اقتصاديون: صندوق الاستثمارات العامة يعزز تنويع الاقتصاد الوطني

أكد اقتصاديون، أن الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ملموسة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يسير بخطى ثابتة في التوسع في المشاريع الاقتصادية، بالإضافة الى الانخراط في الاستثمارات الاستراتيجية ذات العوائد بعيدة المدى.

وذكروا لـ (مال)، أن الصندوق الاستثمارات العامة ليس منافسا للقطاع الخاص، فهو مكمل و محفز للقطاع الخاص، لاسيما بالنسبة للقطاعات التي لم يدخلها القطاع الخاص، لافتين، إلى أهمية قيام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء الشركات و بعدها التخارج منها عبر بعض الطرق.

وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سابقا، إن دور صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز استراتيجية المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني يكمن في التوسع في المشاريع الداخل، من حيث التركيز على قطاعات يتجنب القطاع الخاص الانخراط فيها، فعلى سبيل المثال قطاع السياحة ” القدية ” و ” نيوم “، لافتا إلى أن تركيز صندوق الاستثمارات العامة على هذه النوعية من المشاريع تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، مضيفا، أن الاستحواذ يعكس توجه الصندوق على الاستثمارات الخارجي، بهدف تعزيز مصادر الدخل للاستفادة من المكاسب التي تحققها تلك الشركات الأجنبية، من خلال الاستحواذ الكامل عليها او شراء بعض الحصص، مبينا، أن صندوق الاستثمارات العامة استطاع توظيف حصته في ” لوسيد ” في نقل التقنية للمملكة، لإنتاج السيارات بالمملكة، مشيرا إلى أن صندوق  الاستثمارات العامة يعمد للاستحواذ على الشركات الأجنبية لتشجيعها على ضخ الاستثمارات بفرص واعدة بالمملكة.

وذكر، أن صندوق الاستثمارات العامة قبل عدة سنوات، اعتزامه الاستثمار في مشاريع ضخمة بقيمة 150 مليار ريال بالاقتصاد الوطني، مضيفا، أن الصندوق يمتلك خطة واضحة ضمن رؤية 2030 للمساهمة في تنويع الاقتصاد و الدخول في قطاعات يتردد القطاع الخاص الاستثمارات فيها، كون عوائدها تستغرق فترة طويلة او كونها بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لا يتحملها القطاع الخاص، وبالتالي فان صندوق الاستثمارات العامة يتولى نتيجة امتلاكه للقدرة المالية و القدرة على الانتظار لسنوات عديدة لتحقيق العوائد، نظرا للانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني بالمملكة.

وأوضح، أن القطاع الخاص يركز على المشاريع ذات العوائد السريعة، او المشاريع ذات العوائد المتوسطة، مضيفا، أن صندوق الاستثمارات العامة لا يتطلع تحقيق المكاسب في المدى القصير ولكنه يتطلع الى تحول اقتصادي، من أجل استحداث قطاعات جديدة بالاقتصاد الوطني ويمتاز بمردود مالي كبير وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يتولى مهمة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، فهذه المهمة ضمن مسؤوليات وزارة الاستثمار، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة، وكذلك تحفيز الاستثمار الأجنبي و الوطني، موضحا، أن التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار الأجنبي أصبحت محفزة، مما يفسر دخول استثمارات أجنبية كبيرة بالمملكة خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة تعديلات جذرية أجريت على نظام الاستثمار الأجنبي وكذلك إدخال محفزات للاستثمار الوطني للبيئة الاستثمارية، مؤكدا، أن صندوق الاستثمارات العامة يستفيد تطوير  البيئة الاستثمارية باعتباره جهاز استثماري.

