على خلفية توقعات “موديز” .. اقتصاديون : التصنيف الائتماني الإيجابي جاذب للاستثمار الأجنبي

أكد اقتصاديون، أن التوقعات الصادرة عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخصوص نمو الاقتصاد السعودي تبقى في اطار التوقعات و ليست نتائج ثابتة، مشيرين إلى أن وكالة ” موديز ” تصدر تقارير وفقا لبعض المؤشرات الاقتصادية مما يجعلها محل تساؤل، موضحين، أن الحقائق على الأرض في الغالب تختلف عن تلك التوقعات الصادرة عن الوكالات الائتمانية، فالمرتكزات الثابتة للاقتصاد الوطني متكاملة.

وقالوا لـ ( مال ) أن مؤشرات وكالة ” موديز ” لا تعطي الصورة الحقيقية لاقتصاد المملكة، مشيرين إلى أن نمو اقتصاد المملكة يسجل أرقاما كبيرة، حيث يحتل المرتبة الثانية الأكثر نموا بعد الصين، مؤكدين، أن التصنيف الائتماني الإيجابي أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

وأوضح، الدكتور ناصر القرعاوي ” محلل اقتصادي “، أن التصنيف الائتماني لا يخرج عن اطار التوقعات، حيث تكون صائبة أحيانا وأخرى تتغير الحال، مؤكدا، أن الوضع الاقتصادي للمملكة يتجاوز توقعات وكالة ” موديز “، لافتا إلى أن البنك الدولي يعطي مؤشرات يتجاوز التصنيف الائتماني لوكالة ” موديز ” المقدر 3,2% خلال الفترة 2023- 2026، لافتا إلى أن الثقة متزايدة في مسار اقتصاد المملكة بصورة أكثر مما تحدثت عنه ” موديز “، مضيفا، ان منظومة اقتصاد المملكة متكاملة و لا تمر منعطفات و ضغوط داخلية، مبينا، ان المملكة قادرة معالجة كافة مواطن الخلل عبر دعم الأجزاء الرئيسية للواقع الاقتصادي بشكل عام ، من خلال الدراسات و الرؤية الواضحة.

وذكر، أن أسعار النفط سجلت زيادة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، مما ينعكس إيجابيا على مؤشر الميزانية، وبالتالي سيكون الناتج أفضل مما كانت عليه قبل ارتفاع سعر البترول، مشيرا إلى أن مكونات اقتصاد المملكة القائم على القطاع العام والخاص والمشترك تصب في مصلحة المستوى المعيشي للوطن و المواطن، مؤكدا، أن الأرقام التي تحدثت عنها وكالة ” موديز ” ليست دقيقة، فالاقتصاد الوطني من أقوى الاقتصادات العالمية، لافتا إلى أن الكثير من التوقعات الصادرة عن الوكالات الائتمانية تخالف الواقع، مبينا، أن نسبة النمو لاقتصاد المملكة من أقوى الاقتصادات نموا بعد الاقتصاد الصيني، لافتا إلى أن توقعات الوكالات الائتمانية قابلة للتغير سواء من الناحية الإيجابية او السلبية.

وقال، إن التصنيف الائتماني الإيجابي أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن الملاجئ الامنة وذات فائدة، حيث تعتبر المملكة من أحد القنوات الاستثمارية الأجنبية وكذلك لثبات العائد وتوافر الأمن الاقتصادي، مضيفا، أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الاستقرار السياسي قبل اتخاذ القرار الاستثماري.

واكد، أن الاقتصاديات القوية الناجحة تقوم على القطاع الخاص، مبينا، ان القطاع الخاص يصل أسرع من القطاع الحكومي الى المستهلك، بالإضافة لكون القطاع الأهلي سريع الحركة، مضيفا، أن الاقتصاد قائم بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، فقد بات يستوعب أهميته و البحث عن الفرص في مجالات مختلفة، موضحا، أن دور الحكومة يتمحور في التوجيه و التنظيم بالسياسات و الأنظمة و حماية القطاعات من الانزلاق من الدخل في بعض الاستثمارات التي تؤثر على الوضع الاقتصادي، مؤكدا، أن مؤشر الاقتصاد العام سجل تحقيق مستويات أكثر من السابق، نظرا لوجود كوادر تمتاز بالقدرة في فهم طبيعة الاقتصاد و التركيز على أولويات تنفيذه

وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، منذ الأزمة المالية العالمية، ارتفعت وتيرة إعلان المؤسسات عن التصنيفات الائتمانية للحكومات والشركات الكبرى لتقديم صورة مختصرة عن أدائها و ملاءتها المالية وقدرتها على الاقتراض والسداد دون صعوبات، حيث أصبح إعلان دول أو شركات كبرى عن الاقتراض أو التوجه لأدوات الدين، يرافقه تصنيف من وكالات الأنباء العالمية، لتقديم صورة ائتمانية أوضح للمستثمرين المحتملين في أسواق الدين، لافتا إلى أن المملكة شرعت على تنويع موارد الاقتصاد، فلم تعد تعتمد على عائدات النفط كأساس لتحفيز النمو.

وأشار إلى أن المملكة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية، في زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية (الصندوق السيادي)، بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، مؤكدا، ان الصندوق قام منذ عام 2016، بتأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، ووفرت استثماراته أكثر 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوقين المحلية والدولية، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة بدأ في جني ثمار رؤية 2030 في مختلف القطاعات، وشارك القطاع غير النفطي بنسبة كبيرة في دعم التنمية المستدامة

واعتبر، النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف العالمية تجاه الاقتصاد السعودي تعكس الدور والعمل الكبير لحكومة المملكة خلال السنوات الماضية على مستوى السياسات المالية والنقدية، وهو ما نجني ثماره حاليا بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، مضيفا، أن تقرير ” موديز ” لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، مؤكدا، أن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة 2023-2026 مع مساهمة القطاع غير النفطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي في ذات الفترة.

كما توقعت أن يكون النمو في القطاع النفطي قويا خلال السنوات المقبلة مدفوعا بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة الزيادة المحتملة في القطاع الخاص.