كيف يعزز صندوق التنمية الوطني من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي؟

تتأثر اقتصادات الدول بالتبادل الصريح للمعرفة، ودعم أفضل الممارسات في عالم الأعمال التجارية، إذ يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون فيما بينهما لتحديد مساهمة كل منهما بصورة أفضل في المصالح المشتركة؛ لذا نجد العديد من الحكومات تهتم بإنشاء بيئات مستقرة وداعمة، علماً أن هذا العمل الجماعي لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب؛ بل إنه يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

تعتمد الدول عالميا على مجموعة من الاستراتيجيات لدعم رؤاها التي تتطلع إلى تنفيذها؛ وفي المملكة، أشركت رؤية السعودية 2030 القطاع الخاص منذ انطلاقها، إذ سعت إلى معرفة التحديات التي تواجهُه، والعمل على إزالة العقبات من أمامه، ومساعدته في تحقيق دوره الحيوي بالشراكة مع القطاع العام والقطاع غير الربحي، والشركاء الدوليين؛ من أجل دفع عجلة الاقتصاد السعودي.

لماذا القطاع الخاص؟

على الرغم من تعدد المؤثرات في الاقتصاد المحلي والدولي؛ إلا أن القطاع الخاص يمثّل ركيزة أساسية تحتاج الدعم من الحكومات، وبالعودة إلى نموذج المملكة العربية السعودية، فإن القطاع الخاص هو جزء لا يتجزأ من نمو الاقتصاد؛ لأنه يقدم السلع والخدمات للمستهلكين، ويسهم في الإيرادات الضريبية للميزانية العامة، كما يُعد سبيلاً مهماً لإدارة المخاطر والأزمات، فمثلاً، عندما تعرض العالم أجمع لجائحة كوفيد-19، وما أعقبها من أزمة اقتصادية، استطاع القطاع الخاص في السعودية أن يحقق نمواً إيجابياً بنحو 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، دعماً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط العالمية. وبحلول نهاية عام 2022، نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له، خلال 7 أعوام، مدعوماً باستمرار الثقة في توقعات النمو.

كانت رؤية السعودية 2030 رؤيةً استباقية، علمت أهمية القطاع الخاص وتأثيره في تنوع روافد الاقتصاد، لذا فإنها اتخذت عدة قرارات لتمكينه، منها تأسيس صندوق التنمية الوطني (NDF) الذي يشرف على المؤسسات التنموية في المملكة، والتي تقدم الحلول التمويلية للقطاع الخاص في القطاعات المختلفة.

دور صندوق التنمية الوطني في تمكين القطاع الخاص

من خلال تنشيط أعمال القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن صندوق التنمية

 الوطنية يسهم في تشكيل مستقبل المملكة، وضمان أفضل النتائج لمواطنيها. ويستهدف الصندوق المشاركة في زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إذ يعد تمكين القطاع الخاص ركيزة استراتيجية أساسية في دور الصندوق، والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة المستفيدين بشكل أفضل.

• زيادة التمويل

يمكن تقديم القروض والضمانات مباشرة إلى القطاع الخاص، وعادةً ما يكون للبنية التحتية ومشاريع تطوير أسواق رأس المال وتمويل الصادرات النصيب الأكبر من هذا الدعم.

فمثلاً، يهدف صندوق البنية التحتية الوطني -تحت التأسيس- إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والنقل والتعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية الرقمية التي بدورها ستسهم في رفع مستوى جودة حياة الإنسان.

• دعم التوظيف

تستهدف عملية دعم التوظيف مواءمة أكبر لعمليات الموارد البشرية مع أهداف الشركات، مع تقديم المزيد من التعاون من أجل تقليل التكاليف والاهتمام بتنمية المواهب، من هنا، عمل صندوق الموارد البشرية (هدف) من خلال برامجه لدعم التوظيف، على دعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف.

• نشر الثقافة المالية

تشير الثقافة المالية إلى معرفة المنتجات المالية التي يمكن للأفراد، والقطاع الخاص بالطبع، تطبيقها على خياراتهم وقراراتهم من أجل إدارة مواردهم المالية بالطريقة الأمثل، لذا، نجد أن بنك التنمية الاجتماعية يأخذ على عاتقه تعريف القطاع الخاص بماهية الثقافة المالية، إذ أصبح إشراكه مع الجهات الحكومية أمراً لا بد منه؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان الاستدامة.