اقتصاديون لـ (مال): المملكة قدّرت ميزانية 2024 عند 80 دولارا لبرميل النفط

قال اقتصاديون، إن التقديرات الموضوعة بأقل من 75 – 80 دولارا لسعر النفط ليست قادرة على وصول الإيرادات لأكثر من تريليون ريال للميزانية السعودية للعام المقبل، مؤكدين أن التقديرات المتوازنة لأسعار النفط ساهمت في محدودية الفوائض والعجز في الميزانية.

وأشاروا إلى لـ (مال) أن الدولة وضعت تقديرات الميزانية لعام 2024 عند مستويات 70 – 80 دولارا للبرميل، مؤكدا، أن مستوى السعر عند 70 – 80 دولارا للبرميل يصب في مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة في الوقت نفسه، مضيفين، أن معدلات النمو الحالي في الاقتصاد العالمي تستدعي إبقاء سعر النفط عند مستويات 70 – 80 دولارا للبرميل.

وترجح شركة الراجحي المالية ان الحكومة قدرت الايرادات لميزانية العام 2023 على أساس 82 دولار لسعر برميل خام برنت، متوقعة ان تكون الإيرادات غير النفطية محركاً رئيسياً للنمو، وهذا ما يدعم زيادة الإنفاق في المستقبل.

ولا تعلن الحكومة السعودية عادة أسعار النفط التي تبني عليها الميزانية، لكن في الغالب تنشط المؤسسات المالية في تقديرات السعر بناء على الإيرادات المتوقعة، خاصة حين كان النفط يمثل معظم إيرادات الخزانة العامة. غير أن المؤسسات بدأت تركز على النمو المضطرد في الإيرادات غير النفطية وهي ضمن خطط السعودية لتنويع الاقتصاد وفق مستهدفات رؤية 2030.

وقال الدكتور سعيد الشيخ ” كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سابقا”، إن وزارة المالية وضعت ث سيناريوهات للإيرادات في ميزانية عام 2024، لافتا إلى أن تلك السيناريوهات تحمل واحد متفائل ( 1485 ) مليار ريال و آخر متشائم (1149 ) مليار ريال، بينما السيناريو الأساسي (1172) مليار ريال، مضيفا، أن الميزانية العامة وضعت على تقديرات لسعر النفط بين 78 -80 دولارا للبرميل الواحد، لافتا الى ان التقديرات المتوقعة بين 50 – 60 دولارا للبرميل سعرا منخفضا للغاية، حيث كانت الدولة تضع تلك الأرقام في السنوات الماضية، مؤكدا، أن الدولة لم تضع تقدير الإيرادات العامة للميزانية بين 50 -60 دولارا في ميزانية عام 2023، حيث وضعت في حدود 75 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن الدولة قدرت اجمالي الإيرادات في السنوات الأخيرة لسعر النفط بين 70 – 80 دولارا للبرميل الواحد.

وأوضح، أن التقديرات المتوازنة لأسعار النفط ساهمت في محدودية الفوائض والعجز في الميزانية العامة تكون معقولة، لافتا إلى أن الدولة توقعت وجود فائض في الميزانية بميزانية عام 2024 بحدود 234 مليار ريال، مضيفا، أن التقديرات الموضوعة بأقل من 75 – 80 دولارا لسعر النفط ليست قادرة على وصول الإيرادات لأكثر من تريليون ريال، مبينا، أن الإيرادات غير النفطية تصل الى 400 مليار ريال.

وذكر، أن الدول المنتجة للنفط من ” أوبك بلس ” تستفيد من خفض الإنتاج، نتيجة الاتفاق بالخفض الطوعي للإنتاج، لافتا إلى أن المملكة اتخذت قرارا بالخفض الطوعي بنحو مليون برميل خلال الفترة الماضية، معتبرا، أن قرار ” أوبك بلس ” بالخفض الطوعي من احد الأسباب لتماسك أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مما يعوض النقص في الإنتاج، مؤكدا، أن النمو الحاصل في الصين يعطي إشارة إيجابية، مبينا، أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي تصل الى 3,5% خلال عام 2024، بالرغم من تواضع معدلات النمو التي سجلها الاقتصاد العالمي قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية لصندوق النقد الدولي تعطي تفاؤلا بخصوص الاقتصاد العالمي.

