الهيئة العامة للمنافسة: 41 طلبا للتركز الاقتصادي خلال الربع الثالث.. الحصة الكبرى في قطاعي المعلومات والاتصالات والصناعة التحويلية

كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة عن إحصاءات طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري، حيث حظي قطاعي المعلومات والاتصالات والصناعة التحويلية بالنصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ 8 طلبات لكل قطاع من أصل 41 طلبا.

ومن حيث القطاعات، توزعت طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث على 15 قطاعا، بتصدر قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 20 % من إجمالي الطلبات بـ 8 طلبات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنفس النسبة، ثم أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بـ 4 طلبات ونسبة 10 %، تلاه قطاعي التعليم والتشييد بـ 3 طلبات لكل قطاع ونسبة 8 % من إجمالي الطلبات،

أما بقية القطاعات فقد حصلت على نصيب مماثل من الطلبات حيث بلغت نسبة قطاع الأنشطة المالية وقطاع إمدادات الكهرباء وقطاع الأنشطة المهنية وقطاع تجارة الجملة 5 %.

يذكر أن إجمالي الطلبات بلغت 89 طلب بعدد 39 طلب تحت بند عدم الممانعة و طلبين تحت بند الموافقة المشروطة بالتالي أتت طلبات التركز الاقتصادي بعدد 41 طلب مقارنة بـ 43 طلب في الفترة نفسها من 2022  ، منها 38 طلب استحواذ وبذلك بلغت نسبة طلبات الاستحواذ 93 % من إجمالي التركز الاقتصادي ، و 3 طلبات لمشاريع مشتركة بنسبة 7 %، وأن نصيب الشركات المحلية من طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث بلغ 38 % مقارنة بنسبة 62 % للشركات الأجنبية.

وبالنسبة لطلبات التركز الاقتصادي خلال العام السابق فقد تلقت الهيئة العامة للمنافسة 316 طلب منها 176 طلب تحت بند عدم الممانعة  بارتفاع بنسبة 17 % مقارنة بالعام 2021، بلغ نصيب الشركات الأجنبية 62 % من إجمالي طلبات التركز الاقتصادي بتصدر شركات الدول التالية: المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

تعود أهمية التركز الاقتصادي إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في السوق السعودي ومراعاة الشركات العاملة فيه والحرص على مصلحة الشركات العاملة في السعودية، وتم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومن ضمن المبادرات مراجعة المقابل المالي لطلبات التركز الاقتصادي من قِبل الهيئة العامة للمنافسة بهدف تقليل العبء المالي على الشركات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية.