محللون لـ (مال): ارتفاع مطرد للشركات العائلية في السوق المالية السعودية لضمان الاستدامة

نما عدد الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية الرئيسية و السوق الموازية تزامنا مع جودة إداء أغلب الشركات العائلية ، و شهدت الأعوام السبعة الماضية أداء قويا على الصعيد الشركات العائلية المدرجة في أسواق المال المحلية ، جعلت من الشركات العائلية بوصلة يتجه نحوها المتداولين في الأسواق المالية السعودية ، و على أثره اتجهت أنظار الشركات العائلية صوب ( تاسي ) و ( نمو ) و ارتفع عدد الشركات العائلية المدرجة في الأسواق المالية .

 واستفادت الشركات العائلية المدرجة في مؤشر أسواق الأسهم السعودية  ، و من الإدراج الذي انعكس على أداء الشركات ، و صب في مصلحة التوسع و ارتفاع معدلات أرباح الشركات ، و التي وصلت إلى أعلى مستويات النمو منذ عام 2017 حيث واصلت الشركات العائلية الانضمام إلى السوق الرئيسي ( تاسي ) وإلى السوق الموازي ( نمو ) بارتفاع مطرد .

وذكر لـ ( مال ) أحمد العلي المحلل المالي ، أن الشركات العائلية المدرجة في السوق الرئيسية و السوق الموازية سجلت ارتفاع مطرد خلال الأعوام السبعة الماضية ، وقال السوق المالية تلعب دوراً بارزاً في دعم الشركات العائلية لتحقق أعلى مستويات النمو والكفاءة الإدارية والتشغيلية من خلال طرح وإدراج تلك الشركات في السوق سواءً اتجهت تلك الشركات للطرح العام في السوق الرئيسية أو السوق الموازية أو عن طرق الإدراج المباشر في السوق الموازية. ، وهو ما يشير إلى توسع آفاق الاستثمار المالي ، لافتا إلى تأثير إدراج ( تداول ) في المؤشرات العالمية وانفتاحها للمستثمرين الأجانب ما يسهم في إمكانية وصول العلامات التجارية للشركات المدرجة في تداول إلى العالمية .

و قال العلي :  ارتفع عدد الشركات العائلية المدرجة ، و انعكس ذلك إيجاباً على عدد الشركات العائلية التي تمكنت من تمويل مشاريعها وتوسيع نطاق أعمالها من خلال السوق المالية و في خاصة القطاع المصرفي والخدمي والصناعي بسبب أدائها في الأسواق المالية حيث استفادت من توسيع آفاق الاستثمار المالي في المملكة ، مواصلا تحظى الشركات العائلية التي استفادت من الطرح العام مزيدا من الرسوخ والصمود أمام التحديات بعد الطرح وبالتالي استدامتها، تزامنا مع أداء الشركة و خططها المستقبلية، و أضاف أن استدامة الشركات العائلية عبر الأجيال هو التحدي الرئيس الذي يواجهها غير أن الطرح والإدراج في الأسواق المالية يرفع من فرص استمرارية هذه الشركات واستدامتها ،  و أضاف كلمة سر نجاح و تطور الشركات العائلية استيفاء متطلبات إدارة الشركة عبر الاعتمادات على مدراء مستقلين و أداء جيد .

و استطرد خير مثال على ذلك بنك الراجحي الذي يعد من أهم و أضخم الشركات العائلية إقليميا و هو ما يؤكد على أن أداء الشركة والمدراء ومجلس إدارة الشركة والقائمين عليها هو من يشكل النقطة الأولى و الأساسية والأكثر أهمية في أداء الشركة ومدى تحسنها والتزام الشركة بخطط محددة ومدروسة وتجنب كافة المخاطر التي قد تضر بهذا الكيان العائلي وتتسبب في خسارة الشركة مثل توريط الشركة في ديون بفوائد مرتفعة تزامنا مع التوزيع أرباح فمن غير المنطقي أن تعتمد الشركة على نجاحها وعلى توزيعاتها وسمعتها للاستفادة من قروض بنكية بفوائد عالية لا تقوى على سدادها ، وهو ما يشكل خطرا داهما يقترب تدريجيا من تلك الشركة حتى يتآكل رأس مالها وتخسره تدريجيا، وهو ما نراه حاليا في بعض الشركات العائلية المدرجة .

