(مال) ترصد: القروض العقارية تنمو بنسبة 14% بنهاية الربع الثاني.. والمصارف تستحوذ على 96.4% وحصة شركات التمويل تتراجع إلى 3.6% 

كشف رصد لصحيفة (مال) اقتناص المصارف في المملكة على الحصة الكبرى من القروض العقارية، مقابل حصة لا تصل إلى 4 % لشركات التمويل، وهو جهات تمويل مرخصة من البنك المركزي، لكنها تعد جديدة مقارنة بالمصارف. في الوقت ذاته. في الوقت ذاته نما إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف وشركات التمويل بنسبة 14% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. إلا أن الحصة السوقية للطرفين لم يكن لها نفس الاتجاه، فالحصة السوقية لشركات التمويل تراجعت بنسبة 0.4% ذهبت لصالح المصارف، وذلك على الرغم من صغر حصة شركات التمويل السوقية في الأساس حيث لم تتعدي 4% في الربع الثاني 2022 لتتراجع الي 3.6% بعد الخصم منها في الربع الثاني من عام 2023 .

وفي الوقت ذاته ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، نجد ان حصة الأفراد ترتفع إلى 79.8% من إجمالي حجم القروض العقارية الممنوحة سواء من (المصارف أو شركات التمويل)، وذلك مقابل الشركات التي تراجعت حصتهم إلى 20.2%.

وإرتفع حجم القروض العقارية للأفراد والشركات المقدم من كلا من (المصارف وشركات التمويل) في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني 2022 بنسبة 14% وبقيمة زيادة تعادل 93.4 مليار ريال، لترتفع الي 758.3 مليار ريال مقابل 664.9 مليار ريال .

إستحوذت المصارف خلال الربع الثاني من عام 2023 علي حصة سوقية وصلت الي 96.4% من حجم القروض العقارية بنسبة ارتفاع طفيفة 0.4% عن حصتها السوقية خلال فترة المقارنة البالغة 96%، حيث بلغ حجم القروض العقارية المقدم من المصارف 731.3 مليار ريال وبقيمة زيادة تعادل 93 مليار ريال مقابل نحو 638.3 مليار ريال .

وعلي مستوي شركات التمويل يتضح إنخفاض حصتها السوقية من حجم القروض العقارية الي 3.6% بنسبة إنخفاض 0.4% عن حصتها السوقية خلال فترة المقارنة البالغة 4%، حيث بلغ حجم القروض العقارية المقدم منها 27 مليار ريال وبقيمة زيادة تعادل 0.4 مليار ريال مقابل نحو 26.6 مليار ريال خلال فترة المقارنة .

مقارنة لتطور القروض العقارية المقدمة سواء من (المصارف التجارية او شركات التمويل) خلال الربع الثاني من عام 2023 بالربع الثاني من عام 2022 :                                                                              

                                                                                        “بالمليار ريال “

ويعد قطاع العقارات جزءاً لا يتجزأ من أي اقتصاد ومكوناً أساسياً من مكونات الإزدهار، وبالنسبة لحالة المملكة يهدف برنامج الإسكان بها – وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030- إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 % بحلول عام 2030، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال عدد من المبادرات التي تتشارك فيها جميع اجهزة الحكومة منها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تعتمد في الأساس على برنامج تمويل مدعوم، يهدف إلى زيادة معروض الوحدات السكنية، حيث قامت بعقد شراكات مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات سكنية على شكل مبيعات على الخارطة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإعتماد المخططات والمشاريع الإسكانية .

كما يجب الإشارة لأهمية دور البنك المركزي السعودي “ساما” الذي كان له دور محوري في الإصلاحات المتعلقة بقطاع العقارات وإدارة المخاطر المتعلقة بتمويله حيث قام باتخاذ العديد من الإجراءات منها :

• زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 70% إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين وذلك للتمويل الممنوح من البنوك للوحدة للمسكن الأول للمواطن أما بالنسبة للمسكن الثاني، فقد خُفضت النسبة إلى 70% للقروض البنكية من المصارف و85% للقروض من شركات التمويل .
• تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 100% إلى 50% 
• إصدار تعميم يتضمن التأكيد على الممولين العقاريين بعدم خصم رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد إلا بعد صدور الموافقة الأولية لمنح التمويل.

