عقاريون لـ (مال): السجل العقاري يعزز الموثوقية ويرفع مستوى الشفافية ويحفظ الحقوق

اعتبر عقاريون، أن السجل العقاري يعزز الموثوقية، بالإضافة الى المساهمة في تعزيز الشفافية، مؤكدين، أن أهمية السجل العقاري تكمن في زيادة مصداقية القطاع العقاري على المدى البعيد، مشيرين إلى أن عملية توثيق البيانات على العقارات تتصف بالدقة المتناهية عبر استخدام تقنية ” الجيومكانية “.

وقالوا، إن السجل العقاري سينعكس إيجابيا على القيمة السوقية لمختلف المنتجات العقارية، جراء توافر عنصر الشفافية وكذلك وجود المصداقية، بالإضافة إلى القضاء على التعديات على الأملاك، لافتين إلى أن الهيئة العامة للعقار تخطو خطوات كبيرة في عملية تنظيم وإعطاء ثقة كبيرة للقطاع.

واكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن أهمية السجل العقاري للقطاع تكمن في تعزيز الموثوقية، بحيث ينعكس على مصداقية السوق العقارية في المدى البعيد، مضيفا، أن القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لافتا إلى أن الافتقار الى السجل العقاري يفاقم مشكلة حفظ حقوق الملكية، بالإضافة الى صعوبة في عمليات التداول ” البيع و الشراء “، مضيفا، أن السجل العقاري يحد من المنازعات، مما يسهم في اهتزاز الثقة في القطاع. وقال إن المرحلة الثانية من السجل العقاري انطلقت في الرياض من خلال تحديد 7 أحياء من نهاية أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية يناير المقبل، مشيرا إلى أن قيام الهيئة العامة للعقار بإطلاق السجل العقاري يعطي للقطاع المزيد من الزخم و ثقة كبيرة، لافتا إلى أن السجل العقاري بمثابة ” توصيف ” للمنتج العقاري من الناحية الشرعية و المادية و الموقع و غيرها من التفاصيل، بحيث تتسم تلك البيانات بالدقة المتناهية عبر استخدام البيانات ” الجيومكانية “، مؤكدا، أن السجل العقاري يحفظ الحقوق الملكية، فضلا عن إمكانية إجراء التعديلات اللاحقة على العقارات، موضحا، أن السجل العقاري يلعب دورا كبيرا في المستقبل على المدى البعيد.

وأوضح خالد الكاف ” عقاري ” أن السجل العقاري يسهم في الحد من التلاعب وكذلك حفظ الحقوق لكافة الملاك، مشيرا إلى أن السجل العقاري يعطي البيانات المتكاملة عن الأملاك التابعة لجميع الأطراف، مؤكدا، أن السجل العقاري عنصر فاعل في القضاء على التعديات على الأملاك، نظرا لمعرفة أصحابها لدى الدوائر الرسمية، بالإضافة الى سهولة استخراج الوثائق الخاصة بأصحاب العقارات في حال ضياعها او تلفها لاي سبب من الأسباب.

وذكر، أن السجل العقاري يكتسب أهمية بالغة في القطاع، في تعزيز الشفافية والقضاء على بعض الممارسات غير القانونية، مبينا، أن عملية السجل العقاري ستكون بطريقة الكترونية جراء التحولات الكبيرة الجارية بالمملكة، حيث الحكومة الالكترونية باتت واقعا ملموسا في مختلف التعاملات الرسمية، مؤكدا، أن السجل العقاري من اهم المطالب على مدى السنوات الماضية، حيث ستبدأ عملية السجل العقاري بشكل تدريجي في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن السجل العقاري سينعكس إيجابيا على القيمة السوقية لمختلف المنتجات العقارية، جراء توافر عنصر الشفافية وكذلك وجود المصداقية، موضحا، أن متطلبات السجل العقاري تشترط البيانات الرسمية للمالك وكذلك وجود صك رسمي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالعقار و هوية الملاك، فضلا عن تقديم المستندات اللازمة لانتقال العقار إلى الملاك الحاليين، مؤكدا، أن الهيئة العامة للعقار تخطو خطوات كبيرة في عملية تنظيم القطاع، بالإضافة على إعطاء للقطاع ثقة كبيرة من خلال البيع على الخارطة و توفير الضمانات لشركات التطوير و الجهات التمويلية، فضلا عن إصدار العديد من الآليات لحماية كافة الأطراف، مبينا، أن الهيئة تسابق الزمن بإصدار الكثير من التشريعات و التنظيمات المتعلقة بقطاع العقار، لافتا إلى ان الدولة تتحرك بشكل كبير في توسيع قاعدة تملك المواطنين للوحدات السكنية من خلال طرح الكثير من المشاريع الاسكانية.

وكانت الهيئة العامة للعقار أكملتْ استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من “السجل العقاري” في العاصمة الرياض.

وأوضحتْ الهيئة أنَّ “السجل العقاري” هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساساً لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير، مؤكدةً أنَّ هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية ، والتجارية ، والزراعية ، والصناعية , إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.