وزارة المالية: آخر موعد لرفع المطالبات عبر “اعتماد” .. 30 نوفمبر

حددت وزارة المالية يوم الخميس (30 نوفمبر 2023) موعدا نهائيا لرفع المطالبات المالية على منصة “اعتماد”، مشيرة إلى أن كافة المطالبات غير مستكملة الإجراءات والمسوغات النظامية ستتم إعادتها إلى مصدرها.

وقالت في تعميم إلى اتحاد الغرف السعودية، إنها تستهدف إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة، وذلك مع قرب انتهاء السنة المالية (1445/1444هـ) (2023م)، موضحة، أن منصة “اعتماد” تستهدف تمكين القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية، مشددة على أهمية استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية.

وتقدم منصة “اعتماد” العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة المنصة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكينا للتحول الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلا لإجراء الخدمات، موضحة، أن المنصة تهدف إلى التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير لتبني الحلول التقنية مع ضمان الاستفادة القصوى من إمكانات المركز لتعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها.

وأوضح المهندس أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق، أن الرفع المباشر للمستخلصات المالية عبر منصة “اعتماد” التابعة لوزارة المالية، خطوة مهمة لوقوف وزارة المالية على حجم الالتزامات المترتبة عليها منذ اللحظات الأولى لتسجيل الفواتير، مؤكدا، أن الالتزامات المالية لشركات المقاولات مرتبطة بصرف المستحقات المالية.

وقال، إن التدفقات المالية تمثل العصب الأساسي، مما يعني أن التأخير يتسبب في زيادة التكاليف وتعطيل، مضيفا، أن غالبية الخدمات مترابطة بعضها البعض، بحيث تصعب استمرارية العمل دون تجديد الإقامة للعمالة أو رخصة العمل، مما يسهم في إيقاف الخدمات على شركات المقاولات، الأمر الذي يتسبب في معالجتها بسهولة.

واكد، أن شركات المقاولات تعرضت لتكاليف إضافية جراء ارتفاع قيمة المواد، مما يؤثر على القدرة المالية لتحقيق الربحية، موضحا، أن بند ارتفاع التكاليف في المواد بالعقود المبرمة مع الدوائر الحكومية تتطلب الوصول إلى نسبة محددة من إجمالي تكاليف المشاريع، من أجل النظر في التعويض على الزيادة الحاصلة، مبينا، أن شركات المقاولات ما تزال تطالب بصرف فوارق الارتفاعات في المقابل المالي خلال السنوات الماضية وذلك بعد صدور أمر سام بهذا الخصوص.

وأضاف أن زيادة الفوائد على القروض من الجهات التمويلية أوجد واقعا صعبا على قطاع المقاولات، خصوصا وان الفوائد في زيادة مستمرة، لافتا إلى صعوبة التنبؤ بنسب الفوائد عند تقديم المناقصات للمنافسة على تنفيذ المشاريع الحكومية.

من جانبه، قال علي برمان “رجل أعمال”، إن جميع المعاملات ترفع مباشرة على منصة “اعتماد” التابعة لوزارة المالية، مشيرا إلى أن عمليات الرفع المباشر يشمل المطالبات النظامية أو “المستثناة” وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحا، أن قياس سرعة التنفيذ وصرف المطالبات والمستحقات بحاجة إلى بعض الوقت للحصول على المعلومات الوافية، لافتا إلى أن عمليات الرفع المباشر على منصة “اعتماد” لم يمض عليه فترة طويلة، الأمر الذي يستدعي التريث للتعرف على الآليات المتخذة في عملية صرف المستحقات.

وأشار إلى أن شركات المقاولات ملتزمة بتوفير جميع المتطلبات وإرفاق كافة المستندات اللازمة قبل عمليات الرفع بالمعاملات، متسائلا، هل تعتمد وزارة المالية المعاملات بشكل مباشرة من لدنها بمجرد الرفع عبر منصة “اعتماد”، لافتا إلى أن التعميد لا يصدر من وزارة المالية وإنما يصدر من الجهات المالكة للمشاريع الحكومية.