7.5 مليار ريال حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات وتوقعات بارتفاعه إلى 11.5 مليار خلال 5 سنوات

كشف مختصون في قطاع النقل البري، أن إجمالي العقود الالكترونية لتأجير المركبات تجاوزت 2,6 مليون عقد، فيما تجاوز إجمالي مكاتب تأجير السيارات بالمملكة 2,9 ألف مكتب بنهاية عام 2022، مشيرين إلى أن عدد المركبات العاملة في القطاع تتجاوز 247 ألف مركبة بنهاية العام الماضي.

وذكروا لـ (مال)، أن العملاء السعوديين يشكلون 67% بينما نسبة الأجانب 33%، حيث يبلغ متوسط التأجير اليومي 13 ألف عقد إلكتروني في عام 2022، مقدرين حجم الاستثمار في القطاع بأكثر من 7,5 مليار ريال، فيما سيرتفع الاستثمار الى 11,5 مليار ريال في غضون 5 سنوات.

وأكد حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أهم القطاعات، باعتباره الممكن لكافة القطاعات الاقتصادية، واصفا، القطاع بالشريان الرئيسي الذي يضخ الدماء الى كافة القطاعات (المقاولات – التجزئة – الزراعة)، موضحا، أن قطاع تأجير المركبات يشهد نموا كبيرا، مقدرا، حجم الاستثمارات في القطاع بأكثر من 7,5 مليار ريال، متوقعا، أن يرتفع حجم الاستثمار الى 11,5 مليار ريال خلال 2027 – 2028.

وأشار إلى أن الأسباب الكامنة وراء النمو المتوقع في قطاع تأجير السيارات مرتبط بتوجه المملكة إلى السياحة الترفيهية والدينية، حيث يتوقع أن يرتفع أعداد المعتمرين والحجاج خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى البرامج التي تطلقها الترفيهية والسياحية الدينية والزراعية، موضحا، أن النمو السكاني بالمملكة يسهم بدوره في مضاعفة الاستثمار في القطاع، مبينا، أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الاستثمارية الواعدة، حيث ستعمد الشركات لزيادة أعداد اسطولها من المركبات، الامر الذي يسهم في دخول استثمارات جديدة.

وقال، إن التحديات التي تواجه قطاع تأجير السيارات، تتمثل في ندرة المركبات لدى الوكلاء والموزعين، مضيفا، أن الشح في المركبات تسبب في ارتفاع القيمة السوقية بنسبة تتجاوز 90%، الامر الذي يسهم في ارتفاع قيمة الإيجار اليومي على العملاء، فالقيمة السوقية تتراوح بين 125 – 130 ريالا يوميا مقابل 70 – 80 ريالا يوميا، لبعض أنواع السيارات الصغيرة، مبينا، أن تبلغ قيمة بعض المركبات الصغيرة لا يتجاوز سعرها 28,5 ألف ريال عام 2018 فيما يبلغ سعرها 45.5 ألف ريال في عام 2023،  بالإضافة لذلك فإن التكاليف التشغيلية لدى شركات تأجير السيارات مرتفعة، لافتا إلى أن شركات التأجير السيارات مضطرة على تبديل اسطولها ولكنه المعضلة الكبرى عدم توافر المركبات بأعداد ضخمة في السوق.

وأوضح، أن أبرز المعوقات التي تواجه شركات تأجير السيارات، تتمثل في استطاعة العملاء – أصحاب السجلات غير النظيفة – من استئجار المركبات من شركات أخرى، بالرغم من صدور قرار بإيقاف الخدمات، داعيا، الهيئة العامة للنقل لوضع ملاحظة عبر بوابة ” تأجير ” الالكترونية لمختلف الشركات بصدور قرار إيقاف خدمات على العملاء أصحاب السجلات غير النظيفة، مطالبا بمنع إبرام العقود الالكترونية لأصحاب السجلات غير النظيفة، تفاديا لتكرار المشاكل المالية مع الشركات الأخرى، مقدرا حجم المديونية تتجاوز 30% – 35% للشركات جراء عدم التزام العملاء بسداد المستحقات المالية.

