدالمنعم عداس المحلل المالي: تسارعت وتيرة انتعاش قطاع الخدمات في المملكة وبنى قطاع الخدمات اقتصادًا حيويا ومتنوعا و شجع على تنمية الصناعات الواعدة ، وجذب الاستثمارات وفرص العمل للأفراد و خاصة رواد الأعمال، حيث يعد بوصلة جاذبة لهم للعمل و الازدهار عبر تحقيق عوائد جيدة، مؤكدا على أن قطاع الخدمات يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030 ، حيث تتصدر السعودية الدول العربية من حيث ناتج قطاع الخدمات ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي.

و نوه إلى أن قطاع الخدمات سجل أداء جيدا خلال العام الماضي، بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، و أسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، منوها على أن اقتصاد المملكة نما بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022.

وأضاف، يرجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي، و ذلك وفقا للتقديرات التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء، ويعتبر قطاع الخدمات بكافة نشاطاته وأعماله المتعددة من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاد الدول حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الكبرى من إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول الصناعية.

و أشاد عداس، بتسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات في المملكة وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي نتج عنه ايضا زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأوضح أن الناتج المحلي لقطاع الخدمات يضم أنشطة رئيسة منها تجارة الجملة والتجزئة و الصرافة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات، والتأمين وخدمات الأعمال .

و قال لـ ( مال ) أحمد الشهري المستشار الإقتصادي: سجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام الماضية في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة، حيث عمل على أعادت هيكلة الاقتصاد ، لجعله أكثر تنافسية ، مرجعا تطور قطاع الخدمات إلى البيئة التنافسية الجاذبة والمفتوحة للأعمال في المملكة.

و أكمل يشمل هذا القطاع العديد من الوظائف و تقديم خدمات للمجتمع، منها خدمات العملاء في مراكز الاتصالات، والتجارة عبر البيع بالتجزئة، والمصارف ، و التأمين ، وخدمات التمويل ، وصناعة الضيافة كالمطاعم ، والفنادق إضافة الى السياحة ، و أكمل يعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة ، وبالتالي فأن تنميته قطاع الخدمات يسهم في حل مشكلة البطالة ، كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية .