إطلاق خدمة “تقارير” للقطاع الخاص عبر منصة “اعتماد”

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ووزارة المالية خدمة تقارير اعتماد للقطاع الخاص والتي تتيح متابعة المطالبات المالية بكافة تفاصيلها على منصة “اعتماد”.

وقال المركز، إن الخدمة تمكن المستفيدين من متابعة المطالبات المالية المسجلة على المنصة، داعيا كافة شركات المقاولات والمنشآت الموردة للاستفادة من خدمة تقارير اعتماد للقطاع الخاص، مضيفا، أن إطلاق الخدمة يأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 الساعية لتحسين كفاءة العمل وزيادة فاعلية المشاريع وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، مؤكدا، أن الخدمة تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على التقارير و المؤشرات للمطالبات المالية بكافة تفاصيلها و القدرة على استخلاصها ومتابعة حالتها و الاطلاع على تفاصيل المطالبات المالية و أوامر الصرف و الدفع و حالتها عن طريق منصة “اعتماد”.

وذكر المركز، أن تفعيل الصلاحيات والاستفادة من خدمة التقارير والمؤشرات يتطلب زيارة موقع وزارة التجارة من قبل مالك السجل او المفوض الرئيسي ومنح المفوضين صلاحية تقارير المطالبات المالية، موضحا، أن المستخدم بعد الدخول الى التقرير يقوم باستعراض تفاصيل المطالبات وفقا لمحددات البحث، بالإضافة الى تمكين المستخدم من تحميل التقرير بصيغة pdf.

وأوضح المهندس اسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق، أن الخدمة الجديدة تتيح متابعة المطالبات سواء تخص شركات المقاولات او منشآت التوريد او غيرها من المؤسسات العاملة مع الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الالية الجديدة تسمح بالرفع المباشر للمطالبات على منصة ” اعتماد “، مبينا، أن خدمة ” تقارير ” القطاع الخاص تسرع من التزام وزارة المالية بصرف المستحقات المالية خلال مدة (45 – 60) يوما من تاريخ الرفع على منصة ” اعتماد”.

وأشار إلى أن خدمة الرفع المباشر للمطالبات على منصة “اعتماد” تعزز الشفافية بخصوص حجم المعاملات، من خلال إعطاء وزارة المالية البيانات الدقيقة بخصوص الالتزامات، لافتا إلى أن الالية السابقة المعتمدة على قيام الجهات المانحة بالرفع الى وزارة المالية، تحول دون تقديم البيانات الدقيقة بشأن الالتزامات المالية وقيمة المستحقات المالية للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية او منشآت التوريد للدوائر الرسمية.

وقال، أن الآلية الحالية توضح لوزارة المالية حجم المطالبات المالية، مما يسمح للقطاع الخاص بالرفع المباشر على منصة “اعتماد” سواء كانت تتوافر مخصصات مالية لتلك المشاريع الحكومية او لا تتوافر مخصصات مالية.

وذكر المهندس ضاري العطيشان نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، أن إطلاق خدمة ” تقارير ” للقطاع الخاص يعزز من الشفافية، حيث تقدم هذه الخدمة الكثير من المعلومات المتعلقة برحلة سير المعاملات وكذلك إعطاء المعلومات الدقيقة بخصوص التأخير، مبينا، أن الشكاوى في الفترة الماضية تتمحور في تأخير الاعتماد المالية، مبينا، أن الخدمة الجديدة تمنح القطاع الخاص خاصية المتابعة المستمرة للمعاملات الأطراف و التعرف على الجهات المتسببة في تأخير اعتماد صرف المستحقات المالية، سواء بالنسبة للجهة المنفذة في عدم تسليم المشروع في الوقت المحددة او بسبب الجهة المانحة نتيجة عدم الرفع في الوقت المناسب.

وأضاف، أن آلية الرفع المباشر للقطاع الخاص على منصة ” اعتماد ” ساهمت في تسريع صرف المستحقات المالية، مضيفا، أن موافقة الجهات المانحة للمشاريع التنموية الحكومية تسهم في الاعتماد المباشر في صرف المطالبات المالية، مؤكدا، أن آلية الرفع المباشر للمطالبات المالية عبر منصة ” اعتماد” أفضل من الفترات السابقة بمراحل.

وأشار إلى أن الجهات المانحة للمشاريع التنموية تمثل الرئيسي وراء تعطل صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص، لافتا إلى أن عملية تأخير الجهات المانحة في الرفع لوزارة المالية مرتبطة بوجود عوامل خارجة الإرادة، منها وجود جهات حكومية أخرى تنفذ مشاريع في الموقع ولكنها لم تنجز أعمالها في الوقت المناسب، وايضا وجود متطلبات غير مدونة في العقود المبرمة، وثالثا، أن يكون التأخير من الجهات المنفذة للمشاريع جراء عدم توفير المتطلبات في الوقت المناسب.