(مال) ترصد أسباب اتجاه شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي بإعادة شراء أسهمها خلال الربع الثاني والثالث 2023 .. اعرف التفاصيل

كشف رصد أعدته صحيفة “مال” إتجاه بعض الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي بإعادة شراء أسهمها من السوق تسمى «اسهم الخزينة»، وعادة ما تلجأ الشركات لإعادة شراء أسهمها عندما تكون الأسهم مقُيمة بأقل من قيمتها العادلة أو لخفض رأسمالها عن طريق الغائها، وقد تحتفظ الشركات بتلك الاسهم لتعيد بيعها مرة اخري في الوقت المناسب لتحصل على مكاسب من بيعها أو بهدف تخصيصهاً للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين، وبالتالي فالأسهم المشتراة هي التي تحتفظ بها شركة مدرجة بالسوق لأغراض مختلفة بما فيها الأسهم المخصصة للموظفين كجزء من خطة ملكية أسهم الموظفين.

وأشارت المادة (114) من نظام الشركات السعودي الصادر بمنتصف عام 2022 على جواز أن تشتري الشركة أسهمها أو رهنها إذا أجاز نظامها الاساسي ذلك ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين، وقد سمحت المادة (133) من النظام بإمكانية قيام الشركة بتخفيض رأسمالها بعدة طرق منها (شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤه) .  

وبالنسبة لآلية عملية شراء الشركة لأسهمها فقد عالجها نظام الشركات بمادته (114) واسندها للائحة التنفيذية لنظام الشركات الذي صدر في يناير 2023 بعد اعتمادها من مجلس هيئة السوق المالية، حيث تضمنت المادة (34) من اللائحة ضوابط شراء الشركة المدرجة أسهمها على النحو التالي : 

• أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة .
• ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات 10% من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء .
• أن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل .
• ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة .

وعلي أن تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وعلى أن يتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ الموافقة وعلي أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فور صدورها و أجازت اللائحة التنفيذية للجمعية للجمعية العامة غير العادية للشركة في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم .

وعلى ذكر أغراض شراء الشركة لأسهمها تضمنت المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات عدم جواز شراء الشركة لأسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض التالية:

• الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل الي أسهم وفقاً لشروط تلك الادوات أو الصكوك وأحكامها .
• المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول .
• تخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين .
• إلغاء الأسهم وفقاً لأحكام تخفيض رأس المال .
• أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه الوزارة .

وأعطت اللائحة التنفيذية الحق للجمعية العامة غير العادية للشركة في تحديد المدة التي يجوز خلالها الاحتفاظ بأسهم الخزينة والأثر المترتب على انقضاء تلك المدة دون التصرف فيها .

وفكرة إلغاء «أسهم الخزينة» تأتي بعد ممارسة الشركة حقها الأصيل في الشراء وفقاً للأطر القانونية المنظمة لذلك، ويطلق على الأسهم التي تتم إعادة شرائها بواسطة الشركة Treasury-stocks أي أسهم الخزينة، وقد تلجأ الشركات إلى إعادة شراء الأسهم كبديل لتوزيعات الأرباح وذلك عن طريق الغاء «أسهم الخزينة» والذي من شأنه رفع القيمة السوقية للأسهم المتبقية، حيث يحق للشركة إعادة توزيع الأسهم على المساهمين مجاناً، وتنعكس مثل هذه الإجراءات بشكل إيجابي تدريجياً على الشركة، حيث يجعل سعر السهم في سوق الأوراق المالية أكثر جاذبية للمتعاملين بمختلف أنواعهم، لاسيما في حال كانت الشركة تشغيلية ذات نموذج عمل واضح وصريح، حيث غالبًا ما يعقب إلغاء «اسهم الخزينة» أثر إيجابي على سهم الشركة السوق في ظل إقرار تخفيض رأس المال .

وللتوضيح فإن عملية شراء الشركة لأسهمها «كأسهم الخزينة» ومن ثم إلغائها سيترتب عليه انخفاض لعدد أسهم الشركة ومن ثم ارتفاع نصيب الأسهم المتبقية في قيمة موجودات الشركة وحقوق ملكيتها، بمعني أن نصيب السهم في رصيد حقوق المساهمين محسوباً علي إجمالي عدد أسهم للشركة يبلغ مثلا مليون ريال يختلف عن نصيب السهم في رصيد حقوق المساهمين لعدد أسهم يبلغ 900 ألف سهم فقط.

