عقاريون لـ (مال): سعر الفائدة وزيادة الطلب وتطوير المدن ترفع القيمة السوقية للمنتجات العقارية خلال الربع الثالث

قال عقاريون، إن ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث بالقياس الى القيمة السوقية للربع نفسه من 2022، مرتبط بعوامل عديدة، منها استمرار ارتفاع الفائدة على القروض، مما ساهم في تضخم المنتجات العقارية خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى الزيادة الملموسة على المنتجات المكتبية بمختلف مناطق من قبل الشركات الاقتصادية، فضلا عن الحركة التطويرية في بعض مناطق المملكة، متوقعين في الوقت نفسه، ارتفاع الطلب على المنتجات العقارية سواء الوحدات السكنية اومكاتب الشركات.

وقال طارق باسويد “عقاري” إن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0,7% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من 2022، مرتبط بعدة عوامل منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الفائدة على القروض جراء التضخم الحاصل في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الارتفاع مرتبط كذلك بزيادة الطلب على المنتجات العقارية بمختلف مناطق المملكة، نتيجة الطفرة العقارية التي تشهد مختلف مدن المملكة، مؤكدا، أن المنتجات العقارية المطروحة في الأسواق المحلية متنوعة، حيث تلبي جميع الرغبات للمستفيدين.

وذكر، أن الطلب المتزايد لا يشمل الوحدات السكنية و لكنه يطال المنتجات المكتبية، حيث تسجل ارتفاعا ملحوظا جراء زيادة الأنشطة الاقتصادية و ارتفاع عدد الشركات بمختلف أنشطتها بكافة مناطق المملكة، مبينا، أن السوق العقاري يتأقلم بشكل متوازن مع الطلب المتزايد من خلال طرح منتجات جديدة او إعادة تأهيل المنتجات بما يتناسب مع طبيعة الطلب، مؤكدا، ان السوق العقاري كغيره من الأنشطة الاقتصادية مرتبط بالعرض و الطلب، بحيث يشهد ارتفاعا لفترة محددة و ينخفض في فترات أخرى، معتبرا، ان التطورات الحاصلة في القطاع العقاري بمثابة مؤشرات للاستقرار في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة دفع المستفيدة لإعادة ترتيب الحسابات، كما دفع شركات التطوير العقاري للتفكير في طرح منتجات جديدة لتسهيل عمليات البيع، معتبرا، أن المعارض العقارية من أهم الأساليب التسويقية، فالنجاح الكبير لمعرض ” سيتي سكيب ” في الرياض يعزز أهمية هذه النوعية من الطرق التسويقية، حيث تعتبر المعارض فرصة لتواجد الشركات العقارية في مكان واحد، مما يعطي المستفيد الفرصة للحصول على الخيارات المتعددة.

وتوقع ارتفاع الطلب على المنتجات العقارية خلال الأشهر القادمة، فالعقار من السلع المطلوبة على الدوام، لافتا إلى أن الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري وملاك العقار تتحرك للتأقلم مع الأوضاع الجديدة، مؤكدا، أن المدن الجديدة فرصة لكافة الأطراف سواء المستثمرين وشركات التطوير العقاري وكذلك المستفيدين، بالإضافة لذلك، فان الاحياء الجديدة خلقت فكر تطوير جديدة، بالإضافة الى إيجاد فرص وظيفية جديدة، حيث تعتبر هذه المستجدات جزءا من الحركة العقارية.

وذكر خالد الكاف “عقاري”، أن الارتفاعات ليست شاملة لكافة مناطق المملكة، بحيث اقتصرت الزيادة على مناطق محددة، مشيرا إلى أن الارتفاعات طالت منطقة الرياض نتيجة الحركة التطويرية الجارية فيها، كما طالت الزيادة جدة، نتيجة إزالة بعض الأحياء العشوائية والتي تمثل 30% – 35% من المساحة الإجمالية لمدينة جدة، بهدف تطوير تلك الأحياء بشكل شامل، مؤكدا، أن الارتفاعات الحاصلة في السوق العقارية مؤقتة، حيث سيعاود القطاع العقاري الى وضعه السابق بمجرد الانتهاء من المشاريع التطويرية وإقامة أحياء جديدة.

وأوضح، أن الدولة حريصة على توفير المنتجات العقارية بمختلف أنواعها، بهدف توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية للمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تقف في وجه الزيادة الكبيرة في أسعار العقار، لافتا إلى أن الدولة عبر أذرعتها  المختلفة تبذل الجهود في انشاء الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة، حيث يقوم صندوق الاستثمارات العامة و الشركات شبه الحكومية تعمل على تطوير المخططات السكنية لزيادة المعروض في السوق، مما يسهم في انخفاض القيمة السوقية للوحدات السكنية، بالإضافة لذلك فان الطرق  الابتكارية لتوسيع قاعدة تملك المواطنين للوحدات السكنية، حيث يعتبر البيع على الخارطة احدى الوسائل لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.

وأشار إلى أن الزيادة الحاصلة للمنتجات العقارية مرتبطة بالفترة الزمنية للعمليات التطويرية الجارية في بعض المناطق، مبينا، ان القطاع العقاري كغيره من الأنشطة الاقتصادية خاضع للعرض والطلب، مرجحا، استقرار السوق العقارية حتى نهاية 2023 عطفا على البيانات والمؤشرات خلال الأشهر التسعة الماضية، موضحا، ان القيمة السوقية لمختلف المنتجات العقارية مرتبطة بالطلب، بحيث تسجل ارتفاعا في حال زيادة الطلب بالأسواق.

وأكد، أن أسعار المنتجات العقارية تحافظ على استقرارها بأسواق الشرقية بخلاف بعض المناطق الأخرى، مرجعا ذلك لعدم الشروع في مشاريع عمرانية ضخمة على غرار ما يجري في الرياض وجدة، متوقعا، حدوث زيادة بالقطاع العقاري بمجرد الشروع في الحركة التطويرية الضخمة، مضيفا، أن المنطقة الشرقية شهدت في الفترة الأخيرة طرح مخططات ضخمة من الأراضي، مما يعزز الاعتقاد باستقرار السوق خلال الفترة القادمة.