مختصون (مال): شركات وساطة إعادة التأمين يحفز على الاكتتاب بأصول كبيرة ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

قال مختصون، أن نشاط وساطة إعادة التأمين عنصر حيوي في توزيع نسبة المخاطر على شركات التأمين، لافتين إلى أن الشركة الجديدة المرخصة من البنك المركزي ستعمد على وضع آلية متوازنة لتحمل عدة شركات نسبة من التغطية العالية على المنتجات مرتفعة الخطورة او الوثائق ذات التغطية الكبيرة على غرار التأمين البحري ووثائق البضائع في السفن.

وذكروا لـ (مال)، أن وجود شركات وساطة إعادة التأمين تمارس نشاطها في السوق المحلية يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مؤكدين، أن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الاكتتابات وتأمين أكبر من الأصول دون الحاجة لزيادة رؤوس الأموال أو رفع الاحتياطي المالي.

وأوضح زيد اليعيش رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، أن إعادة التأمين هو نشاط تستطيع من خلاله شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة، مشيرا إلى أن عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الاكتتابات وتأمين أكبر من الأصول دون الحاجة لزيادة رؤوس الاموال أو رفع الاحتياطي المالي.

وذكر، أن نشاط إعادة التأمين ينظَّم من قبل البنك المركزي السعودي و تخضع لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين في المملكة، لافتا إلى أن شركات التأمين العاملة في المملكة بموجب أنظمة التأمين ملزمة بالاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مجموع قيمة الاشتراكات، كما يطلب من الشركات الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة، مؤكدا، أن شركات التأمين في المملكة تعتمد على إعادة التأمين بشكل أكبر على مثيلاتها في دول العالم مما يجعل من معيدي التأمين شركاء مهمين في تحقيق استراتيجياتهم .

وقال، إن إصدار البنك المركزي البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “رتك لوساطة إعادة التأمين” لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر “إطلاق تجريبي” يهدف إلى مساعدة شركات التأمين من تحقيق استراتيجيتها بزيادة السعة الاكتتابية لها، مضيفا، أن القرار يأتي في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تحقيق أهداف تطوير التقنية المالية التأمينية، وإضافة معايير تقنية لنشاط وساطة إعادة التأمين وأتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والسماح بدخول أنشطة تقنية جديدة. كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد على أن البنك المركزي يولي أهمية بالغة على التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.

وأوضح عماد الحسيني “وسيط تأمين” أن اعادة التأمين ينقسم الى “اجباري” و “اختياري”، مضيفا، أن التأمين الاختياري وفقا لحجم التغطية الممكنة لشركة التأمين، لافتا إلى أن اللجوء إعادة التأمين يكون في الوثائق ذات التغطية المالية الضخمة، مؤكدا، أن شركات التأمين الوطنية غير قادرة على تغطية الوثائق الضخمة بدون الاستعانة بشركات إعادة التأمين الخارجية.

وذكر، أن دور شركات وساطة إعادة التأمين يتزايد بشكل كبير، بحيث يصبح محوريا في القطاع، مشيرا إلى أن 47% من أقساط التأمين يتم عبر الوسطاء، حيث يتوزع على مختلف أنواع المنتجات سواء الممتلكات والبحري، مبينا، أن وسطاء التأمين يركزون على حماية العملاء ولا يقتصر على عرض الأسعار التنافسية، موضحا، أن شركات الوساطة تمتلك الخبرة الكافية للتعرف على متطلبات العملاء قبل إبرام اتفاقية التأمين.

وأشار إلى أن صناعة وساطة التأمين موجودة بالمملكة، لافتا إلى ان عملية تغطية الوثائق الكبيرة صعبة للغاية بدون اللجوء الى وسطاء إعادة التأمين، موضحا، أن شركات وساطة إعادة التأمين تمتلك شبكة علاقات عالمية عبر مكاتبها المختلفة مع شركات إعادة التأمين، مبينا، أن شركات التأمين لا تمتلك المعرفة الكاملة عن شركات إعادة التأمين المنتشرة في مختلف بلدان العالم، مضيفا، أن شركات وساطة إعادة التأمين تتقاضى 5% – 10% عمولة على المعاملة الواحدة، مؤكدا، أن شركات وساطة إعادة التأمين تتوزع في تخصصاتها، فالبعض يركز على الأمن السيبراني و البعض الآخر على مسؤولي الإدارة في الشركات و الثالث في التأمين البحري و غيرها من المنتجات المختلفة في قطاع التأمين.

وقال، إن شركات وساطة إعادة التأمين التي تمتلك علاقات قوية مع شركات إعادة التأمين تستحوذ على حصة وافرة من السوق بخلاف الشركات ذات العلاقات المتواضعة، مبينا، أن إعادة التأمين تمثل اتفاقيات تشمل التغطيات والاستثناءات، بحيث تلجأ شركات التأمين على شركات إعادة التأمين لتغطية الاستثناءات.

بدوره أكد مختص في قطاع التأمين ” فضل عدم ذكر اسمه “، أن شركات الوساطة في قطاع التأمين ستلعب دورا كبيرا تعزز هذا النشاط في السوق المحلية، لافتا إلى أن التركيز على التأمين الالكتروني يعطي مؤشر واضح على النشاط الاقتصادي بالمملكة سيكون كبيرا، نظرا لدخول شركات عالمية للاستثمار، مما يتطلب توفير الخدمات الالكترونية، مبينا، أن المرحلة القادمة ستتركز على انتقال نشاط الوساطة الى الخدمات الالكترونية الكاملة، بحيث يكون الطلب على الخدمات مباشرة عبر البوابة الإلكترونية.

وأشار إلى أن نشاط وساطة إعادة التأمين يتركز على توزيع المخاطر على مجموعة أطراف بدون ابرام تحالفات رسمية بين الشركات العاملة في قطاع التأمين، من خلال وضع آلية محددة لضمان قدرة تغطية شركات التأمين ورفع مستوى الناتج المحلي، بالإضافة إلى التركيز على منتجات التأمين عالية الخطورة مثل تأمين البضائع والتأمين البحري وكذلك المباني والمصانع وكذلك الأمن السيبراني والبنوك وشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، غيرها من منتجات التأمين.

وأوضح، أن إصدار المزيد من الشركات في سوق التأمين يسهم في رفع مساهمة قطاع التأمين بالناتج الوطني، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يتجه للتقنين في المرحلة الحالية، نظرا لوجود وثائق موحدة سواء في منتج المركبات او الطبي، فيما الوصول إلى مرحلة التعافي بعد المشاكل التي واجهت القطاع يتطلب فترة زمنية.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي (ساما) أصدر ترخيصا لشركة “رتك لوساطة إعادة التأمين” لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر “إطلاق تجريبي”.