ورأى، أن الصندوق الاستثمارات العامة ليس منافسا للقطاع الخاص، فهو مكمل و محفز للقطاع الخاص، لاسيما بالنسبة للقطاعات التي لم يدخلها القطاع الخاص، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يتولى انشاء شركات و التي تعمل على تحفيز عامل المنافسة و تطوير المنتجات و التوسع في السوق، مشيرا إلى أن قيام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء الشركات لتفادي ”  اتكاء ” القطاع الخاص على ضعف المنافسة و الاستفادة من المزايا المقدمة من الدولة، بالإضافة لذلك فإن انشاء الشركات يكمن في الارتقاء البيئة التنافسية فيما يتعلق بالإنتاج.

وأضاف، أن توجه صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء الشركات يكمن في التخارج منها بعض استقرارها وتشكيل كياناتها، لافتا الى ان الخطط الاستراتيجية للصندوق تركز على إدراج في السوق المالية بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وأوضح الدكتور إبراهيم القحطاني عضو هيئة التدريس بكلية الأعمال ورئيس قسم المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، أن وجود صندوق استثماري يركز على إطلاق المبادرات في تأسيس مشاريع اقتصادية ضخمة أمر مطلوب لتعزيز التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع الاقتصادية كبرى تتطلب وجود رؤوس أموال طائلة، مما يستدعي وجود جهة قادرة على النهوض بتلك المشاريع، نتيجة توافر الدعم المالي و الحكومي، لافتا إلى أن عمر صندوق الاستثمارات العامة قصيرا بالقياس على الصناديق السيادية في البلدان الأخرى، فقد  استطاع إنجاز الكثير من الأشياء.

وشدد على أهمية عدم انخراط صندوق الاستثمارات العامة بشكل عميق في بعض القطاعات لترك المجال للقطاع الخاص، مطالبا بضرورة قيام الصندوق بتقديم الدعم والابتعاد عن العمليات التشغيلية في المشاريع الاقتصادية، داعيا لفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بالعمليات التشغيلية للمشاريع الاقتصادية الكبرى، مضيفا، أن صندوق الاستثمارات العامة ليس بمقدوره تشغيل جميع المشاريع، مما يستدعي العمل على إطلاق مبادرات جديدة وعدم الانشغال بالعمليات التشغيلية.

لفت إلى أهمية قيام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء الشركات و بعدها التخارج منها عبر بعض الطرق، مضيفا، ان صندوق الاستثمارات العامة عمد مؤخرا، للدخول في بعض المشاريع، مما يسهم في تشتيت الجهود، مطالبا بضرورة وضع مستهدفات محددة للانخراط في بعض القطاعات و التركيز عليها، مثل قطاع المعادن، خصوصا وأن قطاع المعادن يمتاز بالمردود الكبير و متطلبات العمالة عالية، فضلا عن المجالات الاستثمارية الواسعة، مضيفا، أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية وطنية للصناعة قبل عدة سنوات تتضمن 6 قطاعات منها البلاستيك و قطع غيار السيارات و البتروكيماويات، بيد أن صندوق الاستثمارات العامة عمدت لتغيير التوجه في استراتيجية وزارة الصناعة، مما ساهم في بعض الإشكاليات سواء بالنسبة للدولة والجهات الاستثمارية.

وطالب بضرورة تماشى صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيات الجهات الحكومية وتجنب الشروع في إعلان استراتيجيات جديدة، مشددا على أهمية التركيز على السياحة الدينية، فالاستثمار في السياحة الدينية لا يتطلب ضخ رؤوس أموال ضخمة، بالإضافة لكون السياحة الدينية تخلق وظائف كثيرة، فضلا عن مساهمة السياحة الدينية في تنمية المناطق القريبة مثل جدة والمدينة المنورة، داعيا إلى التركيز على السياحة الترفيهية مثل ” نيوم ” والمناطق السياحية مثل الطائف والباحة.

واكد، أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة الشراكة مع هيونداي لإنشاء مصنع للسيارات، يسهم في خلق الكثير من الوظائف للكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن وجود مصنع للسيارات بالمملكة عنصر حيوي في عملية توطين هذه الصناعة.

يشار الى أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أكد، أن استراتيجية المملكة واضحة لتحقيق التعدد الاقتصادي والأثر الإيجابي محليا وعالميا.