اقتصاديون: ” التفتيش والرقابة ” يوحد الإجراءات الرقابية ويقضي على الازدواجية ويرفع مستوى الجودة

اعتبر اقتصاديون، أن موافقة مجلس الوزراء على انشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة خطوة أساسية للارتقاء بمستوى الجودة، مؤكدين، أن المركز سيعمد في المرحلة اللاحقة على القضاء على الازدواجية في العمليات الرقابية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات عبر إصدار التشريعات والأنظمة.

وأشاروا إلى، أن المركز سيعتمد على مبدأ الحيادية التامة في مختلف الممارسات الرقابية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، لافتين إلى أن الغرامات المالية الكبيرة تزيد من الصعوبات على القطاع الخاص، محذرين في الوقت نفسه، من انعكاسات زيادة الأعباء المالية على مستقبل الأسواق في المرحلة القادمة.

وقال هاني العفالق رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، إن انشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة بمثابة حلم لكافة قطاعات الاعمال، مؤكدا، أن المركز سيكون الأداة الرقابية بأساليب احترافية على الأسواق، مشيرا إلى أن المركز سيقضى الازدواجية في العمليات الرقابية بمختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن المركز سيقوم بتوحيد الإجراءات الرقابية، من خلال اصدار و التشريعات و الأنظمة، مضيفا، أن المركز سيقوم بتطبيق الإجراءات الرقابية بطريقة حيادية، باعتباره المشرف على تطبيق القانون، مبينا، أن الجهات الرقابية الحالية تكون في الغالب صاحبة المصلحة.

وأوضح، أن القطاع الخاص ينتظر بفارغ الصبر صدور اللائحة التنظيمية التي ستحدد الصلاحيات و المسؤوليات للمركز في المرحلة القادمة، مبينا، أن اللائحة التنظيمية ستقوم بوضع النقاط على الحروف في مختلف المجالات الرقابية سواء من ناحية إجراءات الجولات التفتيشية وكذلك الغرامات و غيرها من الأنظمة الأخرى، لافتا إلى وجود الكثير من التفاصيل ينتظر إصدارها في الفترة القادمة، مؤكدا، أن المركز سيتولى الإشراف الكامل على الأسواق عبر وضع الأنظمة التشريعية اللازمة، مبينا، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة سيعمل على الارتقاء بالأسواق و دفعها لمزيد من التنظيم، مطالبا بالتخفيف من فرض الغرامات المالية التي تزيد الأعباء على المنشآت، مما يسهم في خروجها من الأسواق.

واكد، أن بعض الجهات الحكومية التعاقد مع شركات للإشراف على تطبيق بعض الأنظمة واللوائح، مضيفا، أن تجربة تلك الجهات الحكومية بالتعامل مع الشركات الرقابية ليست بالمستوى الجيدة، حيث عانت الكثير من المؤسسات من آليات تنفيذ الجهد الرقابي من تلك الشركات المتعاقدة، لافتا إلى أن العمل الرقابي يتطلب وجود طرف لا يتم بصلة مع الجهات المنظمة والمستفيدة، متوقعا، أن يعمل المركز بآلية القطاع الخاص من خلال وضع معايير ذات صبغة رقابية عالية، مما يسهم في تنظيم القطاع الخاص ورفع مستوى الجودة، خدمة العملاء، بالإضافة الى حفظ الحقوق سواء التاجر او المستفيد.

وذكر المهندس أسامة العفالق رئيس هيئة المقاولين السعوديين السابق، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة سيطلع بالكثير من الأعمال في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن المركز سيركز على تنسيق الرقابة بين مختلف الجهات، من خلال الحد من تكرار في العمليات الرقابية، مضيفا، أن القطاع الخاص حريص على التعاون مع مختلف الجهات الرقابية بما يصب في مصلحة الوطني ومختلف الأطراف.

وشدد على أهمية تركيز المركز الوطني للتفتيش والرقابة على توجيه الهدف الأساسي في العمل الرقابي، داعيا لعدم اتخاذ الجانب الرقابي على القطاع الخاص وسيلة لوضع المزيد من العراقيل وزيادة الأعباء المالية على القطاع الخاص، مؤكدا، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة سيعمل على توحيد وتنظيم الأجهزة الرقابية في مختلف المناطق، معتبرا، أن انشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة خطوة هامة في الارتقاء بالجهد الرقابي في المرحلة القادمة.

وأوضح علي برمان ” رجل أعمال” أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة؛ ستعزز من جهود التكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية للحد من تكرار زيارة المنشآت، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، والامتثال للأنظمة والتعليمات، وتحسين بيئة الأعمال لمواصلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المركز سيلعب دورا مهما في رفع كفاءة العمل الرقابي، والامتثال للأنظمة والتعليمات، لتحسين بيئة الأعمال ومواصلة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المركز سيقضي على العديد من الأنظمة من الجهات الرقابية، لافتا إلى أن المركز يستهدف توحيد أداء العمل وزيادة فاعلة الجهة الرقابة في المرحلة القادمة، مضيفا، أن سيدعم المهنية في القيام بالدور الرقابي من خلال الاعتماد على الآليات والأساليب الاحترافية، معتبرا، أن المركز سيقود الى مركزية الأداء و القضاء على محدودة العمل الناجمة عن كثرة الأنظمة، مبديا تفاؤله في قدرة المركز الوطني للتفتيش والرقابة في وضع العمل الرقابي على الجادة السليمة، من خلال اعتماد الحيادية في جميع القرارات والأنشطة في مختلف المجالات الرقابية.