عقاريون لـ (مال): إطلاق أعمال السجل العقاري في المدينة يحقق مبدأ الشفافية ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع

أكد عقاريون أن إطلاق أعمال السجل العقاري في المدينة المنورة يساهم في زيادة موثوقية التملك في القطاع العقاري ويحقق مبدأ الشفافية في كفاءة حفظ حقوق العاملين، ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، كما يساهم في استدامة وتطوير القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

وأوضح المهندس أحمد الفقيه الخبير العقاري أن إطلاق أعمال التسجيل العيني في المدينة والذي يعتبر هذا النظام أحد الأدوات المهمة لحوكمة وضبط وتطوير السوق العقاري السعودي ووضعه على الطريق الصحيح ليكون مماثلا للأسواق الدولية المتقدمة مثل السوق الاسترالي الذي كان له السبق عالميا في تطبيق نظام التسجيل العيني، ولعل النظام جاء ليقضي على أهم مشاكل السوق العقاري السعودي وحفظ حقوقه ألا وهي تداخل الصكوك فهذا النظام وبعد تطبيقه سيعطي الموثوقية الكاملة للصكوك بما لا يرقى إليه الشك وتصبح هذه الوثائق غير قابل للطعن فيها من أي جهة كانت.

وأضاف الفقيه أن التسجيل العيني وما يحققه من حوكمة عالية للسوق سوف يشجع روؤس الاموال الدولية للاستثمار العقاري عند السماح لها بذلك، ومن النقاط الايجابية المهمة التي ستظهر – كما ذكر – بعد اكتمال التسجيل العيني أن المستهلك النهائي (المشتري للعقار) سيكون على إلمام كامل بتاريخ العين العقارية التي ينوي شرائها من خلال السجل العقاري الذي يرصد مايحدث للعقار من تغييرات سؤاء كانت بالزيادة أو النقصان أو الصيانة وهذا يسهم في زيادة جرعة الشفافية للسوق العقاري، إضافة إلى أن التسجيل العيني سيساعد المقيمين العقاريين في تقييم العقارات بنسبة أدق من الوضع الحالي لتوفر معلومات عن العقارات المسجلة في السجل العقاري الخاص.

وأكد سعد الشايقي الخبير العقاري أن القطاع العقاري وما يشكله من ثروة كبيرة تمثل في أي دولة قوة وأهمية اقتصادية واستثمارية عالية القيمة ولا يعني بذلك القيمة المادية فقط، إلا أنها تشكل عنصراً هاماً في تدعيم البناء الاجتماعي والاقتصادي وذلك فانها تدخل في جميع الاستثمارات سواء العقارية أو الصناعية أو التجاري الى غير ذلك من الاستثمارات، ولذلك عمدت المملكة العربية السعودية إلى أدخال نظام التسجيل العقاري وتطبيقه في عدد من المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة الذي يقوم على أساس المسح الفني الدقيقة للعقارات، وسيكون لهذا النظام العديد من الفوائد منها: تحديد مساحات العقارات وضبط حدودها وأبعادها وبالتالي يصبح بالامكان معرفتها حتى لو أزالت معالمها بالكلية، وتحديد الحالة الشرعية لكل عقار وذلك ببيان الملكية وما يقع على العقار من حقوق وتكاليف وإثبات ذلك في صحيفة واحدة، إضافة إلى توفير الحماية وتحقيق الاستقرار المنشود مما يتيح استقلال الملكية العقارية بطريقة نافعة ومفيدة.

وقال الدكتور عبدالله النزاوي المهتم بالشأن العقاري أن تطبيق أعمال التسجيل العيني في المدينة يأتي لتنظيم القطاع، حيث تساعد الحوكمة الرقمية للعقار التي تعد مطلب وذراع مساهم في التطوير من حيث سهولة جمع البايانات وتسويق المنتج العقاري في تحقيق مبدأ الشفافية وعدم تداخل القطع العقارية من حيث إثبات الملكية، إضافة إلى مساعدة التسجيل في الافادة من الادوات الرقمية ومناهج البحث والتسويق اقليميا وعالميا وسهولة الوصول للمنتج العقاري بكل أمان، كما أن تطبيق النظام سوف يعزز القطاع العقاري في المدينة المنورة من حيث المدى الاستثماري و جذب مختلف الأسواق العقارية الواعدة.

وكانت منطقة المدينة المنورة شهدت إطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة، حيث تم الاتفاق بين الهيئة العامة للعقار وأمانة منطقة المدينة المنورة على تقسيم الأحياء إلى مناطق محددة تجمع كل منطقة عدد من الأحياء التي سيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

في الوقت الذي أكد الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، أن شركة “السجل العقاري” تعمل على إنشاء سجل عقاري متطور يحفظ الحقوق العقارية، ويوفر بيئة عقارية مستدامة ومنظومة فعالة للقطاع العقاري بالمملكة، منوهًا بدور الشركة الريادي في تقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين والمستثمرين في المدينة المنورة وفي كل أنحاء المملكة بشكل عام، وأشار إلى أن اطلاق أعمال التسجيل العيني للعقارات في المدينة المنورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار يعكس التزام “السجل العقاري” في دعم وتعزيز القطاع بالمنطقة، وتسريع وتيرة التحّول الرقمي بما يسهم في تحسين جاذبية الاستثمارات وتنيمه الثروة العقاري تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.