السيولة في الاقتصاد السعودي تسجل مستوى قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً .. ارتفعت 50% منذ إطلاق رؤية 2030

كشف رصد لصحيفة (مال) تسجيل السيولة في اقتصاد المملكة (عرض النقود ن3 بمفهومه  الشامل) بنهاية شهر أغسطس 2023 أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بنسبة 9.59% على أساس سنوي، و0.56% على أساس شهري لتصل إلى 2.674 تريليون ريال.

وحسب الرصد المبني على الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي سجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 60 شهراً متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018 (خمس سنوات متتالية) وعلى أساس شهري حقق ارتفاعا طفيفا وذلك بعد تراجعه الشهر الماضي.
وارتفع حجم السيولة بالاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016 بما نسبته 50.22%، حيث ارتفعت من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.67 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2023.

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع شبه الجماعي في مكوناته، حيث لم يتراجع سوى الودائع تحت الطلب، حيث ارتفع بند الودائع الزمنية والادخارية وبنسبة 54.15%، ويمكن أن نعزو النمو في السيولة وبشكل أساسي إليها، حيث ارتفعت بقيمة 284.37 مليار ريال. وتمثل الودائع الزمنية والادخارية في أغسطس 30.27% من الإجمالي وهو أعلى نسبة تمثيل لها منذ مايو 2010 حيث كانت حينها 30.42%.

ويأتي ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بعد رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة 11 مرة خلال آخر عامين، حيث يصنف هذا النوع من الودائع ضمن الأدوات الاستثمارية الآمنة ومنخفضة المخاطر، فهي تضمن عائداً ثابتاً مقابل إيداعها في البنوك التجارية لفترة زمنية معينة.

وفي المقابل تراجعت الودائع تحت الطلب وبنسبة 5.53% وبقيمة 77.22 مليار ريال، وفي الأغلب فضل المودعون تحويل ودائعهم إلى الزمنية والادخارية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.
والودائع تحت الطلب هي أقرب أشكال الودائع النقدية للسيولة لسهولة الحصول عليها أو تحويلها من الحسابات البنكية الجارية بوسائل إلكترونية ويدوية متعددة. ويمكن النظر لنسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع البنكية كمؤشر مبدئي للسيولة المتوفرة لدى البنوك السعودية، فكلما زادت كانت السيولة أكبر وإذا ما نقصت كانت السيولة أقل.
أما عن المكونين الآخرين للسيولة داخل اقتصاد المملكة، فنجد أن النقد خارج المصارف قد ارتفع بنسبة 4.92% وبقيمة 9.8 مليار ريال (وهو يمثل 7.81% من الإجمالي) وارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية 5.31% وبقيمة 16.9 مليار ريال (وهي تمثل 12.6% من الإجمالي)، وهذا النوع من الودائع المقصود به وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

بينما وعلى أساس شهري ارتفع حجم السيولة بشكل طفيف وبنسبة 0.56% بعد تراجع مكوناته بشكل شبه جماعي، حيث لم يرتفع سواء الودائع الزمنية والادخارية وبنسبة 4.65%، بينما تراجعت البنود الثلاثة الأخرى، وهي النقد المتداول خارج المصارف، الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والإدخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة -1.14%، -0.69%، و-2.77%.

ومن العوامل التي قد تساعد على انخفاض النقد خارج المصارف زيادة الاعتماد على نظام نقاط البيع، وتطوير استخدام التقنية في العمليات المصرفية من خلال التركيز على التحول الرقمي بهدف الابتعاد عن الاعتماد على النقد وزيادة الاعتماد على عمليات الدفع المسبق.

وتساعد الزيادة في المعروض النقدي بشكل عام بجانب خفض أسعار الفائدة (أو ما يطلق عليه السياسة النقدية التوسعية) في دعم الطلب الكلي، والذي يدعم بدوره الناتج المحلي الإجمالي وعمليات التوظيف، وبالتالي الحد من البطالة ويساعد على النمو الاقتصادي.

وعرض النقود (ن3) يتكون من (حسب الوزن النسبي للمكونات): “الودائع تحت الطلب”، “الودائع الزمنية والادخارية”، “الودائع الأخرى شبه النقدية”، وأخيراً “النقد المتداول خارج المصارف”.