و أشار إلى الشركات العائلية ال 53 المدرجة في تاسي و نمو تفضل نحو 15 قطاع من قطاعات السوق ، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية ، يليها قطاع الرعاية الصحية ، وقطاع السلع طويلة الاجل، وقطاع تجزئه السلع الكمالية ، مفيدا في الوقت ذاته أن استدامة الشركات العائلية واستقطابها للطرح العام والإدراج في الأسواق المالية السعودية يمثل توسيعا لمساهمة الشركة العائلية في الاقتصاد الوطني ، وقال ترتكز أهداف الشركات العائلية على الاستمرارية

و قال لـ ( مال ) نادر العتيبي المحلل المالي ، إن الشركات العائلية استفادة كباقي الشركات المساهمة من الإدراج في المؤشرات المالية المحلية ، مؤكدا على أن فوائد إدراج الشركات العائلية في الأسواق المالية متعددة ، من بينها استمرارية الشركة على المدى البعيد .

وأكد أن قطاع الشركات العائلية أحد الروافد الاقتصادية الهامة ،و أضاف أن ارتفاع إدراج الشركات العائلية يرجع إلى لملاءمة متطلبات الإدراج ، و الحوافز المقدمة لشركات المدرجة في السوق المالية .

و أبان أن تطور الشركات العائلية في السوق المالية السعودية تتسق مع استراتيجية هيئة السوق المالية التي تسعى من خلالها إلى تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال .

و أكمل : يهدف مؤسسو الشركات العائلية إلى بناء كيان يتوارثه الأجيال تلعب دورها الرئيس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأيضاً كان لإقرار نظام الشركات الجديد دور في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، و إمتاز هذا النظام بمرونة عالية لحماية الشركات من خلال إمكانية إبرام ميثاق عائل .

إشارة إلى بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية خلال العام 2021 ، أظهرت ارتفاع عدد الادراجات لشركات العائلية في السوق المالية  في عام 2017 ، ويرجع ذلك إلى بداية السوق الموازي نمو وإدراج 7 شركات فيها ، وارتفاع الادراجات في العام 2021 ، ويعد الإدراج المباشر مسرعا لتلك الادراجات إذ شكلت إدراجات الشركات العائلية 60% من إدراجات العام الحالي، وتوجد الشركات العائلية في 15 من أصل 21 قطاع في السوق المالية والموازية، بما في مجموعة 53 شركة عائلية ، ويظهر التمثيل الأكبر للشركات العائلية في قطاع الرعاية الصحية بنسبه 67% من اجمالي القطاع وفي نفس النسبة في القطاع السلع الطويلة الاجل وفي حين بلغت نسبة 63% من إجمالي عدد الشركات في قطاع تجزئة السلع الكمالية وشكلت ما نسبته 100% من قطاع التطبيقات وخدمات التقنية .

وذكر التقرير أن الشركات العائلية المدرجة في السوق الموازي ساهمت في زيادة عدد الشركات العائلية في السوق ، إذ تشكل 92% من الطروحات الأولية وذلك لسهولة متطلبات الإدراج وزيادة الحوافز المقدمة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية .

و نوه إلى أن نسبة الشركات العائلية في السوق الموازية 92% من إجمالي الطروحات إذ بلغت 11 شركة من أصل 12 شركه تم إدراجها في السوق الموازي عن طريق أسهمها للاكتتاب العام، وذلك منذ انطلاق السوق الموازية و حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 ، و أضاف يتضح من ذلك تمكين السوق الموازي لنمو شركات العائلية للادراج في السوق الرئيسية .

وأضافت : تمثل نسبة الشركات و العائلية المدرجة إدراج مباشر 75% من إجمالي الإدراجات المباشرة، إذ بلغ عددها 6 من أصل 8 شركات تم إدراجها في السوق الموازي ، وذلك منذ بداية انطلاق الإدراج المباشر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 .