دليل استرشادي ينظم الملكية والإدارة والخلافة في 583 ألف منشأة عائلية بالمملكة

تطرح وزارة التجارة عبر منصة (استطلاع) اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، استطلاع للمهتمين والعموم حول (الدليل الاسترشادي للميثاق العائلي) والذي يستهدف استدامة الشركات والمؤسسات العائلية. وقالت الوزارة في مشروع الدليل إن المنشآت العائلية تعد عصب ازدهار مجتمع الأعمال، وتمثل مكوناً أساسياً في الاقتصاد السعودي، فجاء مشروع تطوير الدليل الاسترشادي للميثاق العائلي إلى تعزيز دور الميثاق العائلي الذي يعد الوثيقة الناظمة للعلاقة بين أفراد العائلة من حيث الملكية والإدارة والخلافة؛ بما يدعم تطور دور هذه المنشآت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على المكتسبات المتحققة بما يلائم طبيعة شكل الشركة، وحجمها، وظروفها، ويحافظ على سريتها. وسيتم تلقي المقترحات والملاحظات على المشروع حتى 30 نوفمبر 2023.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قبل أعوام الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية بهدف تعزيز قيم العائلة التجارية، وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم إمكانية توسعها وزيادة فرص نجاحها. ويعد الميثاق الاسترشادي وثيقة عائلية ذات غرض تجاري موجهة في المقام الأول لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، ويمثل سجلاً من سجلات الشركة يظهر ما تمثله الشركة للعائلة من قيمة. وينظم الميثاق العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها.

ويهدف الميثاق إلى تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم، وإقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتدعيم ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح، وجعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتشجيع استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة، وتعزيز الشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة.

وتتمثل أهم ملامح الميثاق في: تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية، وبيان سياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية، ورسم آليات لتصرف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين من الشركة العائلية، لتلافي أي نزاع أو شقاق بين أعضاء العائلة، ولطمأنة العائلة التجارية باستبقاء ملكية شركتها.

وتستهدف آلية إعداد الميثاق وضع تنظيم مؤسسي مكتوب وخلق وعي وتفاهم منهجي مشترك بين أعضاء العائلة حول طريقة إدارة ملكيتهم التجارية في الحاضر والمستقبل. كما قد يرتب وضعاً تنظيمياً محفزاً لدخول مستثمرين من خارج العائلة في الشركة إذا ما روعي في إعداده إيجاد إطار مؤسسي فعال يراعى حفظ حقوق الأقلية في الشركة.

وحرصت الوزارة على استقصاء المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الشركات، وضياع مقدراتها ومكتسباتها المادية والمعنوية. واهتمت بمراجعة عدد من التجارب الدولية والدراسات المتخصصة للاستفادة منها ورغبة في الوصول إلى نموذج يلبي احتياجات مجتمع الشركات العائلية السعودية، ويفتح آفاقاً لتطبيق آليات الحوكمة فيها.

ويعزز نظام الشركات ولوائحه التنفيذية استقرار واستدامة الشركات العائلية حيث مكن الشركاء أو المساهمين فيها من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات. وجاءت هذه الخطوة نظراً لأهمية ودور الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المملكة. وتشير بيانات إلى أن الشركات العائلية تساهم بنحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

فـــي المملكـــة، تـــم التطـــرق إلى مفهوم الشـــركة العائلية فـــي دليل حوكمة الشـــركات العائليـــة وميثاقها الاسترشـــادي الصادر عن وزارة التجـــارة في عام 1435 هــــ2014/م، وعرفـــت بأنها “الشـــركة التـــي تملكها بالكامل أو تســـيطر عليهـــا عائلة معينة”، مع الإشـــارة إلى إمكانية اختلاف معنى الســـيطرة، وأنه يشـــمل في كل الأحـــوال الســـيطرة الناجمـــة عن ملكية أكثرية حصص أو أســـهم شـــركة ما، كذلك ذكر الدليل أنه من غيـــر الضروري أن تعود ملكية الشـــركة العائلية إلى عائلة واحدة ّ فقـــط بـــل قد تكون لأكثر من عائلة. وعد ً الدليل رغبة الشـــركة في أن توصف بأنها “شـــركة عائلية” معيارا.

وبحسب الملـف التعريفـــي للمركز الوطنـــي للمنشـــآت العائلية في المملكة، فإنـــه في نهاية عام 2017 وصلت المنشـــآت العائلية العاملة في المملكة إلى 538 ألف منشـــأة عائلية.

وقدرت نســـبة مســـاهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بمـــــا يــــــقارب 810 مليارات ريال. وبلغت مســــــــاهمتها في توظيف القوى العاملة داخل المملكة مــــــا يـــقــارب 7.2 مليون وظيفة.

في الوقت ذاته تفيد بيانات من هيئة السوق المالية عن عام 2021 أن عدد الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية بلغ 53 شركة، منها 43 في السوق الرئسية و10 شركات في السوق الموازية (نمو)، وهي تمثل في حينها 33 % من إجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.