مختصون لـ (مال): تطبيق التأمين الصحي الوطني سيخلق فرصا لتطوير وتحسين مستوى الخدمات العلاجية بالمملكة

أوضح مختصون في صناعة التأمين، أن إعلان وزارة الصحة تطبيق التأمين الصحي الوطني منتصف العام المقبل يعكس تحولا استراتيجيا نحو تقوية نظام الرعاية الصحية، مؤكدين، أن دخول التأمين الصحي الوطني حيز التنفيذ سيخلق العديد من الفرص لتطوير وتحسين مستوى الخدمات العلاجية بالمملكة.

وذكروا، أن التأمين الصحي الوطني سيحدث تغييرات جوهرية على صعيد الخدمات العلاجية، موضحين، ان التأمين الصحي الوطني عنصر فاعل في الوصول إلى اعلى معايير الجودة الصحية وتحديث التقنيات والأبحاث الطبية، الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد بندر السحيمي المدير الإقليمي لإحدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية، أن إعلان وزارة الصحة بشأن تطبيق التأمين الصحي الوطني في العام المقبل يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تقوية نظام الرعاية الصحية، متوقعا، أن يقود تطبيق التأمين الصحي الوطني الى إجراء تغييرات جوهرية على صعيد الخدمات العلاجية، لافتا إلى أن خطة وزارة الصحة لتطبيق التأمين الصحي الوطني ستحدث الكثير من التغييرات في نماذج الأعمال والتحديات التنظيمية، لافتا إلى أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ فيما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة.

وذكر ان تطبيق التأمين الصحي الوطني سيكون له تأثيرا كبيرا على صناعة التأمين، موضحا، أن قطاع التأمين الطبي سيعمل على المشاركة الفاعلة في التحول الكبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا، أن دخول قطاع الرعاية الصحية في تقديم الخدمات العلاجية على المستوى الوطني، سيدعم هذا القطاع ويرفع من مساهمته في الناتج الوطني خلال السنوات المقبلة.

ورأى، أن دخول التأمين الصحي الوطني حيز التنفيذ سيخلق العديد من الفرص لتطوير وتحسين خدمات التأمين الصحي في المملكة، مؤكدا، أن التأمين الصحي الوطني عنصر فاعل في الوصول إلى اعلى معايير الجودة الصحية وتحديث التقنيات والأبحاث الطبية، الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وذكر عيد الناصر رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية، أن تطبيق التأمين الصحي الوطني في منتصف عام 2024، ضمن مسؤوليات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرا الى ان القطاع الخاص سيلعب دورا كبيرا في المرحلة المقبلة في تقديم الرعاية الصحية، لافتا إلى أن المرحلة القادمة سيقوم القطاع الخاص بتحمل المسؤولية الإدارية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، خصوصا وأن وزارة الصحة تتولى حاليا جميع الخدمات الصحية لكافة المواطنين، مرجحا، أن وزارة الصحة ستعمد وفقا لبرنامجها الخاص بالتأمين الصحي الوطني بالتعاقد مع شركات التأمين لتوفير التغطية اللازمة في المجال الصحي.

وأضاف، أن وزارة الصحة ستعمد في المرحلة المقبلة لوضع تكاليف للتأمين الصحي الوطني، مرجحا، ان تكون الآلية المستقبلية تقوم على تحمل شركات التأمين مسؤولية تقديم الرعاية الصحية مقابل الحصول على الأرباح وفقا لتكاليف التغطية و كذلك نفقات العلاج و غيرها من المتطلبات الأخرى الخاصة بالخدمات العلاجية، مستبعدا، أن يكون التأمين الصحي الوطني على غرار الوثائق الطبية الخاصة بالقطاع الخاص حاليا، بحيث تقوم بتصميم منتجات خاصة وفقا لطبيعة الخدمات المقدمة و احتمالية الخسائر و الأرباح، مؤكدا، أن الخدمات العلاجية في المرحلة المقبلة ستوكل على القطاع الخاص عوضا من الالية الحالية القائمة على تحمل وزارة الصحة جميع المسؤوليات.

وأوضح، ان النظام الصحي في بريطانيا يعتمد على العيادات الأهلية المنتشرة في الأحياء السكانية، حيث تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين، مضيفا، ان الدولة تتحمل التكاليف العلاجية بناء على عدد زيارات المواطنين لتلك العيادات، حيث تتعاقد الدولة مع تلك العيادات على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مقابل تحملها كافة التكاليف المالية، لافتا الى ان الدولة تتحمل جميع التكاليف العلاجية في المرحلة الأولى، فهل سيتم فرض رسوم قليلة على الزيارات في المرحلة المقبلة، لا يوجد معلومات بهذا الخصوص حاليا.

وكان فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وزير الصحة أعلن أن تطبيق التأمين الصحي الوطني في منتصف العام المقبل، وسيكون مدى الحياة للمواطنين وسيتجدد تلقائيًا كل سنة، موضحا، أن التأمين ممول من الدولة وليس له سقف محدد “تغطية كاملة” لا يتطلب موافقات مسبقة، كاشفا التأمين الخاص سيزود إلى 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة السكان وحاملو الإقامة المميزة وعدد السياح. وأشار إلى أن التحول في القطاع الصحي هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة وتمكين أكبر ليصل نموه من 20% إلى 50% من تقديم الخدمات الصحية.