وقال الدكتور إبراهيم القحطاني “عضو هيئة التدريس بكلية الأعمال ورئيس قسم المالية والاقتصاد سابقا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن”، إن الدولة وضعت تقديرات الميزانية لعام 2024 عند مستويات 70 – 80 دولارا للبرميل، مؤكدا، أن مستوى السعر عند 70 – 80 دولارا للبرميل يصب في مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة في الوقت نفسه، مضيفا، أن معدلات النمو الحالي في الاقتصاد العالمي تستدعي إبقاء سعر النفط عند مستويات 70 – 80 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك لاستقرار أسعار النفط عند مستوى 65 دولارا للبرميل الواحد، مضيفا، أن تحركات الولايات المتحدة للضغط على أسعار النفط عند مستويات أقل من 70 دولارا للبرميل تستهدف الحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري، مؤكدا، أن دول “أوبك بلس” لعبت دورا محورا في الحفاظ على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، مبينا، أن دول “أوبك بلس” حريصة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة، من خلال الحافظ على المعدلات الإنتاجية بما يتماشى مع النمو العالمي، لافتا إلى أن الطلب على النفط يقارب نحو 100 مليون برميل يوميا، مضيفا، أن دول “أوبك بلس” مصرة على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، نظرا للوضع الاقتصادي العالمي الذي يعاني من الانكماش، بالإضافة إلى ذلك، فإن “أوبك بلس” على استعداد لزيادة الإنتاج بمجرد ارتفاع الطلب وتحقيق نمو في الطلب على الطاقة.

وأوضح، أن هناك تحفظا في تقديرات النمو في الاقتصاد العالمي، مرجعا ذلك إلى بعض الأوضاع في أمريكا جراء قضية الديون وكذلك استمرار ارتفاع أسعار الفائدة جراء التضخم الحاصل في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية الناجمة عن الصراع في أوروبا بين روسيا والدول الأوروبية بسبب حرب أوكرانيا، فضلا عن بعض الأوضاع السياسية في أفريقيا، لافتا إلى أن الاتجاه الحاصل لبعض الدول للحفاظ على مواردها الطبيعية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي، مؤكدا، أن تلك الأوضاع تسبب بعض القلاقل السياسية، حيث تنعكس إيجابيا تلك الأوضاع السياسية على أسعار النفط وأحيانا تكون سلبيا على القيمة السوقية للبترول، معربا عن تفاؤله في ارتفاع حجم الإيرادات للميزانية العامة لعام 2024.

وذكر، أن الميزانية العامة حملت مؤشرات إيجابية من خلال الإنفاق على المشاريع التنموية، مما يسهم في نمو بالاقتصاد الوطني، مبينا، أن زيادة أسعار النفط ينعكس إيجابيا على الناتج الوطني، لافتا إلى أن زيادة سعر النفط بمقدار 10 دولارات على البرميل الواحد يسهم في الناتج الوطني بنحو 4 %، موضحا، أن الكثير من القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل مباشر أو غير المباشر على النفط، داعيا إلى التركيز على القطاع الخاص وزيادة الدعم لهذا القطاع عبر زيادة عمليات التخصيص.

