(مال) ترصد: الإدراج المزدوج للأسهم وأهميته لإنعاش سوق المال وزيادة فعاليته ودور هيئة السوق المالية و”تداول” في تيسير قواعد الإدراج والقيد المزدوج .. تعرف على التفاصيل

كشف رصد أعدته صحيفة (مال) بشأن التشريعات والإجراءات التي تتخذها هيئة السوق المالية في المملكة وشركة السوق المالية السعودية (تداول( بشأن تطوير وتيسير قواعد الإدراج المزدوج للشركات في ظل برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية لجعل المملكة من مصاف الدول المتقدمة إقتصادياً على مستوى العالم.

 لذا نعتقد بأنه مثلما نجحت المملكة خلال السنوات الأخيرة في جذب المزيد من الاستثمارات وأضافت عدد كبير من الشركات لسوق المال عن طريق الإدراجات والطروحات الجديدة لتصبح السوق الأولي إقليمياً من حيث عدد الإدراجات الجديدة وبالتالي زيادة عدد الشركة المدرجة في السوق الرئيسية لتصل إلى (230) شركة بنهاية سبتمبر 2023، فضلاً عن إنجازها الأهم وهو طرح أرامكو في نهاية 2019 والذي جمع نحو 96 مليار ريال وبما يعادل (25.6 مليار دولار) ليسجل كرقماً قياسياً لصالح المملكة ومؤسساتها بأنه الإكتتاب الأكبر في تاريخ أسواق الأسهم العالمية .

ووفقاً لرصد (مال) نتوقع نجاح هيئة سوق المال وتداول السعودية في جذب المزيد من الإدراجات المزدوجة للشركات خلال الفترة القادمة ومضاعفة القيمة السوقية للسوق وانعاشها، وستتمكن هيئة سوق المال وتداول السعودية من تخطي التحديات الخاصة بها وتأتي في مقدمتها التحديات التنظيمية الخاصة بقواعد الإدراجات والتداخل بينها وبين قواعد الإدراج بأسواق الأسهم الأخرى.

والإدراج المزدوج  Dual-Listin:هو إدراج وطرح وتداول أسهم الشركة في أكثر من سوق مالي في ذات الوقت، ليتمكن المساهمون من بيع وشراء أسهم الشركة و بعملات مختلفة، والإدراج المزدوج ليس مقتصراً على الشركات الجديدة فحسب، بل يشمل الشركات المدرجة بالفعل في السوق المحلية ولديها الرغبة في الإدراج المزدوج والطرح في أسواق أخري عن طريق إصدار أسهم خاصة لذات الشركة على أن تكون قابلة للتداول في أكثر من سوق مالي .

للإدراج المزدوج مزايا متعددة لكافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات الطرح والتداول سواء للشركة التي سيتم إدراجها أو الأسواق المالية أو المستثمرين، كما يتضح علي النحو التالي :

فبالنسبة للشركة تتمثل المزايا في قدرتها على التوسع وإختراق أسواق جديدة إقليمية أو عالمية والترويج للشركة ونشر علامتها التجارية وتداول المعلومات عنها في وسائل الإعلام وزيادة ثقة المساهمين فيها لإستيفاءها شروط الإدراج في السوقين، مما يعكس إلتزامها بالشفافية والإفصاح، فضلاً عن التعامل مع عملاء وموردين جدد، ومن الناحية التمويلية يساعد الإدراج المزدوج  الإستفادة من مصادر تمويل أخرى مما يؤدي لخفض تكلفة الدين بسبب إختيارها معدلات الفائدة الأقل مما ينعكس بالإيجاب على المركز المالي للشركة وزيادة السيولة والتعامل مع مساهمين مهتمين آخرين.

وبالنسبة لأسواق الأسهم يؤدي الإدراج المزدوج لتحفيز الإستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وتشجيع رأس المال الأجنبي وزيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الاقتصاد بشكل عام وتبادل الخبرات عن طريق الإنفتاح وتوقيع اتفاقيات تعاون مع أسواق المال وتوطين الصناعة وزيادة عدد الشركات المدرجة والأوراق المالية والقيمة السوقية للسوق وحجم وقيمة التداول، وبالتالي زيادة عمولات التداول للسوق مما يرفع من إيرادات السوق والثقة وينعشه ويزيد من فعاليته . 

أما بالنسبة للمساهمين يؤدي الإدراج المزدوج لإتاحة الفرصة أمام المستثمر لتنويع إستثماراته والتحوط من المخاطر والتعامل بعملات مختلفة ويزيد من خيارات تصرفه في أسهمه في أي من الأسواق خاصة في حالة وجود فروق سعرية أو وجود تراجع أو تقلب في أحد هذه الأسواق .