ويتم تقديم القروض العقارية سواء من المصارف او من شركات التمويل لفئتين هما (الافراد والشركات) ، وفيما يلي تفاصيلهم : 

مقارنة القروض العقارية الممنوحة للأفراد في الربع الثاني من عام 2023 بالربع الثاني من عام 2022

                                                                                        “بالمليار ريال “

إستحوذت القروض العقارية الممنوحة للأفراد علي حصة تقدر بنحو 79.8% من إجمالي حجم القروض العقارية الممنوحة سواء من (المصارف أو شركات التمويل) وذلك خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 79% .

بلغ إجمالي حجم القروض العقارية المقدم للأفراد من المصارف وشركات التمويل خلال الربع الثاني من عام 2023 نحو 605.2 مليار ريال مقارنة بنحو 525.5 مليار ريال بإرتفاع 79.7 مليار ريال بنسبة نمو 15.7% 

استحوذت المصارف علي حصة سوقية من القروض العقارية خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 96.2% بنسبة زيادة 0.5% عن الربع الثاني من عام 2022 البالغ 95.8% ليرتفع حجم القروض العقارية الي 582.3 مليار ريال مقابل 503.2 مليار ريال ، وفي المقابل إنخفضت الحصة السوقية للقروض العقارية الممولة من شركات التمويل بنحو0.5% لتنخفض الي 3.8% مقابل 4.2%، وقد بلغت 22.9 مليار ريال مقابل 22.2 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022 . 

مقارنة القروض العقارية الممنوحة للشركات في الربع الثاني من عام 2023 بالربع الثاني من عام 2022

“بالمليار ريال “

استحوذت القروض العقارية الممنوحة للشركات علي حصة تقدر بنحو 20.2% من إجمالي حجم القروض العقارية الممنوحة سواء من (المصارف أو شركات التمويل) وذلك خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 21% .

بلغ إجمالي حجم القروض العقارية المقدم للأفراد من المصارف وشركات التمويل خلال الربع الثاني من عام 2023  نحو 153.1 مليار ريال مقارنة بنحو 139.4 مليار ريال بإرتفاع 13.6 مليار  ريال بنسبة نمو 9.8% 

إستحوذت المصارف علي حصة سوقية من القروض العقارية خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 97.3% بنسبة زيادة 0.4% عن الربع الثاني من عام 2022 البالغ 96.8% ليرتفع حجم القروض العقارية الي 148.9 مليار ريال مقابل 135 مليار ريال ، وفي المقابل إنخفضت الحصة السوقية للقروض العقارية الممولة من شركات التمويل بنحو 0.3 مليار ريال لتنخفض الي 2.7% مقابل 3.2% ، وقد بلغت 4.1 مليار ريال مقابل 4.4 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022 . 

تطور القروض العقارية المقدمة سواء من (المصارف التجارية أو شركات التمويل) في الربع الاول من عام 2023 بالربع الاول من عام 2022 :                                                                              

                              “بالمليار ريال “

زاد حجم القروض العقارية للأفراد والشركات المقدم سواء عن طريق (المصارف وشركات التمويل) في الربع الاول من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني 2022 بنسبة 16% وبقيمة زيادة تعادل 100.9 مليار ريال ، لترتفع الي 733 مليار ريال مقابل 632.1 مليار ريال .

إستحوذت المصارف خلال الربع الثاني من عام 2023 علي حصة سوقية وصلت الي 96.3% من حجم القروض العقارية بنسبة ارتفاع 0.5% عن حصتها السوقية خلال فترة المقارنة البالغة 95.8% ، حيث بلغ حجم القروض العقارية المقدم من المصارف وصل 706 مليار ريال وبقيمة زيادة تعادل 100.4 مليار ريال مقابل نحو 605.5 مليار ريال خلال فترة المقارنة .

وعلي مستوي شركات التمويل إنخفضت حصتها السوقية من حجم القروض العقارية الي 3.7% بنسبة إنخفاض 0.5% عن حصتها السوقية خلال فترة المقارنة البالغة 4.2% ، حيث بلغت حجم القروض العقارية المقدم من منها 27.1 مليار ريال وبقيمة زيادة تعادل 0.4 مليار ريال مقابل نحو 26.6 مليار ريال خلال فترة المقارنة .