وأوضح الدكتور محمد الصبان “مختص في قطاع النفط”، أن وزارة المالية لم تحدد وهي لا تحدد سعر النفط الذي وضعت عليه تقدير إيرادات الميزانية العامة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتخذ سعرا متحفظا بالنسبة لتقديرات الميزانية العامة، مؤكدا، أن تحفظ وزارة المالية عن إعلان سعر النفط المقدر لإجمالي الإيرادات للميزانية للعام المقبل، يؤشر إلى احتمالية ظهور عجز في الميزانية العامة، مما يؤدي إلى الضغط على المصروفات، مضيفا، أن الضغط على المصروفات غير الضرورية سيقود إلى تحسن أداء الميزانية العامة، بالإضافة إلى زيادة مستوى الكفاءة.

وتوقع أن الميزانية وضعت على حدود 75 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن السعر الموضوع يكشف التحفظ لدى وزارة المالية، مشيرا إلى أن الأسعار ستتجاوز حاجز 80 دولارا للبرميل خلال الفترة القادمة، مرجحا، أن تحقق الميزانية العامة لعام 2024 فائضا، معتبرا، أن تحقيق الفائض عامل هام لأداء الميزانية العامة، مما يساعد في تجاوز الكثير من الصعاب في الإنفاق الحكومي في الفترة القادمة.

يشار إلى أن المملكة كشفت عن 3 سيناريوهات للإيرادات في ميزانية العام 2024 منها السيناريو الأعلى بإيرادات 1485 مليار ريال، والانفاق 1251 مليار ريال مما ينتج عنه فائضا بقيمة 234 مليار ريال، والسيناريو الثاني يتوقع إيرادات 1172 مليار ريال وثبات الانفاق عند 1251 مليار ريال والعجز 79 مليار ريال، فيما السيناريو الأقل بإيرادات 1149 مليار ريال، والانفاق 1251 مليار ريال بعجز 102 مليار ريال.

وأكدت الحكومة أنه في إطار مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها في ظل رؤية السعودية 2030 لتمكين التحول الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، ساهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدراً مهماً ومستداماً لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث زادت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي النفقات في الميزانية من 17 % عام 2015م إلى نحو 35 % عام 2022. كما عززت هذه المبادرات من ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي، حيث بلغت نسبتها بنهاية عام العام الماضي 18% مقارنة بنسبة 9 % عام 2015. وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر دعم النمو الاقتصادي نظراً لارتباطهما مما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المدى المتوسط والطويل.

وجاء في البيان التمهيدي للميزانية الذي صدر السبت الماضي، أنه علــى الرغــم مــن تباطــؤ آفــاق نمــو الاقتصادي العالمــي لعــام 2023 وحالــة عــدم اليقيــن التــي تواجـه الاقتصاد العالمـي نتيجـة التحديـات الناجمـة عـن التوتـرات الجيوسياسـية الراهنـة والضغـوط التضخميــة وارتفــاع معدلات أســعار الفائــدة وتصاعــد مخاطــر الركود في عـدد مـن الاقتصادات الكبـرى، إلا أن لدى اقتصاد المملكـة قـوة ومتانـه مكنتـه مـن مواجهـة تلـك التحديـات. وحققـت المملكـة معدلات نمـو بلغـت 2.5 % خلال الصنف الأول من العام الجاري، مقارنـة بالفتـرة المماثلـة ً مــن العــام الماضــي، بقيــادة النمــو فــي الناتج المحلــي للأنشطة غيــر النفطيــة الــذي ســجل نمــوا بمعـدل 5.7 %.

كمـا يتوقـع اسـتمرار تحقيـق معدلات نمـو إيجابيـة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غيـر النفطيـة فـي النصـف الثانـي مـن العـام، وذلـك بفضـل جهـود الحكومـة الحثيثـة فـي دعـم وتعزيـز النشاط الاقتصادي، إضافة إلــى تخفيـف الأعباء المعيشــية عبــر إجــراءات لاحتواء معــدالت التضخـم العالميـة وتطويـر سـوق العمـل وتحسـين الفـرص الوظيفيـة للجنسـين مـع اسـتمرار برامـج الحمايـة الاجتماعية، ومواصلـة تنفيـذ خطـط ومبـادرات تحقيـق رؤيـة السـعودية 2030.