وقد نجحت تداول بنهاية 2022 في أول إدراج مزدوج بالمملكة لمجموعة “أمريكانا للمطاعم”، بإجمالي قيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في السوقين وهو الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين، حيث تم طرح ما يعادل 30% من إجمالي رأس المال بقيمة 2.62 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة للسهم و2.68 ريال سعودي للسهم في المملكة، وبلغ رأس المال السوقي للشركة 6.01 مليار دولار أمريكي، وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من (58)مرة بإجمالي قيمة طلبات 105 مليار دولار أمريكي، ولاقت عملية الطرح إقبالًا هائلاً من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات.

وسبق أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن استحداث إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب للأوراق المالية، وسمحت الهيئة لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج .

وبحسب “تداول” فقد أبرمت عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية تغطي مجالات الإدراج المزدوج وتبادل المعلومات، واستكشاف أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن إطلاقها سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية، وهي أحد أهم الطرق المباشرة للتواصل وجذب المستثمرين في الأسواق المالية الأجنبية.

تأتي هذه الإجراءات إستمراراً لجهود الهيئة و تداول في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز الثقة بها، وجذب الإستثمارات إليها واستقطابها، وخلال عام 2022 قامت تداول بتعديل قواعد الإدراج (3) مرات آخرها في 19/10/2022، كان للإدراج المزدوج نصيب من تلك التعديلات لتيسير عملية الإدراج المزدوج .

حيث تم تخصيص المادة (10) من الباب الثاني من قواعد الإدراج “الشروط المتعلقة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب” والذي سمح للمُصدر الأجنبي (الشركة) المدرجة أسهمها في سوق منظمة مالية أخري أن يتقدم بطلب لإدراج تلك الأسهم في السوق الرئيسي، ولتداول بعد التنسيق والاتفاق مع هيئة سوق المال-قبول طلب الإدراج إذا كانت الدولة المدرجة فيها أسهم المُصدر الأجنبي تطبق معايير مماثلة علي الأقل للمعايير المطبقة من قبل الهيئة والسوق . 

كما أكدت علي استيفائه متطلبات السيولة الواردة بقواعد الإدراج عند تقديم الطلب وليس عند الإدراج كما هو الحال في حالة الإدراج العادي، مع التزامه بتقديم خطاب بالصيغة الواردة في القواعد و خضوعه لقواعد الإدراج والطرح والالتزامات المستمرة.

وللتيسير تم إستثناء الإدراج المزدوج من جميع متطلبات الباب الثالث “طلبات الإدارج” وعلي أن يزود السوق ما يؤكد حصوله علي جميع الموافقات المطلوبة في السوق الأجنبية المدرجة أسهمها فيه، وأشارت إلى أنه في حالة موافقة تداول على طلب الإدراج المزدوج للأسهم ستقوم بالإعلان عن موافقتها، وأكدت على وجوب التزام المصُدر الأجنبي في حالة حصوله على الموافقة أن ينشر مستند الإدراج المزدوج خلال (3) أيام تداول ويجب أن يتضمن حد أدني للمعلومات المحددة في الملحق المرفق بالقواعد، مع التزامه بإدراج أسهمه في السوق خلال(6) أشهر من تاريخ موافقة تداول، فضلاً عن إعفائها المصُدر من أحكام الباب الرابع من القواعد “التغيرات في رأس المال”.

وبالنسبة للباب الخامس “الالتزامات المستمرة” أكدت القواعد على وجوب أن يفصح المصُدر الأجنبي للجمهور بالمملكة عن تفاصيل الإجراء وأثره على سعر أسهمه المدرجة في السوق وآلية ممارسة أي حقوق متعلقة بذلك الإجراء فضلاً عن جميع المعلومات التي يفصح عنها في السوق الأجنبية على نحو متزامن أو قبل إفصاحه عنها في السوق الأجنبية، مستهدفة بذلك حماية المستثمرين بسوق تداول بالمملكة .

وجدير بالذكر إلى أن الأحكام التمهيدية لقواعد الإدراج نصت على ما يلي “للسوق -بعد الحصول على موافقة الهيئة- إعفاء أي شخص من متطلبات هذه القواعد بناء على طلب من الشخص نفسه أو بمبادرة من السوق“، الأمر الذي يؤكد مرونة قواعد الإدراج بالمملكة بما يسمح بالإعفاء من بعض الإجراءات والشروط لو ارتأت (سوق المال أو تداول) جدوى وأهمية الإدراج المزدوج لأحد الشركات وفائدته بالنسبة للسوق أو المستثمرين .