وفي ذات الوقت سينتج عنها أيضا تغيير إيجابي في نسبة ملكية المساهمين في رأسمال الشركة، وبالتطبيق علي المثال السابق فالمساهم الذي كان يمتلك مثلاً 600 ألف سهم في الشركة قبل شراء الشركة لأسهمها وإلغاءها – مليون سهم- ستكون نسبته في رأسمال الشركة 60% ستزداد ملكيته لنحو 66.7% في حال قيام الشركة بشراء 10% من أسهمها المصدرة والغاءها لينخفض إجمالي عدد أسهم الشركة المصدر  الي 900 الف سهم من اسهم الشركة المصدرة، ولا ننسي أيضا أن نصيب السهم في التوزيعات سيرتفع أيضأ بعد إلغاء الشركة لجزء من أسهمها المصدرة في حال ثبات قيمة التوزيعات الاجمالية قبل إلغاء جزء من أسهم الشركة وبعدها. 

وخلاصة ما سبق إن عملية شراء الشركة لجزء من أسهمها المصدرة والغاءها وتخفيض قيمة رأس المال بقيمتها سيكون له أثر ايجابي علي مساهمي الشركة من حيث نصيبهم في موجودات الشركة وحقوق ملكيتها أو نسبة ملكيتهم في رأسمالها التي سترتفع، وكذا حصتهم في التوزيعات التي ستزيد، فضلاً عن أن إلغاء أسهم الخزينة دائماً ما يعقبه أثر إيجابي على سهم الشركة في سوق المال نتيجة لزيادة ربحية السهم الناتج عن تخفيض عدد الأسهم المصدرة القائمة، وبالتالي قد تضاهي عملية إلغاء أسهم الخزينة المشتراة من جانب الشركة موافقتها على إجراء توزيعات نقدية بل قد تزيد في مزاياها وفائدتها للمساهمين لعدم اقتصار تأثيرها على جانب واحد فقط وهو التوزيعات النقدية وإنما يتعدى ذلك ليصل الي القيمة الدفترية والسوقية للسهم وزيادة نسبة وحصة المساهم في رأس مال الشركة . 

وتقوم سوق المال السعودية “تداول” وبشكل دوري بنشر تقرير ربع سنوي بشأن الأسهم التي تمتلكها الشركات المدرجة في أسهمها بنهاية كل ربع عام وأسباب احتفاظها بتلك الأسهم ويتم نشر هذا التقرير بهدف الإفصاح والشفافية ولكي يتعرف المساهمين بعلي أسباب قيام الشركات بهذا الإجراء كنوع من الإفصاح والشفافية .

وفيما يلي التقرير المنشور في تداول للشركات المدرجة وقامت بشراء أسهمها بغرض برامج أسهم الموظفين خلال الربع الثاني والثالث من عام 2023: 

ونظمت المادة (42) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الضوابط الخاصة لشراء الشركات أسهمها بهدف تخصيصها للعاملين والزمتها بمراعاة ضوابط الشراء المنصوص عليها في اللائحة بالإضافة إلى ما يلي : 

• أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز تخصيص الأسهم للعاملين .
• موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الاسهم المخصصة للعاملين، ولها تفويض مجلس الادارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل .
• عدم إشراك أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الاسهم المخصصة للعاملين 
• عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس الإدارة  المتعلقة ببرنامج الاسهم المخصصة للعاملين .

وفيما يلي التقرير المنشور في تداول للشركات المدرجة وقامت بشراء أسهمها لأغراض أخرى منها انخفاض القيمة السوقية للسهم عن قيمته العادلة خلال الربع الثاني والثالث من عام 2023: 

*بحسب رصد “مال” اتضح اتجاه شركات (السعودية للصناعات المتطورة – السعودية للخدمات الصناعية- السعودية لمنتجات الألبان والاغذية- الصحراء العالمية للبتروكيماويات) لشراء أسهم شركاتهم نتيجة لإنخفاض القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات عن قيمتها العادلة وفقا لوجهة نظر مجالس إدارات تلك الشركات ومن ثم ارتأت شراء جزء من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وحصلت تلك الشركات على موافقة جمعيتها العمومية على الشراء وفقا لنظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية .