بعد اتفاقيات مع شركات عالمية .. السعودية تخطط للانتقال من مرحلة استيراد السيارات إلى التصدير

تتواصل جهود السعودية الرامية لبناء اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، وذلك من خلال التوسع في تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات غير النفطية، ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية.

وفي إطار خطط المملكة لكي تصبح مركزا لتصنيع السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط،  بحلول 2030، شهدت الساحة مؤخرا توقيع عدد من الاتفاقيات الداعمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث افتتحت شركة “لوسيد”، مؤخرا مصنعها للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ليكون الأول من نوعه في المملكة، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنوياً.

كما دشنت السعودية أيضا شركة “سير” هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة التي تعمل على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025م من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمحافظة على البيئة.

ومن المتوقع أن تجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال ، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وغير خافٍ أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، بفضل المشاريع والفرص العديدة التي وفرها برنامج صندوق الاستثمارات العامة، عبر استثمارات جريئة وحكيمة في آن واحد، حيث يشق الصندوق طريقه نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، ترجمها بتوقيعه اتفاقية مع هيونداي موتور (هيونداي) في مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة. وأيضا إطلاقه الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

كما أعلن عن شراكة مع السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، مما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها، كما تعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1000 موقع وتوفير ما يزيد عن 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة كافة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن.

ومما لا شك فيه أن صناعة السيارات سيكون لها أثر على الصناعات الأخرى وتطوير الموارد البشرية وصناعة الابتكار، خاصة وأن الصناعة تشمل مراحل تجميع السيارات وسلاسل القيمة بداية من المواد الخام والمعادن والبطاريات والحديد والبلاستيك وكل ما يدخل في تلك الصناعات، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والعالميين لتكون المملكة منصة عالمية للصناعات المتقدمة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص.

ومع توجه السعودية للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية الا ان هناك تحديات قد تواجه صناعة مثل هذه السيارات في المملكة، أبرزها الأسعار والتي تشكل عائقا أمام المستهلكين خاصة وأن السيارات الكهربائية رغم التخفيضات ستكون أغلى سعرا من سيارات البنزين، وبحسب «كوكس أوتوموتيف» شركة الأبحاث الأمريكية  فإن  متوسط سعر السيارة الكهربائية في الولايات المتحدة في يوليو الماضي بلغ 53 ألفاً و469 دولاراً، مقابل متوسط سعر يبلغ 48 ألفاً و334 دولاراً لجميع المركبات.

التحدي الآخر هو التوزيع الجغرافي لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وهنا نعود بالإشارة إلى أن المملكة أطلقت مؤخرا شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، مما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها.

يذكر أن وكالة الطاقة الدولية سبق وذكرت أنه تم بيع 10 ملايين سيارة كهربائية على مستوى العالم في العام 2022. وقال مركز إدارة قطاع السيارات (CAM) -وهو معهد علمي ألماني متخصص في أبحاث السيارات والتنقل-، إن العام 2023 سيشهد بيع 10 ملايين سيارة كهربائية، بزيادة 35% عن العام الماضي (2022).

ومن المتوقع أن تبقى مبيعات السيارات الكهربائية قوية هذا العام، وذلك وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية عن قطاع المركبات الكهربائية الصادر في يوليو 2023.