أزمة العقارات في الصين .. ما الذي تعنيه للاقتصاد العالمي؟

نشأت أزمة قطاع العقارات الصيني بسبب صعوبات مالية واجهتها مجموعة إيفرغراند وغيرها من مطوري العقارات الصينيين، في أعقاب فرض قوانين صينية جديدة على حدود ديون هذه الشركات. وتشديد القيود الحكومية على الاقتراض المفرط والمضاربة.

مدن الأشباح:
حذرت تقارير صحفية حديثه من أنهيار صناعة العقارات في الصين ببطء. منبهة إلى أن كبار المطورين مثل إيفرغراند وكونتري جاردن لا زالوا عالقين في مشاكل الديون المتصاعدة. في وقت تنتشر فيه ما يطلق عليها “مدن الأشباح” في الريف الصيني، حيث البنايات الشاهقة التي لم يتم اكتمالها. فيما خفض صندوق النقد الدولي حاليا توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 واعتبر أزمة العقارات في الصين السبب الرئيسي وراء ذلك.

وقال صندوق النقد من إن تباطؤ النمو في الصين يشكل “خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي”. منبها إلى أنهً في حين أن آسيا لا تزال مستعدة للمساهمة بنحو ثلثي إجمالي النمو العالمي هذا العام، فمن المهم أن ملاحظة أن النمو أقل بكثير مما كان متوقعا قبل الجائحة وأن الناتج قد تراجع بسبب سلسلة من الصدمات العالمية.

لافتا إلى أنه خفض تقديراته للنمو في العام المقبل إلى 4.2%، مقارنة ب 4.4% المتوقعة في أبريل. وأشار إلى أن تقييمه الأقل تفاؤلا يستند إلى علامات تباطؤ النمو والاستثمار في الربع الثالث، وهو ما يعكس جزئيا ضعف الطلب الخارجي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما هو الحال في جنوب شرق آسيا واليابان، وتعثر الاستثمار العقاري في الصين.

من جانبه قال فريدريك نيومان، الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية في مصرف “إتش إس بي سي”، أنه “من المهم أن ندرك أن هناك تحديًا طويل المدى هنا، وهو أن لدينا في الأساس قطاع انشاءات كبير جدًا في الصين، ولدينا قطاع عقاري كبير جدًا الا أن الطلب الأساسي على الشقق آخذ في الانخفاض”.

فيما كان التعافي الاقتصادي الإجمالي في الصين بعد الوباء أقل من ممتاز. وصلت البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي، وأضرت الأزمة العقارية المستمرة بثقة المستهلك والاستثمار الأجنبي في البلاد.

رياح معاكسة:
تحاول بكين حاليا تخفيف ضغوط القطاع من خلال العديد من التحركات السياسية مثل خفض الحد الأدنى للدفعات المقدمة والسماح بتعديل معدلات الرهن العقاري. وقال نيومان إن الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي يمكن أن تخلق رياحاً معاكسة لسنوات قادمة.

لافتا إلى أن انكماش قطاع العقارات في الصين خلال السنوات المقبلة سيكون له تأثير كبير على الصناعات الثقيلة، وعلى أسواق السلع الأساسية على مستوى العالم. “سيقل الطلب على الصلب. والأسمنت والزجاج، على سبيل المثال. وسيؤثر ذلك على المناطق الصناعية الثقيلة في الصين التي تنتج هذه المواد الخام بالفعل.

تأثير محدود:
من جانبها تري صحيفة لوموند الفرنسية أن أزمة العقارات في الصين لها تأثير محدود على الاقتصاد العالمي، وقالت إنه من المؤكد أن الصعوبات التي تواجهها الصين سوف تؤثر على شركائها الرئيسيين، وخاصة في آسيا. لكن في الوقت الحالي، يرفض معظم المحللين أي مخاطر تنظيمية أوسع.

واستبعدت الصحيفة أن تؤدي أزمة العقارات في الصين إلى أزمة مالية نظامية مثل انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في عام 2008، الأمر الذي أدى إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1929، معتبرة أن “اليقظة التنظيمية” لبكين تجعل مثل هذه النتيجة غير محتملة.