اقتصاديون: صناعة السيارات تزيد الدخل القومي وترفع مجالات التوظيف وتوطين سلاسل الامداد

قال اقتصاديون، أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي لإنشاء مصنع للسيارات يعزز توطين سلاسل الامداد، حيث يعطي المملكة تنوعا كبيرا في الاقتصاد، كما تتناغم مع مستهدفات رؤية 2030، من الجوانب الاقتصادية والمجالات المرتبطة بالدخول في صناعة السيارات، مرجحين بروز صناعات تحويلية في صناعات السيارات في الفترة القادمة، من خلال الاعتماد على المواد الخام المصنع بالمملكة.

وذكروا لـ (مال)، أن انشاء مصنع السيارات ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعظيم فائدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين، أن موقع المملكة الاستراتيجي حافز للشركات المصنعة، نتيجة احتلالها موقعا بين ثلاث قارات، مما يعطي بعدا قويا سواء عبر التمدد في الشرق الأوسط او الانطلاق للأسواق الأفريقية.

واكد المهندس إبراهيم آل الشيخ رئيس اللجنة الوطنية للطاقة باتحاد الغرف السعودية، أن استراتيجية الدولة في صناعة السيارات سجلت تغييرات جذرية، حيث ظهر ذلك في شراكة صندوق الاستثمارات العامة مع شركة هيونداي الكورية، لافتا إلى أن جزء كبير من قطع المركبات يعتمد على المواد الخام المصنع بالمملكة، مبينا، أن دخول المملكة بقوة في صناعات السيارات يصب في استفادتها من موقعها الجغرافي على الإطار اللوجستي، مشيرا إلى أن سلاسل الإمداد في صناعة السيارات تزيد في الدخل القومي وكذلك زيادة في مجالات التوظيف.

وأشار إلى أن توطين سلاسل الامداد يعطي المملكة تنوعا كبيرا في الاقتصاد، مما يجعل المملكة من الدولة الكبرى صناعة السيارات، مؤكدا، أن المملكة وضعت العديد من الخيارات و الاستثمارات في قطاع المركبات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حيث بدأت المملكة بالاستثمار في السيارات الكهربائية و بعدها ضخ صندوق الاستثمارات العامة رؤوس الأموال بالشراكة مع شركة هيونداي عبر انشاء مصنع لإنتاج المركبات، مضيفا، أن شركة هيونداي تمتلك حضورا كبيرا في أسواق المملكة بالإضافة الى الأسواق العالمية، حيث تستحوذ على حصة وافرة من الأسواق العالمية، فضلا عن كونها تمتلك التكنولوجيا المتقدمة و أسعارها المنافسة، مؤكدا، أن نسبة نجاح شركة هيونداي كبيرة بالقياس الى بعض العلامات العالمية الأخرى.

وأوضح، أن مصنع سيارات هيونداي لا يقتصر على تلبية احتياجات أسواق المحلية ولكنها ستتجه نحو الأسواق المجاورة، بحيث تشمل منطقة الشرق الأوسط، مضيفا، أن جزءا كبيرا من المركبات يعتمد على المعادن والصناعات التحويلية ( البلاستيك )، مرجحا بروز صناعات تحويلية في صناعات السيارات في الفترة القادمة، من خلال الاعتماد على المواد الخام المصنع بالمملكة، مؤكدا، أن صندوق الاستثمارات العامة يركز على الاستثمار في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة و ذات الربحية قليلة، لافتا إلى أن الهدف لا يكمن في صناعة السيارات فقط وإنما يشمل توطين سلاسل الإمداد في الصناعات.

وذكر أن توطين صناعة السيارات يسهم في زيادة الدخل القومي، فضلا عن رفع حجم الصادرات، لاسيما وأن صناعة السيارات من الصناعات ” النخبوية “، مشيرا إلى أن توطين هذه الصناعة يعظم سلاسل الإمداد في الشركات الصغيرة و المتوسطة، من خلال الاستثمار في الصناعات ذات العلاقة المباشرة بصناعة السيارات، مؤكدا، أن توطين صناعة السيارات بالمملكة يخفض من الأسعار في الأسواق المحلية، نتيجة انخفاض تكاليفها، بالإضافة إلى رفع حجم تشغيل الموانئ في عمليات التصدير، متوقعا، أن يسهم دخول صناعات السيارات في الاقتصاد الوطني في آثار إيجابية كبيرة للغاية.

وقال، هاني العفالق رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، إن أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور (هيونداي) توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة، يمثل خطوة تتناغم مع مستهدفات رؤية 2030، من الجوانب الاقتصادية و المجالات المرتبطة بالدخول في صناعة السيارات و خصوصا الصديقة للبيئة، مضيفا، أن المملكة من كبار المنتجين في الطاقة و مصدر للمواد الهيدروكربونية، ولكنها راغبة في خفض الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن الشراكة مع هيونداي ليست الأولى فقد أبرمت شراكة مع شركة “لوسيد”.

وذكر، أن وجود شركة هيونداي سيخلق العديد من الصناعات التحويلية ذات العلاقة المباشرة بصناعة السيارات، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك المواد الخام الأساسية لصناعة السيارات سواء المعادن و البتروكيماويات، مؤكدا، أن المملكة قادرة على انشاء صناعات مساندة كجزء من خط الإنتاج في صناعة السيارات، موضحا، أن برامج التنمية و البرامج الحكومية الداعمة و الشركات العالمية بحاجة الى وجود مكونات محلية سواء على المستوى اللوجستي او مستوى التصنيع، او غيرها من الخدمات الأخرى، لافتا إلى أن الصناعات الخارجية بحاجة الى الكثير من الخدمات الغذائية والانشائية و النقل، مما يدفعها للاعتماد على المنظومة المحلية.

وأوضح، أن انشاء مصنع السيارات ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى تعظيم فائدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا، أن شركة هيونداي كغيرها من الشركات تنظر الى الربحية بالدرجة الأساس، حيث تعتبر ثاني أكبر مصنع للسيارات عالميا، و تنشر مصانعها في مختلف الدول، مبينا، أن الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي قائمة على دراسات اقتصادية و دراسات بعيدة المدى، مبينا، أن المصنع سيقوم يستهدف إنتاج 50 ألف مركبة سنويا، مؤكدا، أن الدولة ستقدم الدعم بواسطة القروض الميسرة، بالإضافة لتقديم الأراضي بأسعار تفضيلية، كما ستعمد البنوك لوضع برامج محددة لتمويل المصنع.

وأشار إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي حافز للشركات المصنعة، حيث يعتبر الأقرب الى القارات نتيجة احتلالها موقعا بين ثلاث قارات، مما يعطي بعدا قويا سواء عبر التمدد في الشرق الأوسط او الانطلاق للأسواق الافريقية، لافتا إلى أن المملكة تعمل ان تكون موقعا لوجستيا لربط جميع القارات بعضها البعض، مؤكدا، أن حرص شركات السيارات على التواجد في المملكة ينطلق من حجم سوق المملكة، حيث يحتل المرتبة الثانية بالأسواق الأوسط من حيث الاستهلاك، بنسبة 30%، فيما تبلغ نسبة الاستهلاك على مستوى الخليج 50%، فسوق المملكة ينمو بشكل قوي.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور (هيونداي) ابرما اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

وستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70% في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً استراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.

وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش “ملتقى الأعمال السعودي الكوري” إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية. وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026.