الحكومة السعودية: نضع 3 سيناريوهات للايرادات في الميزانية السعودية في ظل التطورات العالمية والمحلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية .. تعرف على التفاصيل

كشفت الحكومة السعودية عن 3 سيناريوهات للايرادات في ميزانية العام 2024 منها السيناريو الاعلى بايرادات 1485 مليار ريال، والانفاق 1251 مليار ريال مما ينتج عنه فائضا بقيمة 234 مليار ريال، والسيناريو الثاني يتوقع ايرادات 1172 مليار ريال وثبات الانفاق عند 1251 مليار ريال والعجز 79 مليار ريال، فيما السيناريو الاقل بايرادات 1149 مليار ريال، والانفاق 1251 مليار ريال بعجز 102 مليار ريال.

واوضحت تمثل عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة جزءاً حيوياً في فهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسة وتُسهم في تبني السياسات والاستراتيجيات الفعّالة للتعامل مع هذه المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية للمملكة.

ويعد نمو الاقتصاد العالمي أحد العوامل الرئيسة التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، حيث لايزال الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً بعد سلسلة من الأحداث أبرزها جائحة كوفيد – 19 وما خلفته من عرقلة لسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرارها في ظل المخاطر الجيوسياسية الذي أعقبه تهديد الأمن الغذائي حتى تشكلت موجة تضخمية جعلت العديد من البنوك المركزية تسارع لاتخاذ سياسة نقدية انكماشية تتمثل في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية له تداعياته السلبية المحتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار العائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية. إذ إن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية ساهمت في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتمان .

إلا أنه في ظل به تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار. وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجابًا وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وقد تبنت الحكومة عدداً من التدابير والسياسات لمواجهة المخاطر أعلاه، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين وتعزيز الأمن الغذائي بالإضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية، وتعزيز وتنمية القطاع غير النفطي. خاصة مع وجود كما ساهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، إضافة إلى أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين. مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تُمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً. كما تتسم طبيعة الإنفاق الإضافي بالمرونة التي تمكّن من السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط عبر القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.

وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية التي تم ذكرها. تم العمل على سيناريو أعلى وسيناريو أقل للإيرادات أحداً في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، حيث تساهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة. كما يُساهم الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية إلى الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق البترول.