شركة المقر ضمن إطار عمل منظومة الاستثمار في قطاع الحج والعمرة

تعمل “شركة المقر” الذراع الاستثماري لأمانة المدينة المنورة،  على النهوض بالتخطيط العمراني وتحسين جودة الحياة وتشارك في مشاريع التنمية بالتعاون والاتفاق مع شركات خاصة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تشمل العقارات والصحة والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وأشار دليل الاستثمار الذي أصدرته وزارة الاستثمار إلى أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وشركة “المقر” تمثل نقاط الاتصال الرئيسية لفرص الاستثمار في المدينة المنورة.

ووفقاً للتقرير فإن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وشركة “المقر” ضمن العنصر الخامس من إطار العمل الخاصة بمنظومة الاستثمار في قطاع الحج والعمرة المتمثلة في “تسهيل الاستثمار” ويشمل هذا العنصر خيارات الاقامة ، والحوافز والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة “كدانة”، ووزارة الاستثمار لاصدار التراخيص.

الجدير بالذكر أن المملكة طورت منظومة الاستثمار في قطاع الحج والعمرة في إطار عمل يغطي 8 عناصر من خلال السعي للتوأمة مع اهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث لتعزيز الخدمات والمرافق طوال رحلة الحج والعمرة.

وعدد دليل الاستثمار الذي أصدرته وزارة الاستثمار عناصر منظومة الاستثمار في قطاع الحج والعمرة والتي تتمثل في الحجاج والزوار السلوك الاجتماعي التمويل الحكومي الأنظمة والقوانين، تسهيل الاستثمار الكفاءة المتمرسة البنية التحتية إمكانات السوق.

و أشار الدليل إلى أن المملكة أنفقت مليارات الريالات خلال العقود الأربعة الماضية على توسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإنشاء المطارات والموانئ والطرق والارتقاء بخدمات الإقامة والمبيت ، واستحداث العديد من الخدمات التي من شأنها تعزيز تجارب ضيوف الرحمن.

وتناول الدليل كل عنصر على حدة من تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، و السلوك الاجتماعي بالافتخار بخدمة ضيوف الرحمن، والأنظمة والقوانين من خلال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيل الاستثمار من خلال خيارات الإقامة والحوافز والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز الحكومية المقدمة للمستثمرين، ودعم رأس المال، والكفاءة المتمرّسة من خلال المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستقطاب المواهب المحلية والدولية، وتعزيز البنية التحتية والمشاريع العملاقة، وإمكانات السوق من خلال توفير فرص متزايدة للمستثمرين.