3666 144 055
[email protected]
أرجع عقاريون أسباب زيادة الإيجارات السكنية بنسبة 10% خلال الفترة الأخيرة إلى صعوبة الحصول على تمويل كاف لتملك الوحدات السكنية، نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، بالإضافة الى الحركة المتسارعة في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة، مما ساهم في إزالة العديد من الأحياء العشوائية اوالتي تدخل ضمن النطاق الجغرافي في تلك المناطق، فضلا عن الحركة السياحية المتنامية في مختلف مناطق المملكة، الامر الذي ساهم في زيادة الطلب على الإيجارات.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.7% خلال سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة منذ فبراير 2022م إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.
وقال خالد بارشيد ” عقاري ” إن ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10% خلال شهر سبتمبر الماضي، مرتبط بزيادة الإقبال على الإيجار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الصعوبات التي تواجه أصحاب الدخل المحدود في تأمين السيولة المطلوبة لشراء الوحدة السكنية، دفعت الكثير للتوجه صوب الإيجارات كمرحلة ” مؤقتة “، موضحا، أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض من البنوك شكلت معضلة كبرى في تسريع تأمين المساكن لشريحة من المواطنين.
وذكر، أن بعض ملاك المباني عمدوا لرفع الإيجارات، نتيجة تحرك السوق في الفترة الأخيرة، مضيفا، أن الحلول لتأمين الوحدات السكنية التي وضعتها وزارة الإسكان ساهمت في زيادة نسبة التملك لدى شريحة واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة دفع أصحاب الدخل المحدود للتريث قبل الإقدام على الاقتراض من البنوك، لاسيما وان سعر الشقة لا يقل عن 400 ألف – 450 ألف ريال، مما يزيد من الأعباء المالية على هذه الشريحة من المواطنين.
وأوضح، أن السوق العقاري يواجه حالة من الانكماش، جراء صعوبة تسويق الكثير من الوحدات السكنية، لافتا إلى أن بعض شركات التطوير العقاري بدأت في مراجعة خططها فيما يتعلق بالشروع في بناء الوحدات السكنية، مضيفا، أن سعر الفائدة يمثل أحد الأسباب الحقيقية وراء الصعوبات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن.
وذكر خالد الكاف ” عقاري ” أن زيادة قيمة الإيجارات السكنية بنسبة 10% مرتبطة باستمرار سعر الفائدة المرتفع على التمويل العقاري، مشيرا إلى أن شريحة من المواطنين بدأت تتجه نحو الإيجارات عوضا من الاقتراض لتمويل تملك احدى الوحدات السكنية، مضيفا، أن المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذ في العديد من مناطق المملكة مثل الغربية والرياض، ساهمت في زيادة الطلب على الإيجارات خلال الفترة الماضية، جراء إزالة بعض الأحياء المشمولة بتلك المشاريع التنموية، لافتا إلى أن ملاك تلك المنازل المشمولة بالإزالة اتجهوا الى الايجار عوضا من الشراء، نظرا لارتفاع قيمة الوحدات السكنية من جانب، وعدم القدرة على توفير السيولة اللازمة لشراء الوحدات السكنية من جانب آخر.
وقال، أن المؤشرات الحالية توحي باستمرار زيادة قيمة الإيجارات السكنية، مرجعا ذلك إلى إعلان الفدرالي الأمريكي الاستمرار في زيادة سعر الفائدة ليصل إلى 7%، موضحا، أن استمرار زيادة سعر الفائدة على القروض سيعزز الإقبال على الإيجارات مقابل الإحجام عن الشراء للوحدات السكنية، مؤكدا، أن أسعار الإيجارات خاضعة للعرض والطلب، فكلما ارتفع الطلب على الإيجار كلما زاد السعر والعكس كذلك.
ورجح استمرار الوضع الحالي بالنسبة لقطاع العقار، فيما يتعلق بالحركة الشرائية جراء ارتفاع سعر الفائدة على المستوى العالمي، بالإضافة الى التوجه المتزايد على الايجار، فضلا عن التباطؤ في النمو بالقطاع، مضيفا، أن حركة تطوير المشاريع العقارية تقتصر على الشركات شبه الحكومية، فيما يقوم شركات التطوير العقاري الخاص يعمل على ترتيب الأوراق من خلال التوسع في عمليات شراء الأراضي عبر المزادات بهدف إعادة طرحها في السوق مستقبلا، مبينا، أن انخفاض سعر الفائدة سيدفع شركات التطوير العقاري للبدء في عمليات التطوير.
يشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كشفت أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023م، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734