البنك المركزي السعودي لـ (مال): 6.7 مليار ريال تمويل شركات الدفع الآجل لـ 5 مليون عميل خلال النصف الأول

قال الدكتور خالد بن وليد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية إن إجمالي التمويلات الجديدة المقدمة من خلال شركات الدفع الآجل BNPL ( اشتر الآن وادفع لاحقا ) خلال النصف الأول من العام 2023م قرابة 6,7 مليار ريال، فيما بلغ عدد العملاء النشطين في هذا القطاع بنهاية الفترة نحو 4,9 مليون.

وأرجع أسباب ارتفاع حجم التمويل من خلال شركات الدفع الأجل مقارنة بالعام السابق إلى نمو أنشطة هذه الشركات بعد الحصول على تصريح البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الدفع الآجل، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتاجر المتعاقدة مع شركات الدفع الآجل لتصل إلى أكثر من 36 ألف متجر ومنشأة تجارية.

وأضاف الظاهر في حوار صحفي لـ “مال” أن عدد من شركات الدفع الآجل بدأت العمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية في عام 2020م، مبينا أنه بعد نجاح تجربتها ضمن البيئة التجريبية، مُنحت التصاريح لمزاولة نشاط الدفع الآجل لتصل إلى 6 شركات حتى الآن.

وحول حجم ونسبة المدفوعات غير النقدية في المملكة أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن أنظمة المدفوعات الوطنية سجلت نمواً في أعداد وقيم العمليات المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة عمليات المدفوعات غير النقدية نحو 1.01 تريليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك من خلال عمليات نقاط البيع التي شكلت 301 مليار ريال و “نظام مدى” التجارة الإلكترونية 75 مليار ريال، فيما أستحوذ نظام سداد على الرقم الأكبر في مجال المدفوعات غير النقدية بنحو 355 مليار ريال، وسجل نظام المدفوعات الفورية “سريع” 282 مليار ريال، لتصل أجمالي المدفوعات عبر هذه النظم الأربعة نحو 1.01 تريليون ريال.

وأكمل الظاهر:”شهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تحولاً سريعاً في الاعتماد على المدفوعات غير النقدية، حيث بلغت حصة المدفوعات غير النقدية 62 % في العام الماضي 2022م بالمقارنة مع نسبة 57 % في العام 2021م، و36 % في العام 2019م. ومن المستهدف أن تصل حصة المدفوعات غير النقدية نسبة 70 % في العام 2025م، و80 % في العام 2030م”.

وعن تجربة المملكة العربية السعودية في تحجيم مخاطر الاحتيال المالي في ظل التحول الرقمي بالقطاع المالي: قال الظاهر “تزداد مخاطر الاحتيال المالي مع زيادة العمليات التقنية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وهو يعتبر ظاهرة عالمية يستخدم من خلالها المحتالون طرقًا وأساليب متغيرة ومتجددة في الاحتيال المالي، حيث يقوم المحتالون بإيهام العملاء إما بتقديم خدمة أو بيع منتج بطرق احتيالية؛ بغرض الحصول على بياناتهم البنكية السرية”.

وتابع:”لذلك أصدر البنك المركزي السعودي العديد من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي؛ لتواكب التحول الرقمي وتطور أنظمة المدفوعات، ومن ذلك إطلاق الدليل التنظيمي لمكافحة الاحتيال المالي وتوجيه البنوك والمصارف بتطبيقه والالتزام به، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة وفق أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الاحتيال المالي”.

وأضاف الظاهر أن البنك المركزي السعودي وعدد من الجهات الحكومية أطلقوا حملات توعوية مكثفة، تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع عن أبرز طرق وأساليب الاحتيال المالي المتجددة، وعن أهمية الحفاظ على البيانات، وعدم الانجراف خلف المواقع الوهمية التي تتصيد الضحايا لاستدراجهم والحصول على بياناتهم، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية لا تطلب البيانات المصرفية السرية من العميل من خلال الهاتف والرسائل، مؤكدا على ضرورة المحافظة عليها وعدم إفشائها.