(مال) ترصد .. 10 عوامل تدعم ارتفاع أرباح البنوك السعودية خلال الربع الثالث

بدأت الشركات المدرجة بالسوق المالية الإعلان عن نتائج أعمالها بالربع الثالث 2023، وذلك وسط توقعات أن تحقق العديد من الشركات معدلات نمو جيدة، وأرباحاً تاريخية، بدعم من النمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة خلال العام الحالي، وحجم السيولة المتوفرة في الاقتصاد والتي سجلت مستويات جيدة خلال العام 2023.

وحسب رصد لصحيفة مال هناك 10 مؤشرات تدعم تحقيق البنوك وخاصة المدرجة بالسوق المالية نموا في الأرباح خلال الربع الثالث 2023، بعد تحقيقها أرقاماً جيدة على مستوى النصف الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من وصول البنوك لأرباح قياسية ربما لا يستطيع أن يرتفع فوقها كثيرا لوقت طويل

ويُعد القطاع البنكي من أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد والذي يعكس وبشكل كبير الوضع الاقتصادي بالدولة، وذلك لدوره المهم في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي هو عصب النشاط الاقتصادي.

وأظهرت المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاع أرباح البنوك المُدرجة بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 34.51 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 29.80 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.71 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 15.8%.

وأول المؤشرات العشرة حسب الرصد مواصلة معدل سايبور اتجاهه الصاعد خلال الربع الثالث من العام، حيث ارتفع إلى 6.17% بنهاية الربع الثالث 2023 مقارنة بـ 4.12% بالفترة المماثلة، وذلك على إثر ارتفاع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، والذي جاء ارتفاعه كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث ارتباط الريال بالدولار، ومن المتوقع أن تسجل البنوك ارتفاًعا في صافي دخل العمولات الخاصة على أساس سنوي وربعي.

والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل)، التي تتراوح بين شهر وعام. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة.

ثاني المؤشرات وصول إجمالي الودائع لدى جميع البنوك العاملة في المملكة إلى 2.46 تريليون ريال بنهاية أغسطس وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو ما يدعم البنوك في عمليات الإقراض، ووصل حجم القروض لدى تلك البنوك إلى 2.52 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها، وهو أعلى قيمة لها على الإطلاق كذلك.

ومع ارتفاع حجم القروض لمستويات قياسية وصلت نسبتها إلى إجمالي الودائع إلى 79.18% في أغسطس، وهي أعلى من الشهرين السابقين له، واعتباراً من شهر يونيو 2023م: تم تحديث آلية احتساب نسبة القروض الى الودائع من خلال تطبيق أوزان  على الديون طويلة الأجل بالإضافة إلى الودائع.

وتحتسب نسبة القروض إلى الودائع في المعتاد عبر تقسيم قيمة محفظة القروض لدى البنوك على ودائع العملاء. وفي أبريل 2018 قام البنك المركزي السعودي بتحديث آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع من خلال تطبيق أوزان على الودائع.

ثم في يونيو 2023 تم تحديث آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع مجددا من خلال تطبيق أوزان على القروض أيضا.

وكان خامس المؤشرات وصول الأرباح التراكمية للبنوك العاملة في المملكة قبل الزكاة والضرائب إلى 12.99 مليار ريال في شهري يوليو وأغسطس، وهي أعلى من الأرباح المحققة من تلك البنوك في الفترة المماثلة وبنسبة 5%.

ومن العوامل كذلك التي تدعم تحقيق البنوك أرباحاً جيدة بالربع الثالث 2023، وصول الأرباح المبقاة لدى البنوك المدرجة إلى 79.16 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023 وبنسبة زيادة 10%، مما يدعم البنوك في زيادة حجم الاستثمارات أو التوزيعات من ناحية وما يتيح أمامها فرصة لعدم أخذ مخصصات بشكل أكبر خلال الربع الثالث.

والمؤشر السابع هو الأرباح المتوقعة للبنوك المدرجة من قبل شركات الأبحاث، حيث يصل متوسط توقعات شركات الأبحاث لأرباح البنوك بالربع الثالث إلى 17.69 مليار ريال مقارنة بـ 16.51 مليار ريال في الربع الثالث 2022 وبارتفاع 7.18%.

والمؤشر الثامن وهو حجم الاستثمار في سندات الخزينة الحكومية، حيث ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة إلى 536.3 مليار ريال بنهاية  أغسطس 2023، أي بنسبة زيادة قدرها 8.4% عن الفترة المماثلة، والبالغة 494.83 مليار ريال.

فيما يشير المؤشر التاسع، الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% في الربع الثاني 2023 وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، ويوجد لهذا أثر إيجابي على معدل العائد على الموجودات، حيث إن تحسن النشاط الاقتصادي قد يساهم في تحسين التدفقات النقدية للأفراد والشركات، مما يعزز من قدرتهم على سداد مديونياتهم، وبالتالي خفض معدلات التعثر، وتعزيز ربحية البنوك.

أما المؤشر العاشر والأخير فكان معدل التضخم ويوجد أثر موجب لمعدلات التضخم على ربحية البنوك، حيث إن انخفاض معدلات التضخم يؤدي إلى توافر السيولة في يد الأفراد وبالتالي قد يدعم ذلك زيادة حجم الودائع لدى البنوك، وبالتالي هذا يساعد على زيادة حجم الإقراض.