مختصون: الرصد الآلي للمركبات غير المؤمنة يدفع الشركات لدراسة المخاطر و 3 مزايا لاندماج شركات التأمين

أكد مختصون، أن اندماج شركات التأمين يمثل تطورًا إيجابيًا للقطاع، حيث يسهم في تعزيز الاستدامة والقوة المالية لهذا القطاع، بالإضافة الى تعزيز التنافسية وتقديم خدمات أفضل من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، فضلا عن تعزيز مكانة الشركات في مواكبة التطورات ومواجهة التحديات المستقبلية الإيجابية.

وأشاروا لـ (مال) ان دخول رصد المركبات غير المؤمنة حيز التنفيذ اليوم ” الاحد ” سيرفع الطلب على وثائق التأمين بأنواعها ومنتجاتها التي تقدمها شركات التأمين المرخصة، مشيرين الى ان الرصد الالكتروني سيدفع شركات التأمين الى قراءة المشهد القادم، من خلال وضع التقديرات المستقبلية على القطاع وكذلك العمل على دراسة المخاطر بدقة أكبر، مما سيمكن شركات التأمين من توفير تغطيات أفضل تناسب تطورات المستقبل.

أكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، أن قرار إدارة المرور برصد المركبات غير المؤمنة سينعكس إيجابيا على شركات التأمين العاملة في القطاع، متوقعا ارتفاع الطلب على وثائق التأمين بأنواعها ومنتجاتها التي تقدمها شركات التأمين المرخصة، لافتا إلى أن دخول شركات التأمين في منح خصومها على منتجاتها من الصعوبة بمكان، مرجعا ذلك لوجود معايير محددة تطبقها شركات التأمين على وثائق المركبات، مضيفا، أن البنك المركزي السعودي “ساما” فرض على شركات التأمين الالتزام بتلك المعايير.

وأوضح، أن شركات التأمين تعمد لتحديد قيمة الوثائق بناء على تقارير خبراء الاكتوار التي تتضمن حجم المخاطر وقيمة الأقساط على المركبة لمواجهة تلك المخاطر، مؤكدا، أن شركات التأمين تتجنب إصدار الوثائق بخصومات بعيدا عن المعايير الصادرة عن البنك المركزي، خصوصا وان الأقساط المنخفضة على الوثائق تكبد شركات التأمين خسائر المالية عند المطالبات، مشيرا إلى أن شركات التأمين ليست في صدد الدخول في خصومات غير مدروسة، مبينا، أن شركات التأمين تعمد لتقديم حسومات بنسبة قليلة للغاية، بحيث لا يترتب عليها مخالفات أو إجراءات قانونية من قبل الجهات المشرعة، مضيفا، أن النظام لا يسمح بتجاوز تقديرات خبراء الاكتوار.

وأشار إلى أن قيمة وثيقة التأمين على المركبات ليست مرتفعة، موضحا، أن تحويل مخاطر الحوادث على شركات التأمين عبر إصدار الوثائق يمثل حماية للسائقين من تلك الالتزامات المالية، بالإضافة لذلك، أن إلزامية وثائق التأمين على المركبات يسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية وجود بوالص سارية المفعول.

وقال إن مخالفة المركبات غير المؤمنة إلكترونيا اعتبارا من اليوم (الاحد) 1 أكتوبر الحالي خطوة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن الغاية من رصد السيارات غير المؤمنة حماية السائقين من المخاطر جراء الافتقار إلى وثيقة تأمين على المركبات، مضيفا، الافتقار إلى وثيقة تأمين سارية المفعول على المركبة يحمل السائق التزامات مالية كبيرة وقضايا كثيرة من الصعوبة بمكان تحملها.

وتوقع بندر السحيمي المدير الإقليمي لإحدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية، ان يؤدي بدء رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبات إلكترونيًا اعتبارًا اليوم الاحد (أكتوبر الجاري).. ان يؤدي إلى زيادة حجم الوثائق المتعلقة بالتأمين، موضحا، ان القرار سيدفع شركات التأمين الى قراءة المشهد القادم، من خلال وضع التقديرات المستقبلية على القطاع وكذلك العمل على دراسة المخاطر بدقة أكبر، مما سيمكن شركات التأمين من توفير تغطيات أفضل تناسب تطورات المستقبل.

