هيئة الاتصالات تعلن اكتمال مشاركة 8 منتجات تقنية في الدفعة الأولى من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن نجاح ثمان شركات عالمية ومحلية في تقديم منتجات تقنية نوعية تستخدم ست تقنيات ناشئة، تسهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزز الأسواق بنماذج عمل وحلول مبتكرة، ضمن الدفعة الأولى للشركات المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، كما جرى تسليمهم شهادات اكتمال المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2023.

وبينت الهيئة أنها حققت عدداً من المستهدفات التي تسعى إليها؛ حيث أوجدت بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة بهدف فهم التنظيمات ذات العلاقة والتحديات المرتبطة بها و دعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات الناشئة إضافة إلى تعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق.

وأوضحت أن الدفعة الأولى قدمت منتجات ريادية ابتكارية في قطاعات مختلفة، حيث قدمت شركة مايكروسوفت Microsoft منتج جهاز واقع مدمج HoloLens2، وطورت شركة ديما إنيرجي (DEMA ENERGY) مركز بيانات متنقل صديق للبيئة يهدف إلى توفير الطاقة، كمل أنتجت ماستر ووركس (Master works) منصة لتحليل البيانات باستخدام الكاميرات والذكاء الاصطناعي، فيما وفرت شركة تاتا كوميونيكيشين TATA منصة وحلولاً للمركبات المتصلة، فيما ابتكرت فيوتشر لوكFuture Look منتج المساعد الصوتي الذكي العربي “لبيه” ، وتمكنت شركة سيمنسSIEMENS من توطين منصة لإنترنت الأشياء الصناعي “مايندسفير”، واستحدثت شركة ملتزمMoltazim خدمة الالتزام التنظيمي RegTech””، إضافة إلى تطوير شركة تايقوTygo لمحرك ذكاء اصطناعي يقدم التوصيات المناسبة حيال باقات الاتصال والبيانات للعملاء من خلال تحليل مدخلاتهم واحتياجاتهم.

ودعت الهيئة المهتمين، والخبراء في المجال إلى التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تستقبل الهيئة طلبات المشاركة في سبع تقنيات متنوعة، منها سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات الفضاء, خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 18 يناير 2024.

يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قد أطلقت ​​​​​​​​​البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة التي تستهدف جميع المستثمرين والشركات العاملة في المجال بهدف تمكين خدمات جديدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي، والتعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين، ضمن إطار يقود لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.