البنك الدولي: حرب غزة قد ترفع أسعار النفط إلى 150 دولارا

حذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 150 دولارا للبرميل إذا أدت الحرب في غزة إلى تكرار الصراع الشامل الذي شهده الشرق الأوسط قبل 50 عاما وحظر النفط.

وفي أول تقييم رئيسي للمخاطر الاقتصادية حول حرب غزة قال إن سيناريو “الاضطراب الكبير” المماثل لقطع إمدادات النفط في عام 1973 من شأنه أن يخلق نقصاً في الإمدادات، ومن شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 90 دولاراً إلى ما بين 140 إلى 157 دولاراً.

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: “إن الصراع الأخير في الشرق الأوسط يأتي في أعقاب أكبر صدمة لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية والتي لها آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا”.

وأضاف جيل “يجب على صناع السياسات أن يكونوا يقظين. وإذا تصاعد الصراع، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود من الزمن ليس فقط من الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا من الشرق الأوسط”.

وأكد البنك الدولي في أحدث توقعاته لأسواق السلع الأساسية أن الصدمة التي سيتعرض لها الاقتصاد العالمي لن تقتصر على تكاليف الطاقة ولكنها ستؤدي أيضاً إلى معاناة مئات الملايين من الجوع نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى ان حرب غزة لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار السلع الأساسية حتى الآن، ولكن التوقعات المستقبلية لأسعار السلع الأساسية ستزداد قتامة بسرعة إذا تصاعد الصراع.

ومن جانبه، قال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: “إن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر، يعني حتماً ارتفاع أسعار المواد الغذائية”. “إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية. وفي نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص ــ ما يقرب من عُشر سكان العالم ــ يعانون من نقص التغذية. ومن شأن تصعيد الصراع الأخير أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ليس فقط داخل المنطقة ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.

وقالت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، في تقرير حديث أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، إن النظرة الاقتصادية طويلة المدى لدول الخليج ايجابية، ويمكن رؤية ذلك من خلال خططها الاقتصادية المستقبلية لتنويع اقتصاداتها بدرجات مختلفة.

وأضافت أن بعض خطط التنويع بالنسبة لدول الخليج يتم تحفيزها أيضا من خلال تقديراتها الخاصة بمكاناتها الاقتصادية، مقارنة بكمية احتياطيات النفط التي تملكها كل دولة.

وكان البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر، أن يتباطأ النمو في المنطقة بشكل حاد هذا العام مع استمرار مصدري النفط في المنطقة في الحد من إنتاج الخام وسط مواجهة الاقتصاد العالمي مشاكل وأزمات، مرجحا أن تشهد دول الخليج، التي سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بـ7.3 في المائة في 2022، نموا بـ1 في المائة فقط في 2023.

وقالت غاتي إن اعتماد دول الخليج على قواعد مالية وضبط الإنفاق مع أخذ توقعات أسعار النفط في الاعتبار، يشكل وسيلة فعالة لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية والركود التي قد تواجهها مستقبلا.