نمو تسهيلات البنوك وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 18.8 % إلى 262 مليار ريال

أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي السعودي ارتفاع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة من المصارف وشركات التمويل إلى ما يزيد على 262 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من 2023 بزيادة قدرها 18.8 % مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتي بلغت حين ذاك نحو 221 مليار ريال.

وقدمت المصارف 245 مليار ريال للمنشآت (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) بزيادة نسبتها 19.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مقسمة على الشركات متوسطة الحجم بقيمة 149 مليار وبالتالي استحوذت على نحو 61 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بينما بلغت حصة الشركات الصغيرة من إجمالي التسهيلات 75 مليار ريال، أما الشركات متناهية الصغر فبلغت حصتها 20 مليار ريال.

في المقابل قدمت شركات التمويل لهذه الفئة من المنشـآت 17.3 مليار ريال بنمو يصل إلى 12.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وحصلت المنشآت الصغيرة على الحصة الأكبر بقيمة 8.1 مليار ريال وبذلك استحوذت على 47 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، تلتها المنشآت المتوسطة بقيمة 6.1 مليارات ريال، وأخيرا حلت المنشآت متناهية الصغر بقيمة 2.9 مليار ريال.

ويعود ارتفاع حجم التسهيلات في القطاع المصرفي إلى زيادة في الطلب على التمويل من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتباط التمويل بالقطاع المصرفي مع استمرارية الأعمال والتوسع الاقتصادي، سهولة تنفيذ السياسات التمويلية للقطاع المصرفي وذلك يشجع نمو المنشآت،

في المقابل، ارتفاع التسهيلات من شركات التمويل يعكس زيادة الطلب على خدمات التمويل خارج نطاق القطاع المصرفي، اهتمام وتركيز شركات التمويل لدعم المنشآت، وقد تكون متطلبات وشروط المنشآت الممولة تتناسب أكثر مع شركات التمويل.

يشار إلى تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أن المنشآت متناهية الصغر هي التي يبلغ حجم إيراداتها ما بين 3 -1 مليون ريال أو عدد موظفيها من 5-1 موظف، أما المنشآت الصغيرة فيكون حجم إيراداتها ما بين 3 إلى 40 مليون ريال أو أن عدد موظفيها ما بين 6 و 49 موظف، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال وعدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفا. ويعتمد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة)، يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.

ويتعلق أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.