الأثر المالي لـ (الرصد الآلي للمركبات غير المؤمنة) على شركات التأمين بحاجة إلى 3 أشهر

كشف مختصون في قطاع التأمين، أنهم يتوقعون ارتفاع حجم أقساط وثائق “ضد الغير” بنحو 50% مع دخول الرصد الآلي للمركبات غير المؤمنة مع بداية أكتوبر الجاري، مشيرين إلى أن عملية رصد الانعكاسات الإيجابية لقرار إدارة المرور يتطلب التريث نحو 2- 3 أشهر للوقوف على حجم الزيادة في الوثائق.

وقالوا، إن الجزء الأكبر من ربحية شركات التأمين نتيجة استثمار أقساط التأمين في القنوات الاستثمارية المختلفة، مؤكدين، أن ربحية شركات التأمين سترتفع بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع سعر الفوائد بنسبة 6%، متوقعين، ارتفاع حجم محافظ شركات التأمين جراء الإقبال الكبير المتوقع على وثائق التأمين.

وأوضح زيد اليعيش رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، أن تطبيق الرصد الالي للمركبات غير المؤمنة ستكون إيجابية على قطاع التأمين، حيث سترفع أقساط التأمين في وثيقة “ضد الغير”، مضيفا، أن الكثير من ملاك المركبات يضطر لتجديد وثيقة التأمين مع انتهاء ” استمارة السيارة ” بعد 3 سنوات، فالرصد الآلي سيجبر ملاك المركبات على تجديد وثيقة التأمين سنويا، مقدرا زيادة حجم وثائق التأمين ” ضد الغير” بنسبة 50%، موضحا، أن زيادة أقساط التأمين سيحافظ على حقوق كافة الأخرى، فالعميل الذي يفتقر لوثيقة التأمين سيدخل في مشاكل مالية، وبالتالي فان الرصد الآلي سيكون حماية للعملاء من الأعباء المالية الإضافية، مؤكدا، أن وثيقة التأمين حماية لحقوق المواطنين المتضررين.

وذكر، أن كافة الأطراف مستفيدة من دخول الرصد الالي للمركبات غير المؤمنة، مؤكدا، أن التنافس بين شركات التأمين قائمة في السوق منذ فترة طويلة، نتيجة وجود وسطاء التأمين وكذلك وجود منصات الكترونية التي تقدم أسعار متفاوتة، موضحا، أن التنافس بين شركات التأمين مرتبط في الرغبة في أخذ المخاطر، حيث يعتمد سعر الوثيقة على ” السجل التأميني ” مثل عدد الحوادث المرورية، حيث تقوم بعض الشركات برفع السعر بمجرد اكتشاف عدد الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن عدم وجود احصائيات دقيقة بخصوص عدد المركبات التي تمتلك وثائق تأمين، لافتا إلى أن جزءا كبيرا إيرادات من شركات التأمين على استثمار أقساط التأمين، فهي لا تعتمد على صافي قيمة أقساط التأمين، مؤكدا، أن النسبة الكبرى من الأرباح لدى شركات التأمين تأتي من الاستثمارات في الأدوات الاستثمارية، لافتا إلى أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا (6%) مما يعظم المردود من الاستثمار في القنوات الاستثمارية المختلفة.

وقال، إن المطالبات المالية على الحوادث المرورية منظمة الكترونية، حيث توجد قواعد منظمة من قبل البنك المركزي السعودي، بينما ستتولى الهيئة العامة للتأمين المسؤولية عن القطاع في الفترة القادمة، مضيفا، أن عمليات المطالبات المالية على الحوادث منظمة عبر الربط الإلكتروني مع مختلف الأطراف.

واكد عماد الحسيني ” وسيط تأمين “، أن رصد حجم الطلب على وثائق التأمين بعد دخول الرصد الآلي للمركبات غير المؤمنة حيز التنفيذ بداية أكتوبر الجاري، يتطلب بعض الوقت للوقوف على الأرقام الحقيقية، مشيرا إلى أن نسبة المركبات غير المؤمنة تصل الى 55% من اجمالي المركبات بالمملكة، فدخول هذه المركبات سيرفع من قيمة محافظ شركات التأمين، معتبرا الرصد الآلي عنصر أساسي في دفع ملاك المركبات على إصدار وثائق التأمين ” ضد الغير “.

وأضاف، أن التقديرات المبدئية لحجم السوق يتطلب الحصول على الأرقام الدقيقة لعدد السيارات بالمملكة، مبينا، أن متوسط أقساط التأمين ” ضد الغير ” تتراوح بين 750 – 1,3 ألف ريال للمركبات الصغيرة و 2 ألف – 3 آلاف للمركبات الكبيرة، فالنظام لا يلزم أصحاب المركبات بإصدار وثيقة ” الشامل “، وإنما يلزم ملاك المركبات على تأمين ” ضد الغير “، مما يعني أن التركيز سيكون “ضد الغير”، مؤكدا، أن شركات التأمين تمتلك العديد من المنتجات و لكنها بدأت في التحرك للتعاطي مع الطلب المتوقع بعد بدء الرصد الآلي للمركبات غير المؤمنة، من خلال تطوير البرامج لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن رصد الانعكاسات الناجمة عن الرصد الآلي للمركبات غير المؤمنة بحاجة الى فترة لا تقل عن 2- 3 أشهر في الغالب، حيث تكشف الأسابيع المقبلة حجم التغيرات على شركات التأمين.