“الربط الكهربائي”: 40% حجم الطاقة النظيفة في المنظومة بحلول 2030 والتضخم رفع تكاليف المشاريع الكهربائية 35%

كشفت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أنها تتوقع ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في المنظومة الى 40% بحلول 2030، مشيرة إلى أن النسبة في الشبكة لا تتجاوز 15%، مؤكدة في الوقت نفسه، أن الدول العربية تتحرك لتشكيل السوق العربية المشتركة للكهرباء تحت مظلة الجامعة العربية.

وذكرت، أن الطلب على الطاقة بجمع مجلس التعاون سجل أرقاما قياسية جديدة في 2023، مرجعة ذلك لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهمت في ارتفاع الطلب على الكهرباء في العام الجاري، مشيرة إلى أن التضخم العالمي انعكس بشكل مباشر على تكاليف المشاريع الكهربائية التي تنفذها الدول الخليجية، حيث ارتفعت بنسبة 30% – 35%، مما يؤثر على المردود الاقتصادي للمشاريع.

واعتبر المهندس يعقوب الكيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي، أن وجود منصة ربط السوق الخليجية للكهرباء ضرورة، كونها جسرا بين الدول المنتجة للطاقة و المشترين، سواء كان داخل منظومة مجلس التعاون او خارجها، مبينا، أن المنصة تمثل حجر أساس لتبادل الطاقة، فهذه المنصة الالكترونية قادرة على عرض الساعات المتوفرة للبيع و الجهات المشترية بإمكانها الاطلاع على الأسعار و الساعات المتوفرة، مما يساعد في التخطيط لتلبية متطلباتها من الطاقة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المنصة الالكترونية في طور التطوير، متطلعا ان الانتهاء من المنطقة قبل نهاية عام 2024.

وذكر أن الطلب على الكهرباء سجل نموا كبيرا في فترة الذروة بمجلس التعاون خلال 2023، مضيفا، ان الفائض في الطاقة يختلف من عام لآخر و كذلك يعتمد على النمو في الطلب، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهمت في ارتفاع الطلب على الكهرباء في العام الجاري، مؤكدا، أن الطلب على الطاقة بجمع مجلس التعاون سجل أرقاما قياسية جديدة في 2023، موضحا، أن الطاقات المتجددة من أكثر الكهرباء الجديدة التي تدخل في منظومة الإنتاج في دول مجلس التعاون، فغالبية تلك الطاقات من مشاريع الطاقة الشمسية و الرياح، مبينا، أن وجود شبكة هيئة الربط الخليجي يلعب الدور الداعم لإدخال القنوات الإنتاجية في المستقبل.

وأشار إلى أن نسبة الطاقة النظيفة في المنظومة الكهربائية الخليجية تختلف من دولة لأخرى، لافتا الى ان غالبية الدول الخليجية تخطط الى نسب تتراوح بين 30% – 40% خلال العشر سنوات القادمة، مؤكدا، أن الهيئة ممكن في زيادة إنتاجية الطاقة النظيفة، حيث تقوم دول مجلس التعاون بالاستثمار الطاقة المتجددة، موضحا، أن شبكة الهيئة تدعم التوجه لإنتاج الطاقة المتجددة.

وقال، إن الهيئة تطبق الذكاء الاصطناعي في كثير من العمليات وأنظمة الصيانة، مشددا على تعزيز موثوقية الشبكة مع إدخال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا، أن الربط الكهربائي المستقبلي مع الدول الأخرى سيمكن الهيئة من بيع الطاقة الفائضة مع مصر والأردن، موضحا، ان تبادل الطاقة الكهربائية ينحصر حاليا بين دول مجلس التعاون.

وقدر حجم الاستثمارات لتنفيذ 3 مشاريع لتوسعة الربط الكهربائي الخليجي يتجاوز 2 مليار دولار، وهذه المشاريع تتمثل توسعة الربط مع دولة الكويت، والتوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والربط المباشر مع سلطنة عُمان.

وأوضح، المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق يكتسب أهمية بالغة لمجلس التعاون، لافتا إلى وجود العديد من التحديات لتنفيذ المشروع الزمنية القياسية بتشغيل المشروع مع نهاية 2024، من خلال تصدير الطاقة الكهربائية الى العراق خلال عام 2025، مبينا، أن العمل يجري على إبرام صفقات في تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون و العراق، معتبرا، إطلاق منصة الربط الكهربائية خطوة هامة لتسهيل عملية الربط مع العراق، بالإضافة إلى إجراء التسويات المطلوبة للكميات الفعلية لتجارة الطاقة.

واكد، ان الهيئة حريصة على إبرام الصفقات، فالمردود المالي لمشروع منصة الربط الكهربائي ليس هدفا أساسيا، حيث يكمن الهدف الأساسي للمشروع انشاء منصة للتأكد من وجود صفقات لتجارة الكهرباء وتوريدها الى العراق، متوقعا، أن تصل التجارة عبر “المنصة” الى 200 مليون دولار سنويا، حيث تستفيد منها الدول الأعضاء التي تدخل في تجارة الطاقة، موضحا، أن المنصة ستتيح للدول التي تمتلك فائض للطاقة وضع عروض لبيعها بأسعار معينة، مما يمكن الدول الأخرى للاستفادة من العروض بإبرام صفقات، مما يقلل من التكاليف الإنتاجية.

وأشار الى أن دول مجلس التعاون تتطلع للربط مع المنظومات الإقليمية المجاورة، فهناك مشاريع عديدة منها مشروع الربط بين المملكة ومصر وهو في قيد الانشاء وتوجد دراسات لربط المملكة مع الأردن، وكذلك يوجد مشروع لربط مصر مع الأردن، مؤكدا، أن هذه المشاريع تصب تشكيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث تعمل الدول الخليجية مع الدول العربية لتنفيذها تحت مظلة الجامعة العربية.

وجزم بعدم وجود سوق سوداء للكهرباء بمجلس التعاون، مرجعا ذلك لوجود تنظيم قوي في قطاع الكهرباء خلال هيئات التنظيم بالدول الخليجية وكذلك من خلال مراقبة وزارات الطاقة والكهرباء، مؤكدا، أن الأسعار الرسمية والمناسبة ستكون المصدر الوحيد للطاقة بدول مجلس التعاون، مستبعدا في الوقت نفسه وجود سوق سوداء للكهرباء في خارج دول مجلس التعاون.

وكشف عن ظهور إنعكاسات التضخم على تكاليف المشاريع، حيث ارتفعت بنسبة 30% – 35%، مما يؤثر على المردود الاقتصادي للمشاريع، مستدركا، ان تلك المشاريع حيوية مما يستوجب تنفيذها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بمحطة الوفرة بالكويت بلغت 30%، حيث يتم المتابعة للمشروع بشكل مستمر للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، بالإضافة لذلك، فإن الهيئة تتواصل مع العراق للتأكد من الالتزامات في الانتهاء من المشاريع في الجدول الزمني المحدد.

وقال، إن كافة الدول الخليجية تعمل على رفع الطاقة النظيفة في شبكاتها الوطنية، لافتا إلى أن اجمالي الطاقة النظيفة في الشبكة الخليجية 5 آلاف ميغا/ واط، مقدرا نسبة الطاقة المتجددة في المنظومة الخليجية بين 10% – 15%، متوقعا وصولها الى 30% – 40% خلال السنوات السبع القادمة.