وأكد أن أقساط المركبات ليست مرتفعة، بيد أن المشكلة تكمن في السجل التأميني لأصحاب المركبات، فالحوادث المرورية ترفع من قيمة الأقساط، بالإضافة لذلك فإن عدم وجود بوليصة سنوات للسنوات الماضية، مما يعني عدم الحصول على أسعار الخصومات على الوثائق التأمينية، موضحا، أن شركات التأمين تقدم خصومات بنسبة 60 % على التأمين الشامل مع استمرارية البوليصة لمدة 5 سنوات، بينما تخصم 50 % “ضد الغير” على البوليصة على استكملت 5 سنوات متوالية.

وذكر، أن أسعار التأمين تغيرت مع إدخال بنود جديدة في الوثائق الموحدة للمركبات، مبينا، أن خطورة الحوادث تراجعت خلال الفترة الماضية، من خلال انخفاض الأخطار الجسدية، مما ساهم في تراجع حجم المطالبات على شركات التأمين، مؤكدا، أن البنود في الوثيقة الموحدة للمركبات تضع في الاعتبار مصالح أصحاب المركبات.

فيما يتعلق باندماج شركات التأمين، رأى، أن اندماج شركات التأمين يمكن أن يكون تطورًا إيجابيًا للقطاع، مضيفا، أن اندماج الشركات يمكن أن يساهم في تعزيز الاستدامة والقوة المالية لهذا القطاع، مما يساعد على تلبية احتياجات المؤمنين بشكل أفضل، لافتا الى ان الاندماج يسهم في تعزيز التنافسية وتقديم خدمات أفضل من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، مبينا، ان الاندماج يعزز مكانة الشركات في مواكبة التطورات ومواجهة التحديات المستقبلية الإيجابية.

بدوره ذكر عماد الحسيني ” وسيط تأمين “، ان العروض التي تقدمها شركات التأمين على أسعار منتجاتها مرتبط بدخول الرصد الالكتروني على المركبات غير المؤمنة، مضيفا، ان المؤشرات تتحدث عن زيادة حجم الطلب على الوثائق خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان نسبة المركبات المؤمنة حالية تصل الى 40% من حجم السوق، وبالتالي فان زيادة حجم السيارات المؤمنة الى 60% سينعكس إيجابيا على السيولة لدى شركات التأمين، مبينا، ان حجم المركبات المؤمنة متواضع للغاية بالحجم الحقيقي لسوق التأمين بالمملكة.

وأوضح، ان كافة شركات التأمين تعمل على زيادة حجم محفظتها الخاصة بالمركبات، من خلال العديد من الاساليب التسويقية لزيادة حصتها السوقية، مبينا، ان العروض المقدمة من شركات التأمين مرتبطة بالخطط التسويقية الساعية لرفع الحصة السوقية، مؤكدا، ان حجم سوق تأمين المركبات يدفع الشركات للمنافسة على الاستحواذ على حصة وافرة.

وبين ان المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية لم تشهد تراجعا خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان قياس مؤشرات المطالبات الخاصة بالحوادث المرورية يتطلب بعض الوقت للوقوف على الأرقام الحقيقية، مضيفا، ان العديد من المطالبات تتطلب بعض الوقت لتسويتها، مما يستدعي الانتظار لفترة ليست قصيرة، مبينا، ان المطالبات ليست مقتصرة على الاضرار المالية ولكنها تشمل الديات وغيرها من الاضرار الجسدية الناجمة عن الحوادث المرورية.

وأشار الى ان اندماج شركات التأمين يتطلب بعض الوقت للوقوف على الانعكاسات الناجمة على القطاع، لافتا الى ان المشاكل التي تواجه بعض شركات التأمين ليست مرتبطة بالحجم، مؤكدا، ان المشاكل الإدارية تشكل احد الأسباب الرئيسية وراء المشاكل التي تواجه بعض الشركات، مستبعدا، ان يكون الاندماج الحل المناسب لإنقاذ بعض الشركات.

وكانت الإدارة العامة للمور أكدت أن مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة سترصد مرة واحدة كل 15 يوماً، مبيناً بأن الرصد الآلي للمخالفة سيتم تطبيقه في مدن المملكة كافة.

وأوضحت أن المخالفة ترصد بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى، مشيرة إلى ان قيمة المخالفة من 100 – 150 ريال.