بعد قرار مجلس الوزراء .. جهات حكومية يتطلب تعديل هيكلها لربط وحدات (مكافحة غسل الأموال) بالرئيس أو نائبه

يتطلب من عدة جهات حكومية إجراء تعديلات على هيكلها التنظيمي لربط الإدارات أو الوحدات المختصة بمكافحة غسل الأموال برئيس المنشأة أو من ينيبه، وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي.

وتضم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ممثلين عن 15 جهة حكومية (وزارات وهيئات وجهات حكومية أخرى)، والتي يتوقع أنها تضم في هيكلها إدارات أو وحدات لمكافحة غسل الأموال، رصدت (مال) مجموعة من الجهات الحكومية، ظهر أن الإدارات المعنية لا ترتبط بالرئيس أو نائبه، وبالتالي يتطلب منها تعديل موقع هذه الإدارات في هيكلها التنظيمي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، على أن يحدد المستوى التنظيمي للإدارة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.

وتتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من أعضاء ممثلين للجهات التالية: وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، النيابة العامة، هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الهيئة العامة للأوقاف.

وتعزز المملكة جهودها في مكافحة غسل الأموال، إذ باتت تحتل مراكز متقدمة في العالم، كما حدثت نظام غسل الأموال في عام 2017، فيما وصف بأنه كان نقطة الانطلاق في تبوء المملكة مراكز متقدمة في العالم في هذا الجانب، كما أصدرت عدة جهات حكومية لوائح تنفيذية للنظام، بالإضافة لاتخاذها خلال العقد الماضي العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، إذ كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال صدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) بتاريخ 1420 القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها.

ومن مهامها دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المملكة، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال، وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.

يشار إلى أن الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) – المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال – وافق في 2019 على منح المملكة مقعد عضو لديها، وتعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية.