سوق الأسهم السعودية يعيش مرحلة الحسم و تحديد اتجاه البوصلة للربع الرابع

يعكف مدراء الصناديق على وضع اللمسات الأخيرة لسيناريو خياراتهم في السوق المالية السعودية (تعديل أوزان محافظهم) و تغير ملكياتهم في أغلب القطاعات والشركات المدرجة في السوق المحلي ، بعد أن راقبوا المشهد العام و معدلات الأداء المالي والأرباح وما قدمته الشركات من توزيعات وعوائد نقدية ، فقد يختارون المضي قدما في ذات القطاعات و الشركات أو يبدأ تدوير المراكز و تحريك السيولة الاستثمارية بين القطاعات .

انتهت مرحلة المراقبة و بدأت مرحلة الحسم و بدأ الجميع بتحديد بوصلة الرابع الرابع من الشركات التي
سيكملون معها حتى نهاية العام ، حيث ينصاع المتداولين إلى خيارات مدراء الصناديق للربع الأخير من العام .

و يأمل مدراء الصناديق أن تثمر خياراتهم عن تعاملات ترقى لطموحهم ، و ينتج عنها إغلاق ستائر العام الحالي بمعدلات الأداء المالي المرتفعة ، والأرباح التي تمنح الشركات قدرة على صرف التوزيعات والعوائد النقدية المجزية للمساهمين .

قال لـ ( مال ) أحمد الشمري المحلل المالي ، طغى طابع تبديل المراكز و تحديد الخيارات الجديدة على أداء السوق مع انتهاء مرحلة الترقب ، و بدأت مرحلة شراء الأسهم للاستفادة من الدورة الجديدة ، حيث يعمل مدراء الصناديق على تعديل أوزان المحافظ و تغير ملكياتهم في أغلب القطاعات والشركات المدرجة في السوق المحلي ، مشيرا إلى أن الترقب سيطر على أداء المتداولين و انعكس على السوق خلال الفترة الماضية.

و أبان أن مدير الصندوق شخص متخصص وظيفته هي أن يحدد كيف سيتم استثمار أموال الصندوق و يعمل مديرو الصناديق لحساب الشركات الاستثمارية ، ولهم تأثير كبير في الأسواق المالية بسبب المبالغ المالية الضخمة التي يديرونها في حال قرروا نقل صناديق الاستثمار خارج قطاع ما، أو خارج إحدى شركات القطاع، فإن هذا القرار يمكن أن يؤثر على سعر الأسهم إلى حد كبير ، و قال إن توزيع الأصول هو عملية تحديد الأصول سواء من أسهم، أو سندات، أو غيرها و التي يجب أن يخصص الصندوق ماله للاستثمار فيها .

و أكمل تتمحور المرحلة الحالية حول البحث عن القطاعات الحيوية ، كقطاعات المصارف والطاقة و غيرها ، علاوة على ذلك تساعد بنية الشركات الجيدة على جذب المستثمرين ، و أضاف تبديل المراكز يتم بعد تقييم الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار حركة الأسهم خلال الفترة الماضية ، و تجنب الشركات التي فشلت في إظهار القدرة على الصمود في مواجهة اضطرابات السوق أو تبخرت أموال المستثمرين فيها ، وأصبحت تعاني من نقص السيولة ، و أي خلل في أوقات تراجع المؤشر او أي مشاكل مالية و تعثر في سداد القروض ، حيث ينسحب المتعاملين من الشركات التي تعاني أزمات من الجانب المالي ، ويستلزم هذا النهج الاحتفاظ بمراكز في الأوراق المالية لفترة ممتدة ، عادة لعدة أشهر والهدف من تداول المراكز هو الاستفادة من الاتجاهات الرئيسية في السوق بدلاً من تحركات الأسعار على المدى القصير .

و أفاد أن متداولو المراكز يستخدمون التحليل الأساسي لتحديد القطاعات و الشركات ، وقال هناك قطاعات جيدة للاستثمار منها أسهم البنوك، البناء والإنشاءات، الأسمنت، و هناك فرص استثمارية جيدة في الصكوك والسندات وسط مستويات الفائدة المغرية بالإضافة إلى قطاع الاتصالات و قطاع البتروكيماويات، متوقعا أن تكون هناك فرصة جيدة بالقطاع مع نهاية عام 2023 .

و قال ل ( مال ) أحمد العلي المحلل المالي ، تبديل المراكز يعني أن تبيع في هذه الشركة و تشتري في تلك الشركة ، بناءً على تحليل و رأي خاص ، موضحا أن الأسواق المالية عبارة عن منظمات معقدة لها هياكلها الاقتصادية والمؤسسية الخاصة بها ، و قرارات مدراء الصناديق تلعب دورا حاسما في تحديد كيفية تحديد خيارات للمرحلة القادمة ، مشيرا إلى أنه في وقت التقلبات والهبوط لابد من التخارج .

استطرد يتزامن إعلان نتائج الشركات عن نتائج قوائمها المالية مع التجميع الذي سوف يطغى على التداولات في السوق ، مشيرا إلى أن الأداء التشغيلي الجيد سوف يرفع الفرص الاستثمارية ، و يستقطب أكبر عدد من المتداولين ، و يساعد المتداولين في تحديد خياراتهم من القطاعات و الشركات ، و كذلك تحديد أما قرار الشراء أو البيع بحسب اتجاه أسعار الأسهم ، و قال تلعب أسعار الأسهم بعد كل ربع دور في التأثير على قرارات المتداولين و الأسعار العادلة لسهم عاملا جاذبا، و فور انتهاء النتائج يقرر ملاك الأسهم البيع أو الإبقاء و كذلك الشراء .