ولفت إلى أن الأجانب باستطاعتهم مغادرة المملكة دون إغلاق عقد الايجار او تسليم المركبات للشركات، مؤكدا، وجود الكثير من الشكاوى من ملاك شركات تأجير المركبات من ترك السيارات في أماكن بعد الاستفادة منها لمدة طويلة، حيث يتم إصدار تأشيرة خروج نهائي لمغادرة المملكة، مشددا على أهمية منع الأجانب من مغادرة المملكة قبل الغاء التفويض الالكتروني الممنوح من قبل شركات تأجير المركبات على غرار بعض الدول العالمية.

   وأشار إلى أن شركات تأجير المركبات لا تستطيع إصدار عقود الكترونية تتجاوز 6 أشهر، لافتا إلى أن الشركات غير قادرة على تمديد العقود مرة أخرى، مضيفا، أن العملاء اصحاب السجلات غير النظيفة يستغلون هذه الثغرة في ارتكاب مخالفات مرورية، حيث يتم تسجيلها على شركات تأجير المركبات، مما تفاقم من الخسائر على الشركات العاملة في القطاع، حيث تصل بعض المخالفات المروري الى 40 ألف – 50 ألف ريال خلال شهر او شهرين، مطالبا الهيئة العامة للنقل بتجديد العقود الالكترونية بشكل تلقائي قبل  انتهائها بيوم او يومين، نتيجة عدم تجاوب بعض العملاء.

وذكر أن الهيئة العامة للنقل أوقفت تراخيص بعض الشركات المصنفة في فئة ” أ ” و ” ب ” و” ج ” نتيجة عدم وصول تلك الشركات للعدد المطلوب من المركبات، حيث يشترط تصنيف ” أ ” اسطول 3 آلاف مركبة و تصنيف ” ب ” اسطول 300 مركبة و تصنيف ” ج ” اسطول 100 مركبة وتصنيف ” د ” اسطول 15 مركبة، مضيفا، أن بعض الشركات قامت بتصفية بعض المركبات ذات الموديلات القديمة، مما ساهم في عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، مرجعا ذلك للشح الكبير في أعداد المركبات لدى الوكلاء، مطالبا، الهيئة بتمديد فترة السماح حتى تتوفر المركبات في السوق.

وأوضح راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أن العلاقة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمستثمرين في قطاع النقل في تطور مستمر، مشيرا الى وجود العديد من التحسينات في الأنظمة، مؤكدا، أن الأنظمة بحاجة الى إجراء تغييرات بما يتوافق مع زيادة عدد السياح، لافتا إلى أن النظام الحالي يمنع السائح من استئجار المركبات نتيجة الافتقار إلى الإقامة الدائمة بالمملكة، معتبرا إجراء التعديلات على الأنظمة المتعلقة بقطاع تأجير المركبات يسهم في زيادة عدد السياح بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف، أن تطوير بعض الأنظمة ينسجم مع التطورات الحاصلة في المملكة بمختلف المجالات، مشددا على أهمية تسهيل رحلة ” السائح ” باعتباره المرآة أمام العالم، لافتا إلى أن المملكة تضخ استثمارات ضخمة في تعظيم مساهمة القطاع السياحي في الناتج الوطني وكذلك رفع مستوى جودة الحياة، مبينا، أن هناك بعض الأنظمة تؤثر على رحلة السائح، موضحا، أن التطبيقات الذكية في قطاع النقل البري تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمة وتسهيل الوصول الى المناطق جراء استخدام هذه النوعية من الحلول التكنولوجية.

وطالب بضرورة بأهمية الاهتمام بمستوى نظافة المركبات، بالإضافة الى تأهيل السائقين للارتقاء بمستوى الخدمة، داعيا إلى أن وضع الضوابط اللازمة لرفع مستوى الخدمة في القطاع السياحي، مؤكدا، أن الاستثمار في قطاع تأجير المركبات واعد، نظرا للتوقعات المستقبلية بارتفاع الطلب جراء دخول القطاع السياحي بقوة كمحرك في الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى النمو الاقتصادي بالمملكة، مما يشجع على الاستثمار في قطاع تأجير المركبات، لافتا إلى أن إيجاد قطاع تأجير مركبات منافس وقوي يتطلب ضخ استثمارات ضخمة.