حلقات عمل للفرص الواعدة في التعليم بـ 4 مدن

شارك مجموعة من المسؤولين وخبراء شركات تطوير التعليم في مجالس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع التعليم الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم، وذلك في مراكز دعم المنشآت في الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.

وأشار المهندس عادل الصبيحي نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في شركة تطوير المباني ، إلى الجهود التي تقدمها وزارة التعليم للقطاع الخاص، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج لتشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص وإتاحة الفرصة بشكل استثنائي للوصول إلى أراضي ومباني تابعة للوزارة بهدف دعم العملية التعليمية.

فيما أفاد فهد القحطاني المدير التنفيذي لقطاع تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية في الشركة التعليمية، أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة إلى التعليم الأهلي من 14% إلى 25% مما يستدعي مضاعفة الجهود في القطاع الخاص لتحقيق النسبة من خلال تقديم الخدمات المطلوبة خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع وزارة التعليم.
من جانبه، لفت مدير برنامج القسائم التعليمية في شركة تطوير التعليم القابضة فهد الصانع، النظر إلى الاهتمام المقدم من قبل الحكومة لتقديم الخدمات كافة للمواطن، الذي بدوره يولد مجموعة من الجهود لتطوير النماذج التي تخدم فئات الإعاقة المتنوعة، حيث اهتمت الحكومة بتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويل لشراء المقاعد من التعليم الأهلي.

بينما سلط عبدالعزيز الصعيري نائب المدير التنفيذي لقطاع المنتجات في شركة تطوير تقنيات التعليم ، الضوء على حجم سوق تقنيات التعليم المحلي الذي تجاوز أكثر من مليار و600 مليون دولار في 2022م، فيما سيتجاوز المستهدف في 2028 الـ 4 مليارات دولار، مشيراً إلى المبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع “منشآت” لدعم المستثمرين ورواد الأعمال لتوظيف مشاريع التخرج وتحويلها لكيانات تجارية في مجال تقنيات التعليم،.

فيما أكد حمود العازمي مدير إدارة الأعمال الخاصة في شركة رافد لتطوير خدمات النقل، أن مجال النقل لا يتجزأ من منظومة التعليم، إذ كان هناك دخول لافت للمستثمرين في مجال النقل، مما أسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مجال التعليم.

وفي جلسة حوارية أخرى، أشارت المدير العام للإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان في جلسة حوارية إلى الجهود والفرص الاستثمارية في مجال التربية الخاصة، مستشهدة بالخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة وعودة الطلاب المبتعثين من ذوي الإعاقة إلى المملكة مما يستدعي تقديم خدمات تعليمية وخدمات مساندة، وهذا يوفر فرصا واعدة للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم هذه الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

فيما تحدث الدكتور نايف الزارع مدير التعليم بمنطقة الرياض عن حجم الاستثمار في النشاطات والخدمات المقدمة للطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: “يوجد في منطقة الرياض مليون و300 ألف طالب طالبة، 10 آلاف منهم ينتمون إلى فئة ذوي الإعاقة، 1200 طالب منهم تتم خدمتهم بشكل كامل في التعليم الأهلي، مشيراً إلى أن الرياض تشكّل 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية مما يعني وجود فرص استثمارية واعدة لكافة الراغبين بتقديم الخدمات في مجال التعليم.

وتستمر فعاليات أسبوع التعليم حتى يوم غد الخميس، متضمنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة يلتقي فيها قيادات التعليم والجهات الممكنة في المنظومة التعليمية رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم.

وضمن فعاليات أسبوع التعليم في مركز دعم المنشآت في محافظة جدة، شاركت عواطف بنت فهد الحارثي المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي في وزارة التعليم، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي في جلسة حوارية، عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي بالمملكة ، ومن خلال مجالات الطفولة المبكرة حيث نوهت الحارثي بالدور التكاملي الذي قامت به “منشآت” بالتعاون مع وزارة التعليم في كافة المجالات، من خلال تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين وذلك بهدف تحسين البيئة التشريعية في قطاع التعليم الأهلي بما يتكامل مع رؤية المملكة 2030.

وقدمت وزارة التعليم العديد من التسهيلات للمستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي وذلك بمنحهم الصلاحيات لإدارة الهياكل التنظيمية الداخلية الخاصة بهم، ومنحهم القدرة على الاستفادة من المنصات الإلكترونية، كمنصة مدرستي، ودعم وتمكين المدارس لتطوير الأنشطة اللاصفية إضافة الى استثمار المباني خارج أوقات الدوام.

من جانبها، أوضحت اللهيبي أن الاستثمار في التعليم أصبح مختلفاً وحقق قفزات نوعية لدعم المستثمرين، مستشهدة بالفرص الاستثمارية التي وصفتها بالمتنوعة والواعدة، بدءًا من ديوان الوزارة إلى جميع الخدمات شاملة التحول الرقمي، إذ عمل ديوان الوزارة على نقل المهام التشغيلية إلى القطاع الخاص إيمانًا بأن الدور التنموي يكون بالتكامل مع القطاعات كافة.