وفيما يلي تفاصيل تلك القروض العقارية سواء للأفراد أو الشركات: 

• القروض العقارية الممنوحة للأفراد سواء من (المصارف أو شركات التمويل) في الربع الاول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2022

                       “بالمليار ريال “

إستحوذ تمويل الافراد علي حصة تقدر بنحو 80.4% من إجمالي حجم القروض العقارية الممنوحة سواء من (المصارف أو شركات التمويل) وذلك خلال الربع الاول من عام 2023 مقابل نحو 78.8% .

بلغ إجمالي حجم القروض العقارية المقدم للأفراد من المصارف وشركات التمويل خلال الربع الاول من عام 2023 نحو 589.7 مليار  ريال مقارنة بنحو 498.4 مليار  ريال بارتفاع بلغ 91.3 مليار  ريال بنسبة نمو 18.3% .

وبلغت حصة المصارف السوقية من القروض العقارية خلال الربع الاول من عام 2023 بنسبة 96.1% بنسبة زيادة 0.6% عن الربع الاول من عام 2022 البالغ 95.6% ليرتفع حجم القروض العقارية الي 566.9 مليار ريال مقابل 476.2 مليار  ريال .

وفي المقابل إنخفضت الحصة السوقية للقروض العقارية الممولة من شركات التمويل بنحو0.6% لتهبط الي 3.9% مقابل 4.4% ، وقد بلغت 22.8 مليار  ريال مقابل 22.2 مليار  ريال في الربع الاول عام 2022 

• القروض العقارية الممنوحة للشركات سواء من (المصارف أو شركات التمويل) في الربع الاول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2022

“ بالمليار ريال “

ساهم تمويل الشركات بحصة بنسبة 19.6% من إجمالي حجم القروض العقارية الممنوحة سواء من (المصارف أو شركات التمويل) وذلك خلال الربع الاول من عام 2023 مقابل نحو 21.2% .

بلغ إجمالي حجم القروض العقارية المقدم للأفراد من المصارف وشركات التمويل خلال الربع الاول من عام 2023 نحو 143.3 مليار ريال مقارنة بنحو 133.8 مليار ريال بإرتفاع 9.5 مليار ريال بنسبة نمو 7.1% 

واقتنصت المصارف علي حصة من القروض العقارية خلال الربع الاول من عام 2023 بنسبة 97% بنسبة زيادة 0.4% عن الربع الاول من عام 2022 البالغ 96.7% ليرتفع حجم القروض العقارية الي 139 مليار ريال مقابل 129.4 مليار ريال .

وفي المقابل إنخفض نصيب شركات التمويل من القروض العقارية بنحو0.4% لتهبط الي 3% مقابل 3.3% ، وقد بلغت 4.3 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال في الربع الاول عام 2022 . 

وجدير بالذكر الي انه وفقاً لتوقعات شركة “ماكينزي للاستشارات ” التي أشارت الي ان المملكة ستنفق أكثر من 175 مليار سنويا علي المشاريع الكبرى في الأعوام (2025 : 2028) وذلك إقتراناً بوصول طفرة البناء في المملكة لذروتها من بناء مطارات جديدة وطرق سريعة ومدن ذكية ومشاريع سياحية ، حيث تستهدف المملكة أن تصبح وجهة سياحية عالمية  تستقطب 70 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي مثل تلك المشاريع الي زيادة الطلب علي العقارات ذات المواقع المتميزة خاصة المكاتب والمرافق اللوجيستية في ضوء سياسة المملكة الرشيدة والجاذبة للاستثمار بهدف تحفيز الاقتصاد القومي ومنها إشتراط أن يكون المقر الاقليمي للشركات الاجنبية داخل المملكة والتعديلات التي ادخلتها في قانون تملك العقارات وبما يسمح للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية الاجنبية بتملك مقارها الرسمية ومساكنها، الامر الذي يتوقع ان يلقي بظلاله في ازدهار وتنشيط الطلب علي قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة .