مختصون: لا زيادة في أسعار وثائق التأمين البحري وتوسع حرب ” غزة ” يرفع القيمة في حدود 4% 

قال مختصون أن شركات التأمين لم تعمد لرفع قيمة البوالص على التأمين البحري، مشيرين إلى أن الحرب الجارية ما تزال محصورة في منطقة صغيرة ولا تشكل تهديدا على السلامة البحرية، مؤكدين، أن توسع نطاق الحرب ودخول بعض الأطراف فيها بشكل مباشر، سيدفع شركات التأمين العالمية لرفع الأقساط لتصل الى 3,75% تقريبا.

وأوضح عيد الناصر رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية، أن شركات التأمين ما تزال تحافظ على أسعار البوالص دون إجراء تغييرات على خلفية الحرب الجارية في غزة، لافتا إلى أن شركات التأمين تعمد لرفع نسبة المخاطر على الوثائق بمجرد امتداد النيران الى البحر، حيث ما تزال الحرب محصورة في البر، مؤكدا، أن شركات التأمين ترفع البوالص على السفن او البضائع وفقا لحجم المخاطر على بعض الخطوط الملاحية بعد دراسة الأوضاع ومستوى الخطورة في تلك المناطق.

وذكر، أن شركات التأمين تعمد لزيادة قيمة تغطية الوثائق للمناطق القريبة من أماكن الاضطرابات، او ما تعرف ” شبيه الحرب ” والتي تشهد انفجار لغم في سفينة بعرض البحر، بشكل غير متعمد، مشيرا إلى أن أقساط التأمين البحري تحدد وفقا للخسائر التي تتعرض القطاع، لافتا إلى أن التأمين في أوقات الحروب ينقسم على أجسام السفن و البضائع، مبينا، أن إبقاء بوالص التأمين يدلل على عدم وجود مؤشرات حقيقية بامتداد الحرب لمناطق أخرى، نظرا لعدم استهداف السفن في عرض البحر خلال الأيام الماضية، باستثناء تدمير بعض القوارب الصغيرة العاملة في صيد الأسماك في غزة، هذه النوعية من القوارب غير مؤمنة في الغالب.

واكد، أن سوق التأمين البحري يتوزع على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العالمية، مشيرا إلى عدم قدرة شركات التأمين تحمل تغطية البوالص البحرية بدون التعاقد مع شركات إعادة التأمين، مبينا، أن شركات التأمين تتحمل جزء من التغطية فيما تتكلف شركات إعادة التأمين بالجزء الباقي، موضحا، أن القدرة المالية تحدد نسبة تحمل شركات التأمين لتغطية وثائق أجسام السفن أو البضائع على متنها، بالإضافة الى الإمكانيات الفنية لدى تلك الشركات، مضيفا، أن المملكة تفتقر للسوق التأمين البحري المتعارف عليه في العالم.

وقال، إن التقارير الصادرة عن البنك المركزي بخصوص قطاع التأمين تكشف حجم سوق التأمين البحري، حيث لا يشكل سوى نسبة صغيرة للغاية، فيما يشكل التأمين الطبي او المركبات (70%) من حجم سوق التأمين بالمملكة، مشيرا إلى أن تواضع حجم التأمين البحري لا يتناسب مع وضع المملكة التي تطل على بحرين ” البحر الأحمر – الخليج العربي ” بالإضافة الى وجود العديد من الموانئ العاملة سواء على سواحل البحر الأحمر او الخليج العربي، فضلا عن وجود الكثير من الشخصيات التي تملك اليخوت الخاصة، فضلا عن وجود شركة شحن وطنية تمتلك الكثير من السفن العملاقة.

وأشار إلى أن المملكة تفتقر الى الخبراء في قطاع التأمين البحري، حيث يتطلب الاكتتاب على المخاطر بالسفن الخبرة الكافية، سواء بالنسبة لمعرفة السفن وكذلك امتلاك الدراية الكاملة في التأمين على البضائع وكذلك المعرفة على الأسعار وطرق الحماية والسلامة، مبينا، أن بريطانيا تمتلك خبرة تصل الى 300 سنة في التأمين البحري، بالإضافة إلى وجود الآلاف من الذين يقودون السفن بمختلف الاحجام، حيث انطلق التأمين البحري في البداية.

وأكد عماد الحسيني ” وسيط تأمين “، أن شركات التأمين لم تعمد الى رفع نسبة المخاطر على السفن العاملة على الخطوط البحرية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الموقع الجغرافي لمنطقة الخليج بعيدا نسبيا على مناطق الحرب الدائرة في غزة، مضيفا، أن تطور مجريات الحرب سيدفع شركات التأمين لإعادة النظر في رفع نسبة الخطر على السفن العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أن دخول بعض البلدان في الحرب الدائرة سترفع قيمة وثائق التأمين البحري، حيث ستصل الى 3,75% مقابل 0,0375%.

وأشار إلى أن ارتفاع وثائق الحرب للتأمين البحري يحدد من لجنة من قبل شركات إعادة التأمين، حيث تقوم بدراسة وتقييم الوضع الأوضاع في المناطق الخطرة، مضيفا، أن الأسعار تبقى حتى تنتهي الأوضاع غير المستقرة، حيث تقوم شركات التأمين بخفض الأسعار بشكل تدريجي، موضحا، أن نسبة الأقساط في بوليصة التأمين البحري تختلف باختلاف احجام السفن، وكذلك نوعية اعمالها، تتراوح بين 09% – 3%، مشيرا إلى أن قيمة الأقساط تتحدد كذلك على الخطوط الملاحية التي تعمل عليها، فالسفن العاملة في المناطق التي تشهد أعمالا حربية تكون الأقساط مرتفعة.

وقال، إن شركات التأمين تصدر أقساط البضائع على السفن، حيث تحرص على تقديم هذه النوعية من البضائع، نظرا لحجم التصدير والاستيراد للبضائع بالمملكة، لافتا إلى أن نسبة الأقساط تحدد وفقا لقيمة تلك البضائع سواء كانت استهلاكية او كمالية او غيرها من البضائع المختلفة، مبينا، أن التعويض على البضائع يكون تبعا لنوعية الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين في الخارج، حيث تختلف النسب من شركة لأخرى.

وذكر، إن التأمين البحري ينقسم الى الأقساط على أجسام السفن شاملة كافة المعدات عليها والأقساط على البضائع على السفن، موضحا، أن بوليصة التأمين الصادرة من البنك المركزي تتركز على أجسام السفن بالتحديد، حيث تشكل حصة كبيرة في قطاع التأمين، مؤكدا، أن الكثير من الشركات العالمية تعمل في قطاع التأمين البحري، كما تقدم شركات التأمين الوطنية وثائق للتأمين البحري، مبينا، أن شركات التأمين البحري يحظى باهتمام كافة الشركات العاملة في القطاع.